فصل اول ـ تشكيــلاتماده 1ـ به منظور پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك بر اساس مقررات اين قانون تشكيل مي‌شود.ماده 2ـ مقصود از «شورا» در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك مي‌باشد.ماده 3ـ دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.ماده 4ـ تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود.ماده 5ـ در هر بخش شوراي بخش با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي‌شود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي‌البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.ماده 6ـ شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي‌گردد.تبصره ـ از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.ماده 7ـ تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و شهرك به شرح زير تعيين مي‌شود:الف ـ شهركها از دويست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا، 5 نفر.ب ـ شهرهاي تا پنجاه هزار نفر، پنج نفر.ج ـ شهرهاي بيش از 50 هزار تا دويست هزار نفر جمعيت، 7 نفر.د ـ شهرهاي بيش از 200 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت، 9 نفر.هـ ـ شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت، 11 نفر.و ـ شهر تهران، 15 نفر.تبصره ـ ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سرشماري جمعيتي خواهد بود.ماده 8 ـ تعداد اعضاي علي‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاي اصلي هر شورا با اولويت از لحاظ تعداد آرا بعد از حائزين اكثريت قرار مي‌گيرد.در صورتي كه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضاي اصلي و علي‌البدل باشد تعداد مازاد بر اعضاي اصلي به عنوان اعضاي علي‌البدل انتخاب مي‌شوند و در صورتي كه تعداد داوطلبان براي تشكيل شورا كمتر از تعداد اعضاي اصلي باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.ماده 9ـ هرگاه عضو يا اعضايي به هر دليل از عضويت شورا خارج شوند، از اعضاي علي‌البدل براي عضويت در شورا به ترتيب آرا دعوت مي‌شود.ماده 10ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤسال ادارات مي‌توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنند.تبصره ـ شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهيار، بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به تشكيل جلسه فوق‌العاده مي‌باشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.ماده 11ـ در صورت دعوت شوراهاي اسلامي روستا از دهيار، شهركها و شهرهاي واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مركز شهرستان از فرماندار، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شوراي مربوط مي‌باشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه انجام پذيرد. در صورت خودداري مقامات مذكور از شركت در جلسات شوراي مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق كتباً مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبيخ قرار خواهند گرفت.ماده 12ـ شوراي روستا و شوراي بخش در واحدها و عناصري از تقسيمات كشوري تشكيل مي‌شود كه به ترتيب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.ماده 13ـ در مجتمع‌هاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن به صورت مستقل يا آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورايي به نام شوراي اسلامي شهرك تشكيل مي‌گردد.تبصره ـ مكانهاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر كه حداقل داراي 200 خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميده مي‌شود بنا به تشخيص وزارت كشور و صرفاً به جهت ايجاد شوراي اسلامي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامي شهرك شده و وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون مربوط به شوراي شهرك در آن اجرا و ساير مقررات مربوط به آن مكان تابع مقررات خاص خود مي‌باشد.ماده 14ـ هر فرد مي‌تواند فقط عضو يك شورا باشد.تبصره ـ اعضاي شوراي اسلامي روستا كه به عضويت اصلي و يا علي‌البدل شوراي اسلامي بخش انتخاب مي‌شوند از شمول اين ماده مستثني هستند.ماده 15ـ جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد و تصميمات به اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر مي‌باشد.ماده 16ـ اولين جلسه شوراها ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعوت مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري حوزه‌هاي انتخابيه و با رياست مسن‌ترين اعضا تشكيل مي‌شود و از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي انتخاب مي‌نمايند.فصـل دوم ـ انتخابـاتالف ـ كيفيت انتخاباتماده 17ـ انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر و شهرك به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود.تبصره ـ در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي‌باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است.ماده 18ـ در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي دهد.ماده 19ـ در موارد زير برگهاي رأي باطل مي‌شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب مي‌گردد و مراتب در صورت‌جلسه قيد و برگهاي رأي مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:الف ـ آرا ناخوانا باشد.ب ـ ارايي كه از طريق خريد و فروش بدست آمده باشد.ج ـ آرايي كه داراي نام رأي دهنده يا امضا يا اثر انگشت وي باشد.د ـ آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.هـ ـ آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.تبصره ـ چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود.ماده 20 ـ در موارد زير برگهاي رأي باطل مي‌شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي‌گردد و مراتب در صورت‌جلسه قيد و برگهاي رأي مذكور ضميمه صورت‌جلسه خواهد شد:الف ـ كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.ب ـ كل آراي مندرج در صورت‌جلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد.ج ـ آرايي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.د ـ آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.هـ ـ آرايي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي انتخاباتي نوشته شده باشد.و ـ آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند.ز ـ آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني اخذ شده باشد.ح ـ آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.ط ـ آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.ي ـ آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.ك ـ آرايي كه با تقلب و تزوير «در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش» به دست آمده باشد.تبصره 1ـ آراي زايد مذكور در بند ج به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي‌شود.تبصره 2ـ چنانچه احراز شود كه رأي دهنده بيش از يك برگ رأي به صندوق ريخته باشد، همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.ماده 21ـ در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نمي‌شود.ماده 22ـ در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي‌شود.ماده 23ـ در صورتي كه در برگ رأي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.ماده 24ـ در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي‌توانند به تنهايي يا اشتراك براي هر يك از شعبه‌هاي ثبت نام و اخذ رأي و در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده جهت حضور در محل شعب اخذ رأي به هيأت اجرايي معرفي نمايند.تبصره ـ چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ رأي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيأت اجرايي و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود.ب ـ شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگانماده 25ـ انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:1ـ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.2ـ حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأي.3ـ سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت.تبصره ـ كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يكسال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي‌توانند در همان حوزه رأي دهند.ماده 26ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:الف ـ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.ب ـ حداقل سن 25 سال تمام.ج ـ سكونت حداقل يك سال متصل به زمان اخذ رأي در محل.د ـ اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.هـ ـ ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.و ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافي.تبصره 1ـ اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.تبصره 2ـ اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.ماده 27ـ اعضاي هيأتهاي اجرايي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه تحت مسئوليت خود محرومند.ماده 28ـ اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:1ـ رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، وزراء، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، شاغلين نيروهاي مسلح، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رؤساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام، رؤساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (مانند شركت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسئوليت آنان به كل كشور تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.2ـ استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، رؤساي دانشگاهها، رؤساي بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌نمايند و ساير رؤسا، مديران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.3ـ شهرداران و مديران مناطق و مؤسسات و شركتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن از عضويت در شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.ماده 29ـ اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند:الف ـ كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخيص مراجع ذيصلاح.ب ـ كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده‌اند.ج ـ وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهكهايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.د ـ كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌اند.هـ ـ محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي.و ـ محكومين به حدود شرعي.ز ـ محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي.ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.ط ـ قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.ي ـ محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند.ك ـ وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (اعضاي انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌هاي انصاف، رؤساي كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته).ماده 30ـ هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي‌توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند، در غير اينصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي‌گردند.ماده 31ـ در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفا يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي‌البدل، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد و بيش از شش ماه به پايان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات ميان‌دوره‌اي جهت تكميل تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد.ج ـ هيأت اجرايي و وظايف آنهاماده 32ـ به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك، هيأت اجرايي شهرستان، به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكيل مي‌شود.تبصره ـ براي تعيين هفت نفر معتمدان هيأت اجرايي، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرها و شهركهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت بعمل مي‌آورد.ماده 33ـ براي برگزاري انتخابات شوراهاي روستا، هيأت اجرايي بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32) و مسئول جهاد سازندگي بخش و يا معاون مدير جهاد سازندگي شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي‌شود.تبصره ـ براي تعيين شش نفر معتمدان هيأت اجرايي، بخشدار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت بخش، از آنها دعوت بعمل مي‌آورد.ماده 34ـ معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده، پس از حضور دوسوم مدعوين (حداقل 17 نفر) از بين خود به ترتيب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلي و هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.ماده 35ـ فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هفت و شش نفر معتمد اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات دعوت نمايد.ماده 36ـ جلسات هيأت اجرايي با حضور دوسوم اعضا رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غيرموجه هر يك از معتمدين هيأت اجرايي در سه جلسه كه به منزله استعفا تلقي مي‌گردد، فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي) از اعضاي علي‌البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود.تبصره 1ـ غيرموجه بودن غيبت با تصويب دوسوم اعضاي هيأت اجرايي خواهد بود.تبصره 2ـ تصميمات هيأت اجرايي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.تبصره 3ـ در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي‌البدل، اكثريت حاصل نگرديد، اعضاي اداري هيأت اجرايي بقيه معتمدان (به ترتيب 11 و 13 نفر) را دعوت نموده تا كسري اعضا را از ميان خود انتخاب نمايند.ماده 37ـ عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرايي به طور همزمان ممنوع است.ماده 38ـ اعضاي اداري هيأت اجرايي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده‌اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيأت اجرايي مي‌باشند و غيبت غيرموجه آنان در جلسات هيأت اجرايي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي‌گردد و فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي) موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيأت اجرايي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.تبصره ـ در صورتيكه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه اعضاي هيأت اجرايي موظفند، موضوع را صورت‌جلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.ماده 39ـ هيأتهاي اجرايي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي را صورت‌جلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شرايط انتخاب كنندگان و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابيه مي‌نمايند.ماده 40ـ هيأتهاي اجرايي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي 5 نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي‌نمايند.تبصره 1ـ در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد باسواد نباشد هيأت اجرايي مي‌تواند افرادي را از خارج (حتي‌الامكان از محدوده همان بخش) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.تبصره 2ـ اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مي‌نمايند.ماده 41ـ مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي رأي مي‌باشند. نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند.ماده 42ـ هيأتهاي اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي مسئول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي‌باشند.ماده 43ـ هيأتهاي اجرايي مي‌توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين نمايند.ماده 44ـ هيأتهاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد.ماده 45ـ فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيأت اجرايي تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.تبصره 1ـ مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي‌باشد.تبصره 2ـ شرايط انتخاب شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد خواهد شد.ماده 46ـ هيأت اجرايي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد 26 و 29 درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري، ثبت احوال استعلام نمايد.تبصره 1ـ چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده 29 باشند هيأت اجرايي مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط مذكور در ماده فوق استعلام نمايد.تبصره 2ـ مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.ماده 47ـ هيأتهاي اجرايي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظف‌اند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه را اعلام نمايند.ماده 48ـ نظر هيأتهاي اجرايي شهرستان، بخش مبني بر تأييد يا ردّ صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأييد هيأتهاي نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، هيأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند نظر هيأت اجرايي ملاك عمل خواهد بود.ماده 49ـ بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد به طوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده موارد مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 اين قانون خارج نگردد و افشاي هرگونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هيأتهاي اجرايي و يا هر شخص ديگر ممنوع است.ماده 50ـ هيأتهاي اجرايي مكلف‌اند در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف، فرماندار يا بخشدار موظف است با رأي اكثريت اعضاي هيأت اجرايي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرايي و در مواردي كه انحلال هيأت اجرايي ضروري باشد با تأييد استاندار و هيأت نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيأت اجرايي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌گيرد و تصميمات متخذه هيأت اجرايي منحله عنداللزوم وسيله هيأت اجرايي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديد نظر خواهد بود.تبصره 1ـ داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيأت اجرايي رد شده است مي‌توانند ظرف مدت 4 روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسلامي شهر به هيأت نظارت استان تسليم نمايند.تبصره 2ـ شاكيان مي‌توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيأت اجرايي مربوط نيز تسليم نمايند. هيأت اجرايي موظف است بلافاصله شكايات دريافتي را به هيأت نظارت ذي‌ربط ارسال نمايد.تبصره 3ـ هيأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيأت اجرايي مربوط اعلام نمايد. نظر هيأت نظارت در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجرا است.تبصره 4ـ هيأت اجرايي موظف است پس از وصول نظريه هيأت نظارت، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.ماده 51ـ فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلف‌اند فهرست اسامي نامزدهاي تأييد شده انتخابات را ظرف 3 روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند.ماده 52ـ هيأتهاي اجرايي موظف‌اند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شكايت واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيأت اجرايي و هيأت نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.د ـ هيأتهاي نظارت و وظايف آنهاماده 53ـ كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.ماده 54ـ اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار خواهد بود.ماده 55ـ تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود.ماده 56ـ تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت استان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود.ماده 57ـ توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان و تأييد هيأت نظارت استان خواهد بود.ماده 58ـ در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيأت مركزي نظارت خواهد بود.ماده 59ـ اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم‌الاجرا است.ماده 60ـ جلسات هيأت مركزي نظارت و هيأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هيأتهاي نظارت استان و بخش با حضور كليه اعضا تشكيل و مصوبات آنان با رأي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.تبصره 1ـ در صورت تساوي آرا در تصميم‌گيريها، تصميمي را كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.تبصره 2ـ اعضاي هيأتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد در انجام وظايف خود بي‌طرفي كامل را رعايت نمايند.در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق بركنار مي‌شود و چنانچه اكثر اعضاي هيأت نظارت بي‌طرفي كامل را رعايت نكنند هيأت متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد.ماده 61ـ هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي‌نمايند:الف ـ گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن.ب ـ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأتهاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور.ج ـ رسيدگي نهايي شكايات و پرونده‌ها و مدارك انتخابات.د ـ تعيين ناظر در تمام هيأتهاي مربوط به انتخابات.تبصره ـ هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي‌توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.ماده 62ـ هيأتهاي اجرايي موظف‌اند هيأتهاي نظارت مربوط را در جريان كليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.ماده 63ـ در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي‌شود هيأت مركزي نظارت در سراسر كشور و هيأت نظارت استان و شهرستان و هيأتهاي بخش در حوزه‌هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آنرا به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيأتهاي نظارت استانها مكلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به هيأت مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.ماده 64ـ وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يك از حوزه‌هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تأييد هيأت مركزي نظارت برساند.ماده 65ـ هيأتهاي اجرايي موظف‌اند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هيأتهاي اجرايي در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است.ماده 66ـ وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات مي‌تواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به حوزه‌هاي انتخابيه اعزام نمايد.هـ ـ تخلفاتماده 67ـ ارتكاب هرگونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن از قبيل امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:الف ـ خريد و فروش رأي.ب ـ تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت‌جلسه.ج ـ تهديد يا تطميع در امر انتخابات.د ـ رأي دادن با شناسنامه جعلي.هـ ـ رأي دادن با شناسنامه ديگري.و ـ رأي دادن بيش از يك بار.ز ـ اخلال در امر انتخابات.ح ـ كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه‌ها.ط ـ تقلب در رأي‌گيري يا شمارش آرا.ي ـ رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.ك ـ توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگري در محل صندوق رأي.ل ـ تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي، صورت‌جلسات، تلكسها، تلفنگرامها و تلگرافها.م ـ باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز.ن ـ جابه‌جايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.س ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.ع ـ ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات.ف ـ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غيرقانوني.ص ـ ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأي.ق ـ عدم رعايت بي‌طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هيأتهاي نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأي.تبصره ـ چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعلام مي‌گردد.فصـل سوم ـ وظايف شوراهـاماده 68ـ وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارتست از:الف ـ نظارت بر حسن اجراي تصميم‌هاي شوراي اسلامي روستا.ب ـ بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي موجود در روستا و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در اين زمينه‌ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذي‌ربط.ج ـ جلب مشاركت و خودياري مردم و همكاري با مسئولين اجرايي وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه در ارتباط با روستا فعاليت مي‌كنند و ايجاد تسهيلات لازم جهت پيشبرد امور آنها.د ـ تبيين و توجيه سياستهاي دولت و تشويق و ترغيب روستاييان جهت اجراي سياستهاي مذكور.هـ نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافته به روستا.و ـ همكاري با مسئولان ذيربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در حدود امكانات.ز ـ كمك‌رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غيرمترقبه و نير كمك به مستمندان و خانواده‌هاي بي‌سرپرست با استفاده از خودياريهاي محلي.ح ـ تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها.ط ـ ايجاد زمينه مناسب جهت اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و تأمين بهداشت محيط.ي ـ همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.ك ـ ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليتهاي توليدي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي.ل ـ جلب مشاركت و همكاري عمومي در انجام امور فرهنگي و ديني.م ـ انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس آيين‌نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم.تبصره ـ عزل دهيار با رأي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا بر اساس آيين‌نامه مربوط انجام مي‌شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام مي‌گردد.ماده 69ـ وظايف دهيار به شرح زير مي‌باشد:1ـ اجراي تمامي مصوبات شوراي اسلامي روستا.2ـ همكاري با نيروهاي انتظامي و ارسال گزارش پيرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظيفه عمومي و حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.3ـ اعلام فرامين و قوانين دولتي.4ـ مراقبت و حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و داراييهاي روستا.5ـ همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان.6ـ مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط.7ـ همكاري مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت مواليد و متوفيات.8ـ همكاري مؤثر با مسئولين ذيربط در جهت حفظ و نگهداري منابع طبيعي واقع در محدوده و حريم روستا.ماده 70ـ وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش به شرح زير است:الف ـ بررسي و آگاهي از مشكلات و كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش و ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسئولين اجرايي.ب ـ همكاري با مسئولين اجرايي به منظور پيشبرد كارها و برنامه‌هاي عمراني منطقه از قبيل ايجاد و مرمت راههاي اصلي و فرعي بخش، برق‌رساني، لوله‌كشي آب آشاميدني، كانال‌كشي آب زراعي، قنوات، لايروبي نهرها، تعمير مساجد، زيارتگاهها، حسينيه‌ها و تكايا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگي مسئولين زي‌ربط منطقه و سازمانهاي مملكتي.ج ـ همكاري با مسئولين اجرايي كشور و منطقه و شوراهاي اسلامي روستايي جهت انجام خدمات عمومي، انتخابات سراسري و محلي، سرشماريهاي جمعيتي، زراعي، دامي، صنعتي و مانند اينها.د ـ همكاري با مسئولين امر براي تهيه و تنظيم شناسنامه بخش از طريق جمع‌آوري اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و منابع طبيعي منطقه.هـ ـ ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش.و ـ نظارت بر طرحهاي عمراني منطقه و حفظ و نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات و تجهيزات عمومي و عمراني، مزارع و مراتع و جنگلهاي خارج از حيطه روستاهاي موجود در بخش.ز ـ نظارت بر شوراهاي روستايي به منظور رعايت وظايف قانوني.ح ـ حكميت در اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش با يكديگر در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.ط ـ پيگيري موارد تجاوز به حقوق عمومي در مواردي كه شاكي ندارد از طريق مقامات ذيصلاح.ي ـ رسيدگي به امور عمومي بخش يا اموري كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي روستاست.ك ـ رسيدگي و پيگيري مشكلات اهالي، مزارع مستقل و آباديهاي زير بيست خانوار كه فاقد شوراي اسلامي روستا مي‌باشند.ل ـ جلب خودياري اهالي روستاها جهت تأمين هزينه‌هاي مربوط به شوراها و اداره دهياريها.م ـ همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.ماده 71ـ وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:1ـ انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.تبصره 1ـ شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.تبصره 2ـ شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.تبصره 3ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.تبصره 4ـ دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:الف ـ استعفاي كتبي با تصويب شورا.ب ـ بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.ج ـ تعليق طبق مقررات قانوني.د ـ فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.2ـ بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذي‌ربط.3ـ نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.4ـ همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.5ـ برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذي‌ربط.6ـ تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط.7ـ اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذي‌ربط.8ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.9ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.10ـ تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.11ـ همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.12ـ تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين‌نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.تبصره ـ كليه درآمدهاي شهرداري به حساب‌هايي كه با تأييد شوراي شهر در بانك‌ها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.13ـ تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.14ـ تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري.تبصره ـ به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين‌نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.15ـ تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور.16ـ تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.17ـ نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.18ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.19ـ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظارت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن.20ـ تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.21ـ نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.22ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.23ـ نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.24ـ تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.25ـ تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.26ـ تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها.27ـ تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.28ـ وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.29ـ وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذي‌ربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.تبصره 1ـ در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.تبصره 2ـ وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هركجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.ماده 72ـ شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين‌نامه خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.ماده 73ـ چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي‌شود كه در اين صورت رئيس شورا سئوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال مي‌باشد.چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده و يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال يا سئوالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دوسوم كل اعضا رأي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.تبصره ـ در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.ماده 74ـ شوراي شهر و يا هر يك از اعضا حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداري مداخله كنند و يا به آنها دستور بدهند.ماده 75ـ كليه اموال منقول و غيرمنقول در اختيار شوراي اسلامي شهر متعلق به شهرداري مربوطه است و نيازهاي مالي و تداركاتي شورا از طريق بودجه شهرداري همان شهر تأمين مي‌گردد.ماده 76ـ به استثناي مواردي كه مربوط به شهرداري مي‌باشد وظايف شوراي اسلامي شهرك همانند وظايف شوراي اسلامي شهر خواهد بود.ماده 77ـ شوراي اسلامي شهر و بخش مي‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايند.تبصره ـ عوارض يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي‌تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.ماده 78ـ شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظف‌اند يك نسخه از كليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوط ارسال نمايند.فصـل چهارم ـ ترتيب رسيدگي به تخلفـاتماده 79ـ به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هيأتهايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي‌شود:الف ـ هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور، معاون سياسي اجتماعي وزارت كشور، يكي از معاونين رئيس قوه قضائيه به انتخاب رئيس اين قوه، يكي از معاونين دادستان كل به انتخاب دادستان كل، سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي).ب ـ هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت استاندار، عالي‌ترين مقام قضايي استان، دو نفر به انتخاب هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شورا.تبصره 1ـ در صورتي كه موضوع مورد رسيدگي مربوط به شوراي شهر مركز استان باشد. نماينده شوراي شهر ديگري كه از حيث جمعيت بزرگترين شهر استان محسوب مي‌شود عضويت خواهد داشت.تبصره 2ـ هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان در صورت نياز و با تأييد هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات مي‌تواند نسبت به تشكيل هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هيأت استان اقدام نمايد.تبصره 3ـ دبيرخانه هيأت مركزي در وزارت كشور مي‌باشد و معاون سياسي اجتماعي وزير كشور به عنوان دبير هيأت خواهد بود.هيأت در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهند نمود.ماده 80 ـ در صورتي كه مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد مسئولان اجرايي مربوط مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند. شورا موظف است يك هفته از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از رأي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول نمايد موضوع به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي‌شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف 15 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. نظريه اين هيأت در صورتي كه در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت تأييد هيأت مركزي حل اختلاف قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.ماده 81 ـ هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي‌گردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آن را منحل مي‌نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي‌گردند.تبصره ـ هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي‌توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.ماده 82 ـ سلب عضويت در مورد اعضاي شوراهاي روستا و بخش و شهرك، با تصويب هيأت حل اختلاف استان و در مورد شوراي شهرها با پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي خواهد بود.فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند مي‌توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.فصـل پنجـم ـ ساير مقـرراتماده 83 ـ در حوزه‌هايي كه انتخابات آنها بر اساس ماده 84 متوقف يا طبق مواد 57 و 58 باطل يا بر اساس ماده 81 اين قانون، شوراي آن منحل شده است، انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.ماده 84 ـ در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان‌پذير نباشد، انتخابات آن حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف مي‌شود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي‌باشد.ماده 85 ـ هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي شهر و شهرك و بخش بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.تبصره 1ـ جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور خواهد بود.تبصره 2ـ جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي‌باشد.ماده 86 ـ كليه وزارت خانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزو مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.ماده 87 ـ هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.ماده 88 ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخيص مي‌دهد، همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.تبصره ـ كليه وزارت‌خانه‌ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتي موظف‌اند به منظور توجيه و آگاه نمودن مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با وزارت كشور همكاري نمايند.ماده 89 ـ رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور مندرج در قوانين مربوط خواهد بود.ماده 90ـ نحوه فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات، محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد نمود.ماده 91ـ حداكثر ظرف يكسال پس از تصويب اين قانون، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.ماده 92ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.ماده 93ـ كليه وجوه و سپرده‌هاي انجمنهاي محله ده و شهرستان نزد بانكها و نيز اموال منقول و غيرمنقول آنها حسب مورد در اختيار شوراهاي اسلامي روستا و شهر قرار مي‌گيرد تا در جهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف گردد.ماده 94ـ وزارت كشور مسئول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دو ماه آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظف است ظرف مدن سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيين‌نامه‌هاي مذكور را تصويب نمايد.قانون فوق مشتمل بر نودوچهار ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/3/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است
برچسب‌ها: انتخابات, شورای, اسلامی, شهر