در میان اسناد تجاری، در کشور ما چک از کاربرد بیشتری برخوردار است. مقررات مربوط به چک را می‌توان در قانون تجارت و قانون صدور چک یافت. قانون صدور چک در سال 1355 به تصویب رسید.

این قانون در سال‌های 1372 و 1382 در قسمت‌هایی مورد اصلاح قرار گرفت. به موجب این قانون، امتیازی منحصر به فرد برای چک در نظر گرفته شده است که سایر اسناد تجاری فاقد آن هستند؛ این امتیاز منحصر به فرد، قابلیت وصول وجه چک از طریق کیفری است.

مجازات صدور چک بلا محل
مجازات صدور چک بلامحل بستگی به مبلغ چک دارد. در قانون صدور چک، مجازات‌های زیر برای جرم صدور چک بلا محل در نظر گرفته شده است:
مجازات صدور چک بلامحل کمتر از مبلغ 1.000.000 ریال، تا 6 ماه حبس است. مجازات صدور چک بلامحل از 1.000.000 ریال تا 5.000.000 ریال از 6 ماه تا 1 سال حبس است. مجازات صدور چک بلامحل بیش از 5.000.000 ریال از 1‌ سال تا 2 سال حبس به علاوه محرومیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال است. چنانچه کسی چند فقره چک صادر کند، جمع مبلغ چک‌ها مبنای تعیین مجازات قرار خواهد گرفت. بنابراین چنانچه به طور مثال کسی 2 فقره چک هر یک به مبلغ 7.000.000 ریال صادر کند به حبس از 6 ماه تا 1‌ سال محکوم خواهد شد. البته چنانچه ، شخصی 5 فقره چک صادر کرده باشد 2 فقره حقوقی و 3 فقره کیفری باشد برای تعیین مجازات فقط جمع مبلغ چک‌های کیفری ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

مفهوم چک حقوقی و چک کیفری
قانون به صدور چک بلا محل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم نخواهد بود و صادرکننده چک با وجود شکایت دارنده چک، مجازات نخواهد شد. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک مردود اعلام خواهد شد:
1 . در صورتی که چک دارای وعده باشد: چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده مجازات نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
2 .هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای صادر شده باشد: منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند. مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود. این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.
3 .هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد: یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.
4 .در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است: معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می‌کند. اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
5 هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد: این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.
6. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.
7. هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.
غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود.

مفهوم حقوقی شدن چک
اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.

مطالبه وجه چک از دادگاه
برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.
در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

تاریخ صدور چک
تاریخ صدور چک زمانی است که چک امضا و ارایه می‌شود. نه تاریخی که در متن چک برای وصول به عنوان سررسید قید می‌شود.

دریافت وجه چک بر اساس حکم دادگاه
پس از آنکه دادگاه حکم به سود شما صادر کرد، رای را به خواهان و خواندگان ابلاغ می‌کند. خواندگان که محکوم به پرداخت شده‌اند، معمولا دادخواست اعتراض می‌دهند و پرونده به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت. در صورتی که اعتراض ، دلیل منطقی نداشته باشد، حکم دادگاه اولیه دوباره تایید می‌شود و سپس این حکم به شما و طرف‌های دعوی ابلاغ می‌شود. پس از دریافت حکم، باید به دفتر دادگاه اولیه مراجعه کنید و تقاضای صدور اجراییه کنید. در این زمان بدون هر گونه تشریفات خاص، فقط در نامه‌ای، خیلی مختصر، حداکثر در 3 یا 4 خط خطاب به دادگاه اولیه با ذکر شماره آرای دادگاه‌ها، تقاضای اجرای حکم و وصول مطالبات خود را می‌کنند. برگ اجراییه که فرمی مخصوص است، توسط دفتر دادگاه تهیه و تکمیل و با دادن فرصت 10 روزه به محکومان از ایشان خواسته می‌شود که مفاد حکم را اجرا کنند. پس از زمان مزبور، چنانچه از پرداخت وجه امتناع کردند دارنده چک (طلبکار) می‌تواند اموال و دارایی‌هایی را که از محکومان سراغ دارد (از قبیل زمین، آپارتمان و یا هر گونه ملک دیگر با ارایه پلاک ثبتی، موجودی حساب بانکی با ارایه اطلاعات مربوط به شماره حساب و بانک مربوطه، سهام شرکت‌ها، خط تلفن، حقوق ماهیانه و...) معادل طلب خود را توقیف کند و در آخر چنانچه موفق به شناسایی هیچ‌گونه مالی از محکومان نشد، می‌تواند از اجرای احکام تقاضای صدور برگ جلب و بازداشت محکومان را کند.

دریافت مبلغ چک از طریق دایره اجرایی ثبت اسناد و املاک
دارنده چک می‌تواند در صورتی که بخواهد مطالبات خود را از صادرکننده چک (صاحب حساب) دریافت دارد، به شرط آنکه بتواند مال یا وجوهی را از نامبرده شناسایی و معرفی کند، به دایره اجرایی اداره ثبت مراجعه و تقاضای خود را ارایه کند. اما باید توجه داشت که اگر هیچگونه مالی از محکومان بدست نیاید، دارنده چک نمی‌تواند از طریق اجرایی ثبت، تقاضای بازداشت و توقیف صادرکننده چک را بکند.