معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری از ابلاغ قانون مجازات اسلامی از سوی رییس مجلس به دولت خبر داد و گفت: قانون یاد شده به احتمال زیاد از اواسط خرداد ماه امسال اجرایی می شود.

 ˈ عبدالعلی میرکوهی افزود: وزارت دادگستری پیگیر است تا قانون مجازات هر چه زودتر به امضای رییس جمهور رسیده و به روزنامه رسمی ابلاغ شود.

این مقام مسئول در وزارت دادگستری ادامه داد: قوانین ۱۵ روز بعد از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، قابلیت اجرایی پیدا می کنند.

میرکوهی اضافه کرد: قانون مجازات اسلامی به احتمال زیاد از اواسط یا اواخر خرداد ماه امسال قابلیت اجرا در محاکم را خواهد داشت.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری علت به تاخیر افتادن ابلاغ قانون مجازات اسلامی از مجلس به دولت را ترتیب مواد این قانون در اداره قوانین مجلس عنوان کرد.

میرکوهی همچنین درباره بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیتی های مالی گفت: بررسی مواد پایانی این لایحه به دلیل بررسی لایحه بودجه ۹۲ در صحن علنی مجلس به جسات آتی کمیسیون حقوقی و قضایی موکول شده است.