327  83

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

الف: کلاسه پرونده:           19

ب: شاکی : گزارش

متهم : 1- براتعلی     2- احمد

ج: موضوع : اخذ رشوه

د:گردشکار: رئیس شعبه 19 مطلع می شود محکوم به حد شرب خمر در اجرای احکام حد نخورده است لذا محکوم را به پزشکی قانونی می فرستد تاکارشناسی شود و در همان تاریخ از محکوم تحقیق و بازجویی مینمایدکه ایشان اقرار  می نماید که به مأمورین اجرای احکام رشوه پرداخته تا حد اجرا نشود البته این قرار به صورت ضمن صورت میگیرد و  متهم به اخذ رشوه نیز صراحتاً جرم را به گردن نمیگیرد گزارش از پزشکی قانونی ارسال نمی شود ولی تحقیقات پلیس وسیعی از سوی دادگاه و بازرس نیروی انتظامی و ....... صورت میگیرد و از همکاران متهم تحقیق به عمل می آید که در آخر منجر به صدور رأی ذیل می شود.

بسمه تعالی- رأی دادگاه

در این پرونده آقایان 1- براتعلی 43 ساله شغل ستواندوم انتظای جمعی دایره مبارزه بامفاسد اجتماعی اهل نیشابور ساکن مشهد 2- احمد 32 ساله شغل تأسیسات اهل و ساکن مشهد 3- عباسعلی 42 ساله شغل سروان انتظامی جمعی دایره مبارزه با مفاسد اجتماعی اهل و ساکن مشهد اولی متهم است به دریافت رشوه ازمتهم ردیف دوم به مبلغ پانصد هزار ریال و عدم اجرای حکم شرعی شرب خمر نسبت به محکوم علیه دادنامه شماره 1864/74 مورخه 15/11/82 آقای عبدالرضا دومی متهم است به پرداخت رشوه به متهم ردیف اول سومی متهم است به گزارش خلاف واقع از طریق امضاء صورتجلسه اجرای حد شرعی شرب خمرمحکوم علیه مذکور بدین شرح که محکوم علیه مذکور در حالیکه شرب خمر نموده بوده است به دادگستری مراجعه که مورد ظن احدی از ضابطین قضایی قرار میگیرد که مراتب را گزارش و پرونده ای تشکیل و به این شعبه ارجاع میگردد که پس از رسیدگی و محاکمه محکوم علی به شرب خمر اقرار وهمان روز به تحمل کیفر شرعی محکوم تحویل مأمور مراقب جهت اجرای حکم به اجرای احکام معرفی می شود واجرای احکام محکوم علیه را به دایره مذکور جهت اجرای حکم معرفی نماید که مأمور بدرقه متهم را به نزد متهم ردیف اول برده که به وی اعلام می نمایند اجرای احکام در خصوص آزادی محکوم علیه پس از اجرای حد دستوری نداده است؟! و وی را روانه اجرای احکام می نمایند تا دستور آزادی محکوم علیه را پس از اجرای محکوم بگیرد؟! و سپس دادگاه متوجه می شود که حکم اجرا نگردیده است که محکوم علیه را احضار وناحیه پشت متهم رامورد ملاحظه قرارداده که پس از صدور گذشت پانزده روز کوچکترین اثری که حاکی از اجری حد شرعی شرب خمر در بدن محکوم علیه باشد مشاهده نگردیده و پس از ارشاد و نصیحت محکوم علیه در بیان حقیقت وی اظهار می دارد که حد بر اوجاری نشده است اما تعزیر شده ودوستش آقای احمد متهم ردیف دوم گفته است مبلغ هفتاد هزار تومان به مأمورین داده است و متهم ردیف اول موقعیکه وی را از روی لباس شلاق می زده اشاره به جیبش کرده وگفته پولت در جیب من است می خواهی بدهم من گفتم نه و سپس مرا آزاد کرده اند متهم ردیف دوم در مدافعات خود اظهارداشته است من یک پلاستیک که حاوی ساندویچ ویک نوشابه خانواده کوچک و 43 هزار تومان پول بوده است تحویل آقای براتعلی متهم ردیف اول دادم که به  دوستم آقای رئیس گفته است هفتاد هزار تومان به مأمورین داده است در حالیکه مدعی است 43 هزار تومان داده اظهار میدارد من در اثر رفت و آمد و دلسوزی گفتم هفتاد هزار تومان داده ام؟! متهم ردیف سوم در مدافعات خود میگوید من افسر نگهبان بودم و معمولا افسرنگهبان موقع اجرای حکم حضور ندارد اما صورتجلسه اجرای حکم را امضاء کرده است و مأمور اجرا می بایست یک نفر را با خود از میان همکاران انتخاخب و به محل اجرای حکم می برده است و اینکار را نکرده است و اینکه اجرای حکم توسط مأمور اجرا پنج الی شش دقیقه بیشتر طول نکشید و بعد وسایل وی را داد واو را مرخص کرد؟! النهایه دادگاه با توجه به محتویات جمیع اوراق پرونده و تحقیقات انجام شده توسط بازرسی ویژه نیروی انتظامی مشهد و اظهارات و مدافعات بلاوجه متهمین ردیف اول و دوم و اینکه متهم ردیف اول براساس گزارش فرمانده اش موارد مشابه ای داشته که قصد داشته وی را در اختیار کارگزینی قرار دهد اما متهم با تقاضای عفو واغماض قول داده بوده است که در انجام وظایف خود مسامحه نماید وبا عنایت به اینکه ماحصل کار دستگاه قضایی با این بودجه سنگین که بیت المال می پردازد در اجرای احکام دادگاهها عینیت می یابد و اینچنین با مبلغ ناچیزی ضایع میگردد جای تأسف بیسار دارد؟ النهایه دادگاه بزه انتسابی به متهم ردیف اول ودوم ر ا ثابت می داند زیرا بنظر دادگاه همان شلاق تعزیری هم بطور کامل توسط متهم بنا به ادعای وی اجرا نشده باشد (اله اعلم) زیرا مأمور اجرا هر مقدار توانا باشد و دقیقه ای پنج الی شش شلاق بزند حدود ربع ساعت طول می کشد در حالیکه رفت  و برگشت متهم به همراه محکوم علیه حسب گزارش همکار وی پنج الی شش دقیقه بیشتر نبوده است فلذا دادگاه با استناد به مواد 47و579و592 قانون مجازات و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری دادگاه متهم ردیف اول را به تحمل پنج سال حبس و سه سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل و سه هزارتومان در حق دولت معادل وجه مأخوذه و ضبط مال ناشی از ارتشاء بنفع دولت وتحمل 74 ضربه شلاق که در صبحگاه عمومی نیزوی انتظامی به اجرا گذاشته خواهد شد و تحمل سه سال حبس دیگر بابت اجرای مجازاتی که مورد حکم دادگاه نبوده است ومتهم ردیف دوم را به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری بابت ارتشاء محکو م می نماید وبزه انتسابی به متهم ردیف سوم هر چند قرائن و شواهد قوی دال بر توجه اتهام به وی در پرونده وجود دارد اما موجب ظن غالب و مفید علم نیست و بلحاظ عدم تکافوی دلیل با استناد به ماده 177 قانون آئین دادرسی قرار منع تعقیب صادر می نماید  رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محتمر تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی مشهد – قارونی

گردشکار در دادگاه تجدید نظر:

ازرأی صادره در دادگاه تجدید نظر خواهی می شود و پرونده در شعبه هشتم تحت تصدی آقایان 1- محمد علی صالحی تبار رئیس 2- ابراهیم کوهیور- غلامرضا یزدان پرست مستشاران دادگاه قرار می گیرد و پس از بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و پس از انجام مشاوره و حصول توافق رأی خود را صادر نمود.

بسمه تعالی: رأ ی دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای احمد نیشابوری نسبت به محکومیت خود در رأی فوق الاشاره ،صرف نظر از تناقضات موجوده در اظهارات متهمین در مورد میزان وجه مطروحه در پرونده ، توجهاً به دفاعیتات متهم در مرحله بدوی و در لایحه تقدیمی در این مرحمله دائر بر اینکه مبلغی پول و ساندویچ آورده بوده در هنگام ملاقات به آقای متهم ردیف اول داده است که به محکوم علیه ( محکوم به شرب خمر) اقای رئیس بپردازد، من حیث المجموع قرائن کفایت اینکه آقای نیشابوری مبلغ پول مورد ادعا را به عنوان رشوه به مأمور انتظامی ستوان حمیدی ( متهم ردیف اول) داده باشد ندارد زیرا مندرجات پرونده حکایت از این امر نمی نماید بلکه دلالت  دارد براینکه احمد نیشابوری صرفاً در هنگام ملاقات برای رفیقش مبلغی پول وساندویچ آورده بوده و به مأمور داده است که به او بدهد ودر نتیجه رأی نخستین در قسمت محکومیت نامبرده در خور نقض است با اجازه حاصله از بند 4 شق ب ماده 257 قانون آدک ضمن نقض رأی نخستین در قمست مزبور بلحاظ عدم کفایت دلیل برائت آقای احمد از اتهام رشاء مستنداً به اصل 37  ق ا صادر و اعلام میگردد و در خصوص تجدید نظر خواهی آقای براتعلی نسبت به محکومیت های خود در رأی فوق الاشاره ، نظر به اینکه دادن رشوه به نامبردهاز ناحیه آقای عبدالرضا محتمل است و رسیدگی به این موضوع در مرحله بدوی و اصدار رأی مقتضی مؤثر در تجدید نظر خواهی آقای براتعلی نسبت به محکومیتهایش خواهد بود پرونده درباره دادخواهی نامبرده مفتوح است و به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد تا در خصوص دادن رشوه به مأمور انتظامی از ناحیه عبدالرضا تحقیقات لازمه بعمل آورده و رسیدگی ماهوی در این خصوص انجام پذیرد و رأی مقتضی صادر شود و به طرفین ابلاغ و پس از انقضاء مهلت تجدید نظر خواهی پرونده جهت رسیدگی به تجدید نظر خواهی آقای براتعلی به شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر ارسال شود . دفتر وقت نظارت تعیین شود.

رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان خراسان محمد علی صالحی تبار

مستشاران دادگاه تجدید نظر ابراهیم کوهیور       غلامرضا یزدان پرست

 

بنا بر حکم دادگاه تجدید نظر در دادگاه بدوی از آقای عبد الرضا در وقت فوق العاده در دادگاه حاضر می شود واز او اخذ اظهارات می شود که چنین بیان می دارد که من فکر کردم که ممکن است بعد از اجرای حد به زندان می روم لذا به دستم آقای احمد گفتم مقداری پول بیاورد که در زندان بی پول نباشم او هم ظاهراً آورده بود و به آقای براتعلی داده بود و ایشان در اجرای حد کیف پول هم برایت آوردند و به جیبش اشاره کردو گفت بدهم من هم گفتم نه- چرا گفتید نمی خواهم- چون معلوم نبود که راست است یا دروغ اگر می خواست بدهد وپول برایم آورده بود که توی جیبش نمیگذاشت.

و بعد از اخذ تحقیقات ازمتهم و رسیدگی به جوانب پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به انشاء رأی می نماید.

بسمه تعالی- رأ ی دادگاه

19 82

در این پرونده آقای عبدالرضا 44 ساله اهل و ساکن مشهد متهم است به پرداخت رشوه به مبلغ حدود 43 هزار تومان به آقای براتعلی شغل ستوان دوم نیروی انتظامی جمعی دایره مفاسد اجتماعی با عنایت به محتویات و جمیع اوراق پرونده خصوصاً پرونده کلاسه         43 و اظهارات بی شائبه متهم که بیان داشته است به دوستم احمد گفتم که برای من پول بیاورد که نامبرده پول را همراه ساندویچ به ستوان براتعلی داده که به من برساند و ساندویچ مرا به من داد ولی پولها را  داخل جیبش گذاشته بود و موقعیکه می خواست حکم شلاق را اجرا کند به من گفت پولهایت درجیب من است و اشاره به جیب شلوارش که برآمده بود نمود  و گفت می خواهی پولت را بدهم که من هم گفتم خیر مال خودت (بنظر دادگاه اگر هر شخص دیگری هم بود این حرف را می زد به خاطر موقعیتی که درآن قرار گرفته بوده است) هر چند ستوان براتعلی به صراحت لفظ رشوه را بکار نبرده ولی با عملکرد خودت و با بیان این مطلب که پولت درجیب من است اگر می خواهی به شما بدهم به طور غیر مستقیم تقاضای رشوه نموده است و درقبال دریافت مبلغ رشوه دریافتی..... حکم دادگاه را آنچه مورد حکم بوده است اجرا ننموده و متهم .... پول را از ستوان براتعلی دریافت نکرده است و عناصر تشکیل دهنده جرم رشوه تحقق یافته است النهایه دادگاه بزه را نسبت به متهم عبدالرضا ثابت دانسته مستنداً به ماده 592 قانون مجازات اسلامی با عنایت به صداقت وی به  تحمل ده  ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید و در خصوص اتهام ستوان براتعلی درپرونده قبلی رسیدگی و اظهار نظر قضایی شده است رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

رئیس شعبه 19 عمومی مشهد

قارونی 21/4/83

از رأی صادره تجدید نظر خواهی می شود و پرونده جهت رسیدگی در شعبه 2 دادگاه تجدید نظر تحت تصدی هیئت شعبه آقایان صدر زاده دادرسی و چرخکار مستشار شعبه قرار میگیرد که نامبردگان محتویات پرونده رامورد مداقه قرار میدهند و پس از انجام مشاوره وحصول توافق با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:

بسمه تعالی- رأی دادگاه تجدید نظر

اگرچه قرائن و امارات  وشواهدی باتوجه اتهام به تجدید نظر خواه و آقای عبدالرضا در خصوص ارتکاب بزه ارتشاء وجود دارد لیکن توجهاً به مدافعات و انکار تجدید نظر خواه  واینکه در تحقق بزه ارتشاء که امری طرفینی است علم و عهد پرداخت کننده وجه به منظور اقدام به امری یا امتناع از امری که وظیفه دریافت کننده وجه می باشد و قصد دریافت کننده به دریافت وجه در قبال تمکین از خواسته پرداخت کننده به اقدام برخلاف تکلیف قانونی بنابر منطوق مواد 592 قانون مجازات اسلامی و ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضروری است و در ما نحن فیه حسب اظهارات آقای قانون مجازات اسلامی و ماده سه قانون  تشدید مجمازات مرتکبین ازتشاء واختلاس و کلاهبرداری ضروری است و در مانحن فیه حسب اظهارات آقای خدور پرداخت کننده در قبال بخشیدن وجوه از مأمور درخواستی نموده و نهمأمور درقبال دریافت ویا مالکیت وجه مذکور  تعهد به امری نموده است بنا براین دلایل کافی به احراز وقوع بزه ارتشاء وجود ندارد واز طرفی از آنجا که مجازات مورد حکم شلاق بوده ومجازات اعمال شده نیز شلاق است لذا مجازات دیگری از سوی تجدید نظر خواه در مقام اجرای حکم اعمال نگردیده هر چند تشریفات مقرر در خصوص مجازات مورد حکم رعات نگردیده و یا مقداری  از مجازات اجرا نشده باشد لذا موضوع و عمل ارتکابی خارج ازمصادیق ماده 579 قانون مجازات اسلامی بوده درنتیجه دادگاه تجدید نظر خواهی را دارد تشخیص ولذا با اجازه حاصل از بند یک وچهار از جزء ب ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته وامید به اینکه نامبردگان از  رأفت اسلامی پند گرفته و در رفتار خویش تجدید نظر کرده و موجب تجری آنان نشود به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 179 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور کیفری نامبردگان را نسبت به اتهامات انتسابی تبرئه مینماید رأی صادره قطعی است.

مستشاران دادگاه تجدیدنظر چرخکار

دادرسی شعبه 2 دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی صدر زاده

 

به درخواست محل خدمتی متهم براتعلی حکم دادگاه تجدید نظر  برای آن ارگان نیز ارسال می شود و به درخواست متهم سند وثیقه آزاد می شود

.

نظر کارآموز:

دادگاه تجدید نظر در صورت نقض تحقیقات می بایست خود رسیدگی می نمود و عودت پرونده از دادگاه تجدید نظر شعبه نهم کار اشتباهی بوده است و دادگاه تجدید نظر شعبه دوم به استناد بند ب م 257 عمل  نموده است.