در اينجا چند شرط اختصاصي براي تحقق جرم جعل اشاره خواهيم نمود منظور ازجعل اعم از مادي و مفادي است.
ركن
اول: جعل بايد در سند يا نوشته و يا چيزهاي مصرح در قانون باشد و
شامل‌كالاهاي بسته بندي شده و ديگر موارد خارج از قانون نمي‌گردد مگر
بنحوي كه بتوان آنهارا با موازين قانوني منطبق دانست.
ركن
دوم: جعل در چيزي متصور است كه خود آن جعلي و ساختگي نباشد به
عبارت‌ديگر جعل در سند معتبر داراي اعتبار قانوني واقع مي‌گردد نه سند
باطل و بدن اعتبار،اعتبار و قانوني بودن سند را قوانين مشخص
مي‌نمايند اما اگر سندي در يك مؤسسه يادادگاه باطل شده فرض گردد اما
آن سند را بتوان به گونه‌اي فريبنده در موضعي ديگر قابل‌استعمال و
استناد قرارداد شايد بتوان گفت در اينجا نيز جعل صورت پذيرفته است.
درروية قضايي ما معمولاً جعل در فتوكپي اسناد پذيرفته نشده است مگر
آنكه فتوكپي‌تصديق شده باشد و داراي مطابقت با اصل را دارا باشد
بنابر يك نظريه مشورتي از اداره‌حقوقي قوه قضائيه كه چنين اعلام
كرده است «با توجه به ماده 20 (523 فعلي) و تعريف‌قانوني آن جعل
فتوكپي اسناد رسمي و عادي و استفاده از آن جعل جزايي محسوب‌نمي‌شود
ليكن اگر فتوكپي اسناد اعم از رسمي و عادي تصديق شده باشند جعل در
آنها ونيز استفاده از آن جرم محسوب مي‌شود.
شرط سوم: بايد امكان
مشتبه كردن و به اشتباه انداختن افراد عادي از راه ارائه سندوجود
داشته باشد و آنها نتوانند ميان اصل و بدل تشخيص قائل شوند، بنابر
اين شبيه‌سازي در اين شرايط نياز نخواهد بود و همين اندازه كه عرفاً
افراد و عموم مردم به اشتباه‌بيفتند اين شرط تحقق پيدا خواهد كرد.
يك نكته: «در چيزهاي مشهور و معروف دو ضابطه «امكان به اشتباه انداختن» و«شبيه بودن» بر يكديگر منطبق مي‌گردند.»
شرط
چهارم: موضوع جعل بايد ماهيتاً ساختگي و تقلبي باشد و صرف ارائه
مطالبي‌دروغ و كذب عنوان مجرمانه جعل را جاري نخواهد كرد. به عبارت
ديگر سند يا نوشته بايددروغي راجع به خود بگويد بنابر اين كسي كه
در برگه حاوي اطلاعات استخدامي خودمطالبي را بدروغ وارد نمايد به
طور مثال اگر داراي مدرك كارشناسي است خود راكارشناس ارشد معرفي
نمايد جعل صورت پپذيرفته است. چرا كه جعل در ماهيت سندي‌صورت
نگرفته و اساساً اطلاعاتي دروغ وارد آن شده است.
به قول يك نويسنده انگليسي: «براي تحقق جعل بايد دست يعقوب به عنوان دست‌برادر يعقوب نماينده شود»
ركن نتيجه در ارائه و ساخت سند مجعول
ضرر
حاصل از جعل الزاماً نبايد بالفعل باشد و اگر ضرر بالقوه و محتمل نيز
باشدكفايت مي‌كند. «ديوانعالي كشور در يكي از آراي خود اشعار مي‌دارد:
«اضرار آني شرط تحقق جرم جعل نيست بلكه عمل جعل اگر در آينده و
حتي بالقوه نيز متضمن ضرر ديگري‌باشد مورد با موارد مربوط به جعل
منطبق است بنابر اين از بين بردن عمدي سند مجعول‌اصولاً مانع تعقيب
نيست.»
نكته اول: اشاره نموديم آن است اضرار بالقوه و محتمل نيز جرم جعل را جاري‌مي‌كند و نياز به ضرر بالفعل نيست.
نكته
دوم: الزاماً نياز نيست كه ضرر در رابطه با مسائل اقتصادي و مادي
باشد بلكه‌وجود ضرر معنوي نيز براي احراز جرم كافي است. مانند كسي
كه با جعل مدرك ديپلم‌سعي در شركت در آزمون كنكور دارد.
بنابر
اين رأي ديوانعالي كشور: (نوشتن نامه به امضاي منتسب به ديگري
به قصدگرفتار نمودن منسوب اليه در نزد مقامات تعقيب جرايم و به كار
بردن چنين نوشته‌اي به‌صد مزبور از موارد مسلمه مواد 97 و 106 قانون
كيفري عمومي محسوب مي‌شود»
نكته سوم: در مورد ركن ضرر در جعل
اين است كه عدم النفع نيز كفايت مي‌كند. وهمين طور اگر ضرر دارد.
به اين شكل باشد كه خود با اين كار خود به خواهد آثار جرم‌ديگري را
پاك كند جرم جعل با وجود ساير شرايط محقق خواهد شد.
شروع به جعل و تزوير
در
حقوق كيفري شروع به جرم را اين چنين تعريف كرده‌اند كه شخص از
مرحلة‌تصميم‌گيري عبور كرده و با تهيّه وسايل جرم و آلات لازمه وارد
مراحل اجرايي مي‌گرددتا زماني كه جرم به مرحلة تام نرسيده است
مي‌توان عنوان شروع به جرم را در موردشخص با وجود ساير شرايط در نظر
گرفت زيرا در شروع به جرم عنصر مادي به شكل‌ناقص رخ مي‌دهد اما در
جعل عنوان جزايي شروع به جرم مورد ترديد قرار مي‌گيرد چراكه جرم
يا انجام مي‌شود و يا انجام نمي‌گردد و نمي‌توان نظريه‌اي بينابين را
در اين موردمطرح نمود پس چرا ماده 543 از مجازات شروع به جعل و
تزوير نام برده است؟ آيامي‌توان صرف تهيه وسايل و آلات را واجد
عنوان جزايي شروع به جرم داشت در اين‌مورد بين حقوقدانان اختلاف
نظر است اما به نظر بهترين مثال براي شروع به جرم جعل رامي‌توان
اعمال متقلبانه‌اي دانست كه بر روي سند يا نوشته و يا چيز ديگر
انجام داده ولي‌هنوز تمام نكرده باشد. مانند آنكه شخصي طرح تقلبي
اسكناس ده هزار ريالي را طراحي‌مي‌نموده اما قبل از انجام عمليات
اجرايي مأموران انتظامي محل وي را شناسايي كرده وآلات و وسايل
جرم بعلاوه طراحي او را از اسكناس ده هزار ريالي كشف و ضبط نمايند.
ماده 542، «مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده‌همان مورد خواهد بود»
«عنصر رواني در جعل»
براي
احراز مسئوليت كيفري در هر جرم علاوه بر عنصر مادي و عنصر
قانوني‌شخص بايد داراي سوء رفتار و عنصر رواني نيز باشد. و جرم جعل
نيز از آن دسته‌جرايمي است كه به صرف عنصر مادي واقع نمي‌گردد و
نياز به سوء قصد نيز دارد. وبدون احراز عنصر رواني در جعل نمي‌توان
شخصي را براي انجام عملي بدون قصد و يابودن علم نسبت به دين
عنوان كيفري مورد مجازات قرار داد. «سؤء نيت از عناصر لازمه‌جرم جعل
به شمار مي‌رود» «عنصر رواني جعل هميش سوء استفاده از سند
مجعول است»
براي تحقق عنصر رواني بايد دو عامل مشخص گردد. 1ـ سوء نيت عام 2ـ سوء
نيت خاص
سوء
نيت عام كه عبارت است از قصد تغيير دادن يا قصد ساختن است و سوء
نيت‌خاص كه شامل قصد فريب دادن ديگري نسبت به قبول مدرك بدلي يا
جعلي به جاي اصل‌در صورت نداشتن سوء نيت خاص نمي‌توان تشخيص را
واجد اين عنوان دانست. و هم‌چنين قصد انتفاع چه براي شخص جاعل و
چه براي شخص ثالث اساساً ضرورتي ندارد وهمين كه جاعل قصد ايراد ضرر
به قرباني اعم از ضرر مادي يا معنوي را داشته باشد وبدون توجه به
اين كه آيا اين قصد وي محقق شده است يا خير، كفايت مي‌كند. به
عبارت‌ديگر مسلماً «داعي و غرض در مسؤليت كيفري جاعل موثر نيست»
پرونده ای در باب جعل و استفاده ازسند مجعول
كلاسه پرونده: 82/1037/
2031شاكي: 1ـ رويا ... 2ـ حسين ... 3ـ گوهر ...
مشتكي عنه: 1ـ محمّد جواد ... فرزند محمّد 2ـ علي ... فرزند قربانعلي 3ـ نيما ...فرزند محمّد 4ـ سعيد ... فرزند سبحاني
موضوع شكايت: جعل و سوء استفاده از امتيازات
گردشگار پرونده:
در
مورخ 28/9/82، مدير پشتيباني قضايي وزارت اطلاعات ـ حسب اطلاعات
وشكايت وارده از خانم رؤيا ... مبنبي بر اخذ رشوه كار چاق كني، سوء
استفاده از موقعيت‌ارتباطات و جمع عده‌اي تحت عنوان حمايت از
دانشجويان و انتقالي، مهمان و ... و اذعان وارتباط با دفتر مجمع
تشخيص مصلحت و دفتر رياست دانشگاه ... مراتب را به مجتمع‌شهيد بهشتي
گزارش و تقاضاي صدور دستور احضار متهمين را مي‌نمايد. در طي‌تحقيقات
مقدماتي از مطلعين مشخص مي‌گردد كه تشكيلات مزبور، با ارتباطي كه از
طريق‌اقوام برخي مقامات داشته است اقدام به انتقال دانشجو، پذيرش
دانشجو بدون مجوزقانوني دانشجوي ميهمان، حل و فصل مسائل انضباطي و
منكراتي دانشجويان متخلف‌اخذ وام، مسكن و وجوه به طريق غير قانون
مي‌كرده و حتي در جريان انتخابات مجلس درشهرستان‌هاي شمالي كشور، با
اخذ مبالغي از داوطلبان نمايندگي مجلس، بخشي از امورمالي خود را
تأمين مي‌كرده است. در مورخ 16/10/81 يكي از متهمين در دادگاه حاضر
واقرار مي‌كند كه دبير كل يكي از احزاب بوده و به واسطه ارتباطي
كه با رياست دانشگاه ازقبل داشته، پس از انقضاي مدت فعاليتش 10
الي 15 عدد كاغذ سفيد اسكن شده با امضاي‌رئيس دانشگاه تهيه كرده و
از آن سوء استفاده مي‌نمايد در همان تاريخ دادگاه به استناداتهامي
جعل و سوء استفاده از سند مجعول قرار وثيقه به مبلغ 000/000/20 ريال
صادركه به علت عدم توديع وثيقه بازداشت مي‌گردد. در جريان
بازجويي‌هاي بعدي، متهم‌مي‌گويد من فقط نامه‌هاي دانشجويان مهمان را
از دبير حزب دريافت كرده و تصورمي‌كردم قانوني است و اقدامات خلاف
قانون انجام نداده و مرتكب هيچ جعل و سوءاستفاده از سند مجعول
نشده‌ام. متهم نحوه آشنايي خود با سر كرده تشكيلات را از
طريق‌فدراسيون ... و در جريان انتخاب رياست جمهوري 1376 مي‌داند.
در
مورخ 15/10/81 متهم محمّد جواد با نام مستعار ... (دبير حزب مربوطه)
دستگير وبلافاصله تحقيقات مقدماتي از نامبرده آغاز و اسناد و مدارك
متعددي از وي براي انجام‌تحقيقات بيشتر صادر و در زندان توسط
بازجويان ندامتگاه مورد بازجويي قرار مي‌گيرد.متهم مزبور، اسناد جعلي
مربوط را متعلق به مسئول سابق دفتر خودمي داند و علت عدم‌اقدامات
قضايي را حفظ آبروي تشكيلات مي‌داند. در تاريخ 15/10/81 دادگاه پس
ازاستماع اظهارات متهم مزبور، مبني بر حافظ قرآن و نفر اول مسابقات
اذان و حامي و مدافع‌سر سرخت ولايت فقيه و نظام اسلامي بودن، قرار
آزادي وي را به استناد ماده 33 همان‌قانون صادر مي‌كند.
متهم
مزبور در جلسات بازجويي بعدي اقرار مي‌كند كه براي بسياري از
دانشجويان‌مشهدي يا غير آن تخفيف شهريه يا مساعدت در كار آموزشي
انجام مي‌دادم تا بنيه‌مردمي‌ام را در شهرستان نور، تقويت كرده و
بتوانم به عنوان نامزدي مجلس وارد صحنه‌شوم. در مورخه 26/10/81 از
بازجويي زندان گزارش مي‌شود كه بر اساس اقرار محمّدجواد ... در مورخه
24/10/81 مبني بر جعل امضاء دستور رياست دانشگاه ... از طريق‌اسكن
كامپيوتري توسط نيما و استفاده از برگه‌اي اسكن شده جعلي براي
دانشجويان‌متقاضي كه با اخذ مبالغ قابل توجهي انجام مي‌گرفته و از
طرفي عدم همكاري نيما جهت‌تحقيقات تكميلي، احضار برادر نيما ضروري
است.
در روز 26/10/86 همسر آقاي محمّد جواد ... اعلام دارد كه
همسرم با ... در ارتباط‌نزديك بود كه اين ارتباط حتي تا انتخابات
... به حدي قوي بود كه به عنوان رئيس ستادانتخاباتي وي شد و به
مخارج خوب نيز از طريق مساعدتهاي مالي شامل انتقال ـ مهمان وبا
امضاي موافق رياست دانشگاه صورت مي‌گرفت و مخارج تبليغات
انتخاباتي و خوب‌تأمين مي‌شد اما پس از انتخابات به يكباره روابط
تيره شد و همسرم مدير ما شد براي‌حفظ آبرو و اعتبار خود و اينكه هنوز
با ... در ارتباط است، از طريق يكي از متهمين‌نامه‌هاي اسكن شده با
امضاي وي را دريافت و مبادرت به صدور موافقت نامه انتقال و ...در
قبال دريافت وجه نمود.
رأي دادگاه ـ دادنامه شماره 583 مورخه 27/2/82:
«با
استعانت از خداوند متعال در مورد اعلام شكايت خانم رويا ... به دفتر
مقام معظم‌رهبري، معاونت ارتباط مردمي و ارسال آن به دفتر وزير
اطلاعات عليه آقايان 1ـمحمّدجواد فرزند محمّد 2ـ علي فرزند قربانعلي و
نيما و سعيد ... همگي آزاد به قيد توديع‌وثيقه داير بر اخذ سيزده
ميليون ريال معادل يك ميليون و سيصد هزار تومان از شاكيه‌جهت
انتقال دانشجو، بدين شرح كه نامبردگان با سوء استفاده از موقعيت و
ارتباطات و بااعمال نفوذ در دانشگاه ... اقدام به كار چاق كني براي
دانشجويان و با اخذه وجوه، هيچ‌اقدامي براي متقاضيان انجام
نداده‌اند و نيز مشاركت در جعل و استفاده از سند مجعول‌داشته بدين
صورت كه امضاي رياست دانشگاه ... بروي تقاضاي متقاضي انتقال و
يامهمان شدن دانشجو از محلي به محل ديگر، اسكن مي‌نموده و يك
اوراق مربوط و جعل‌مدارك دانشگاه ... صدور گواهينامه موقت پايان
دوره و جعلي كارشناس الهيات ... وگواهينامه موقت پايان دوره
كارشناسي علوم اجتماعي واحد ... جهت آقاي ... كه مدارك‌توسط آقاي
... و آقاي ناصر جعل شده است با توجه به تحقيقات به عمل آمده
توسط‌كارشناس محترم وزارت اطلاعات و گزارشهاي تقديمي و مدارك
مكشوفه و با عنايت به‌موارد فوق و اظهارا متهمان بزهكاري نامبردگان
محرز و مسلم مي‌باشد فلذا دادگاه‌مستنداً به مواد 523 و 537 و 47 و 25 و
22 بند (6 و 10) از قانون مجازات اسلامي و ماده 2قانون تشديد مجازات
مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 28/6/64 مجلس‌شوراي
اسلامي و تائيد 15/9/61 مجمع تشخيص مصلحت نظام، هر يك از متهمان را
به‌تحمل يكسال و پرداخت يك ميليون ريال معادل يكصد هزار تومان به
عنوان جزاي نقدي بااحتساب ايام بازداشت گذشته و پرداخت خسارات
وارده به شاكيه باالمناصفه محكوم‌مي‌نمايد با توجه به نامه شماره
439 مورخ 22/2/82 و ضمائم آن در ضمانتنامه و اظهارندامت و پشتيباني
متهمان در تمامي مراحل دادگاه حسب مذكور را در مورد كليه متهمان‌به
مدت سه سال تعليق اعلام مي‌دارد و كليه اوراق جعلي مكشوفه مضبوط
در پرونده نيزغير قابل استفاده شده است و رأي صادره حضوري است و
سپس از ابلاغ ظرف بيست‌روز، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر
استان تهران است»
در مورخ 21/4/82 متهم آقاي نيما درخواست
تجديدنظر مي‌نمايد و پرونده جهت‌رسيدگي به شعبه 21 تجديدنظر ارجاع كه
دادگاه مزبور به جهت رفع ابهام، پرونده را بهش‌عبه 1037 دادگاه
عمومي مي‌فرستد و مقرر مي‌دارد كه اتهام متهمين جعل و استفاده ازسند
مجعول بوده اما در دادنامه معترض عنه به ماده 2 قانون تشديد
مجازات مرتكبين‌ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري استناد شده است. پس از
ارجاع به شعبه مزبور و رفع‌ابهام به علت استرداد درخواست تجديدنظر
خواهي متهم قرار رد دعوي صادر مي‌گردد.
نقد نظر: بند دوم ماده 30
قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مقرر داشته كه‌مجازات جعل و يا
استفاده از سند مجعول قابل تعليق نيست بنابر اين ماداميكه
مرجع‌قانونگذاري قانوني مشعر بر فسخ ماده مزبور و تسري مواد تعليقي
به جرايمي چون جعل‌و يا استفاده از سند مجعول به تصويب نرسانده
است نمي‌توان در اين موارد، حكم به‌تعليق مجازات صادر نمود و از اين
حيث دادنامه صادره از دادگاه بدوي، مخدوش به
نظر مي‌رسد.
«ارائه و استفاده از سند مجعول»
منظور
از استفاده از سند مجعول به اين معني نيست كه شخص الزاماً بايد
نفع و يافايده‌اي ببرد، بلكه صرف ارائه و فيلم براي تحقق جرم
استفاده از سند مجعول كفايت‌مي‌كند. بهتر به نظر مي‌رسيد كه در اينجا
از واژة به جريان انداختن استفاده مي‌شد. براي‌تحقق عنوان جزايي
استفاده از سند مجعول شرايط و اركاني لازم است.
اولين ركن در استفاده از سند مجعول اين است كه در استفاده از سند ماهيت جعلي آن‌احراز گردد.
دومين
ركن آن است كه در استفاده از سند مجعول عنصر رواني نيز لحاظ گردد
كه‌يكي عمد در استفاده و ديگري قصد اضرار به ديگري است در وارد كردن
ضرر به ديگري‌نياز نيست تا ضرر حتماً مادي باشد بلكه ضرر معنوي را
نيز شامل مي‌گردد و هم چنين‌شخص متضرر شامل اشخاص حقيقي و حقوقي
مي‌گردند.
سومين ركن آن است كه قابليت ورود ضرر بايد محرز باشد در
غير اينصورت چيزساخته شده نمي‌تواند قابليت ايراد ضرر را داشته باشد و
جرم جعل تحقق پيدا نخواهدكرد. (ضرر اعم از بالقوه و بالفعل است)
«تكرار و تعدد در جرائم جعل و استفاده از سند مجعول»
تعدد
جرم جعل ممكن است ضمن يك سند و يا اسناد مختلف واقع گردد، ممكن
است‌چنين تصور شود كه تعدد جرم جعل و مصاديق آن در مادة 523 ضمن
يك سند يك جرم‌محسوب خواهد شد چرا كه تمامي اين مصاديق براي يك
نتيجه به كار رفته است اما بايددر نظر داشت كه صرف وحدت هدف و قصد
باعث نمي‌شود كه جعل حتي در اسنادمختلف را جعل واحد فرض كنيم.
نكتة
ديگري كه بايد به آن اشاره كرد كه جرائم جعل و استفاده از سند
مجعول يا جعل‌و كلاهبرداري از باب تعدد مادي و دو جرم استفاده از سند
مجعول و كلاهبرداري از باب‌تعدد معنوي قابل تعقيب خواهد بود. و
مجازات اشد بر شخص مجرم بار خواهد بود.
نكتة ظريف ديگري كه
مي‌توان در اين زمينه ابراز نمود اين است كه زماني فرد به دوجرم
جعل و استفاده از سند مجعول محكوم مي‌گردد كه عملاً 2 فعل جداگانه
انجام داده‌باشد و نسبت دادن هر 2 فعل به او معقول باشد. در پايان
بايد ذكر كرد. كه «هرگاه وكيلي‌آگاهانه و به پيشنهاد موكل اسناد
مجعول را پيوست دادخواست تقديمي خود به دادگاه‌بايد كند بايد وكيل را
به جرم استفاده از سند مجعول محاكمه و محكوم كرد و نمي‌توان
به‌استناد اقوي بودن سبب از مباشر وكيل را معاون موكل در ارتكاب
جرم استفاده از سندمجعول دانست»
منبع:http://dad-law.blogfa.com
کلییه حقوق مادی و معنوی مطالب نویسنده محفوظ و هرگونه تخطی قابل پیگیری است
منـابـع:
1ـ
قانون مجازات اسلامي2ـ قانون آئين دادرسي كيفري3ـ مجموعه
نشست‌هاي قضايي4ـ آراء وحدت رويه ديوانعالي كشور5ـ فن دفاع در امور
كيفري تأليف احمد فتحي6ـ حقوق كيفري اختصاصي جرايم عليه امنيت و
آسايش عمومي (دكتر مير محمّدصادقي)7ـ ترمينولوژي حقوق تأليف دكتر
جعفر لنگرودي8ـ آيين دادرسي كيفري جلد اول دكتر محمّد آشوري9ـ قانون
مجازات اسلامي در نظر حقوق كنوني تأليف رضا شكري
ـ محشاي قانون مجازات اسلامي دكتر ايرج گلدوزيان
۱1ـ
گزيده آراي محاكم دادگستري تأليف سيّد محمّد زمان درياباري12ـ
پيماني ضياء الدين، جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي13ـ وليدي ـ
محمّد صالح ـ جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي
