ـ در مقام تبین این حق گفته شده ؛ حق كسب و پیشه حقی است كه به موجب

  آن مستأجر متصرف در اجاره كردن محل كسب خود بر دیگران مقدم شناخته

  می شود . بدین معنی كه كسی كه ملكی تجاری را اجاره كرده و مدت آن به

  پایان رسیده به موجب حق كسب و پیشه ، در اجاره ی دوباره همان ملك بر

  مستأجرین جدید مقدم است .

ـ در تعریف دیگری از این حق بیان شده ؛ حق كسب و پیشه حقی است برای

  مستأجر بازرگان و پیشه وران و مطلق كسانی كه از طریق اجاره مكانی كسب

  معاش كنند ولو آنكه بازرگان نباشند .

ـ و در دیگر تعریف آمده ؛ حقی است مالی كه به تبع مالكیت منافع برای مستأجر

  محل كسب یا پیشه یا تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را . . .

  توأم با منافع عین مستأجره دارد .

اوصاف حق كسب و پیشه :

1 – مبلغ و میزان حق كسب و پیشه به حسن شهرت مستأجر و مدت تصرف و

   ایجاد رونق در محل بستگی دارد .

2 – حق كسب و پیشه ناشی و جعل شده از سوی قانونگذار و تابع قواعد آمره

مقنن است .

توضیح :

در ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1365 پس از بیان مواردی كه

موجر می تواند تقاضای تخلیه از دادگاه نماید ، اشعار می دارد ؛ ‍[ در موارد

سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حكم تخلیه به پرداخت حق كسب یا پیشه یا

تجارت نیز حكم خواهد داد . ]

با توجه به اینكه تقاضای تخلیه از جانب موجر بوده است ولی حكم حق

كسب و پیشه ، در حق مستأجر كه در این دعوی خوانده است صادر می

شود ، بدین معنی است كه مستأجر بدون مطالبه حق كسب و پیشه به

حكم قاضی واجد دریافت این حق شده است . و این معنای تابع قواعد

آمره بودن حق كسب و پیشه است .

3 – اسقاط حق كسب و پیشه در بدو اجاره با توجه به قواعد آمره قانون روابط

موجر و مستأجر مصوب 1356 باعث اخلال در نظم عمومی و بی اثر نمودن مواد

15 و 19 قانون مذكور می شود . بر این اساس ، اسقاط حق كسب و پیشه

مستند به ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 [ كه اشعار می دارد ؛

كلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم كه طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات

این قانون اتخاذ نمایند ، پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد . ]

باطل و بلا اثر می باشد . با توجه به اینكه حق كسب و پیشه در ماده 19 به

حكم قانون مستقر شده است . در اجاره نامه ها نمی توان این حق را

اسقاط كرد .

بنابراین نمی توان به ماده 10 قانون مدنی متمسك شد و در اجاره نامه ی ملك

 تجاری شرط شود كه مستأجر نتواند مطالبه حق كسب و پیشه نماید . زیرا در 

ماده 10  قانون مدنی هم نافذ بودن قرارداد های خصوصی را موكول به عدم

مخالفت صریح با قانون نموده است .

4 – حق كسب و پیشه صرفاً به مستأجر پرداخت می شود .

5 – پرداخت حق سر قفلی ، نقشی در تعیین میزان حق كسب و پیشه ندارد .

6 – حق كسب و پیشه قائم و مربوط به مستأجر است .

7 – تحقق حق كسب و پیشه منوط به برقراری رابطه ی استیجاری است .

8 – نقل و انتقال حق كسب و پیشه ضمن رابطه استیجاری فقط با تنظیم سند

   رسمی میسّر است .

9 – حق كسب و پیشه در تعدی و تفریط مستأجر از بین نمی رود .

10 – مشروعیت حق كسب و پیشه ناشی از احكام ثانویه است .

احكام حق كسب و پیشه :

1 ــ درحق كسب و پیشه در صورت عدم توافق مالك و مستأجر،دادگاه با اخذ نظر

    كارشناس میزان این حق را معین می نماید.

2ــبا طرح دعوی تخلیه در مرجع قضایی،دادگاه علاوه بر حكم تخلیه در خصوص حق

   كسب و پیشه هم تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.ولی موجر برای مطالبه سر

   قفلی به موجب دادخواست تخلیه نمی تواند چنین مطالبه ای طــــــرح نماید و

   بایستی با تقدیم دادخواست جداگانه سر قفلی را مطالبه كند.

3 ــبه موجب تبصره یك ماده19قانون روابط موجرو مستأجرمصوب 1356؛[در صورتیكه

    مستأجربدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را بدیگری واگذار نماید،حق

   درخواست تخلیه را خواهدداشت و حكم تخلیه علیه متصرف یا مستأجراجــــــراء

   خواهد شد.ودر این مورد مستأجریا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف

    حق كسب و پیشه را خواهد داشت.].

4 ــبه موجب تبصره2 ماده اخیرالذكر،حق كسب یا پیشه یا تجارت به مستأجرهمان

    محل اختصاص داردوانتقال آن به مستأجرجدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر

    خواهد بود.

5 ــ حق كسب و پیشه به صورت تدریجی الحصول در مالكیت مستأجر تحقق پیدا

      مـــــی نماید.

6 ــ مستفاد از مفهوم حق كسب و پیشه و عوامل م‍‍ؤثر اصلی در آن،شــــــــــرط

     استحقاق پرداخت این حق،منوط به فعالیت كسبی مشروع و قانونی مستأجر

    در عین مستأجره می باشد.

7 ــ مستأجر علاوه بر مبلغی كه كارشناس یا هیأت كارشناسان به عنوان حـــــق

     كسب و پیشه یا تجارت تعیین كرده و مورد صدور حكم قطعی قرارگرفته ،به

     موجب قانون مستحق در یافت وجه دیگری نیست.چه در طول رابطه استیجاری

     وجهی به نام سرقفلی پرداخت كرده باشد یا نه.

8 ــ حق كسب و پیشه فرع بر اثبات رابطه استیجاری است.

9 ــ هرگونه توافقی فی ما بین موجر و مستأجرمبنی برعدم استحقاق یا

اسقاط  حق كسب و پیشه مستند به مواد ؛14،15،30قانون روابط موجر و

مستأجــر مصوب1356 و با عنایت به نظریه اداره حقوقی دادگستری به

شماره5639/7 مورخ1/12/1360باطل و بلا اثر است.