كشف جرم از راههاي اصولي و متقن يكي از مهمترين كارهاي دادگاه بعد از
گرفتن مجرم است. هرچه كشف جرم از راههاي علمي، قانوني و اصولي انجام شود
هم نسبت به مجرم احقاق حق ميشود و هم تأثير تربيتي و اجتماعي مجازات از
بين نميرود؛ چون حكومت با اعمال مجازات براي مجرم هدف تربيت، اصلاح و
پيشگيري از مجرم شدن افراد ديگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف
جرم مجرم از مهمترين مراحلي است كه هر مجرمي بايد آن را طي نمايد. در اين
حال جرمهاي كه به نحوي با عرض و آبروي انسانها مرتبط است و غالباً اين
جرمها را انسانها از يكديگر مخفي ميكنند، اثبات آن بسيار سخت ميباشد.
به همين دليل در شرع مقدس اسلام نسبت به اين نوع جرائم حساسيت بيشتري اعمال
شده است. البته گروهي معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راههاي اثبات
جرم در اينگونه اعمال، عدم اثبات اين جرمها بوده است. زيرا با اثبات
اينگونه از جرمها فقط تجري انسانها نسبت به حدود الهي اثبات ميشود و با
عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمييابد. اگر اين هدف را بپذيريم كه شايد
تا حدي هم درست باشد. اما عدم اثبات اينگونه از جرائم منافي عفت ميتواند
مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و ميداند هرچه اين اعمال زشت را
انجام دهد ميتواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگريزد. عدم اجراي
قانون ميتواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا
براي پيشگيري از انحراف در جامعه و اجراي قانون و عدالت براي همگان ضروري
است كه براي «اثبات جرائم منافي عفت» راههاي ديگري نيز كه مورد تأييد شارع
و فقه باشد بهره گرفته شود. اين مقاله از سه بخش جرائم منافي عفت، ادله
اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت، تشكيل شده است.