طبق بند الف تبصره ۶ ماده واحد قانون اصلاح مقررات طلاق چنين مقرر داشته است: " چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي كند."
بنابراین زوجه در صورتی استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد که شرایط زیر را اثبات نماید: ۱- اين كه زوجه به دستور زوج كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده ، انجام داده است . ۲- عدم قصد تبرع نظر بر اين كه بار اثبات بر دوش مدعي است ، زوجه اي كه مطالبه اجرت المثل را مي كند بايد اولاً صدور دستور از ناحيه زوج جهت انجام كارهاي خانه را اثبات كند ، ثانياً ثابت كند كه در انجام كار هاي خانه قصد تبرع به زوج را نداشته است . اثبات شرط اول مشكل است و چون فرضي حقوقي عدم تبرع مورد پذيرش كل سيستم هاي حقوقي از جمله شرع مقدس اسلام است ، لذا اصل را بر فرض تبرع نهادن و تكليف كردن زوجه به اثبات عدم وجود قصد بر تبرع ، خلاف فرض كلي بوده و اصولاً قابل اثبات نيست و نافي را نفي كافي است لذا بهتر است گفته شود آنچه دادگاه بايد احراز كند وجود قصد تبرع است كه آن هم توسط زوج كه مدعي خلاف اصل و مدعي امري وجودي است بايد اثبات شود .
تعيين اجرت المثل با اثبات و احراز صدور دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه چنان است كه فيما بين زوج و زوجه عقدي ضمني مبني بر اجازه كار زوجه منعقد شده بدون اين كه اجرت زوجه تعين شده باشد . اجرت المسمي لذا دادگاه بدون در نظر گرفتن وضعيت مالي زوج ، اجرت المثل كارهايي را كه زوجه انجام داده است معين مي كند و چنانچه لازم ببيند مي تواند از كارشناس براي تعيين اجرت المثل بهره گيرد .
بند تبصره ۶ ماده واحده در مورد نحله چنين مقرر داشته است : در غير مورد بند الف با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج دادگاه مبلغي را از باب بخشش براي زوجه تعيين مي كند . بنابراين در مورادي كه شرايط بند الف (اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام كارهاي محوله ) موجود نباشد ، دادگاه مطابق مفهوم نحله ( يعني عطيه اي مجاني از ناحيه زوج ) مبلغي را تعيين مي كند .
امروزه تعيين نحله در هنگام صدور گواهي عدم امكان سازش به در خواست زوجه ، رويه عملي محاكم خانواده است . در طلاق به در خواست زوجه اولاً در بيشتر مواقع زوجه حاضر مي شوند كه با بخشش كليه حقوق خويش خود را از بند زندگي خانوادگي رهانيد ، ثانياً در صورت در خواست حق الزحمه زندگي زناشويي يا بايد در خصوص پرداخت و ميزان آن با زوج به توافق برسند كه عملاً چنين چيزي ممكن نيست و يا اين كه پرداخت حق الزحمه ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم قيد شده باشد كه چنين فرضي در عمل محال است ، لذا تعيين حق الزحمه از سوي زوجين تحقق پيدا نمي كند .
در طلاق هاي توافقي نيز با توجه به اين كه زوجين بايد در خصوص حقوق مالي خويش يا گذشت از آن توافق مي كند ، دادگاه از دخالت در چگونگي توافق خودداري مي كند لذا مطالبه حق الزحمه ايام زناشويي پيش نخواهد آمد ، چرا كه چنين مطالبه اي در محضر دادگاه نشان دهنده عدم توافق زوجين نسبت به شرايط ذكر شده در توافقفنامه است . بنابراين آنچه عملاً محاكم با آن روبرو هستند مطالبات زوجاتي است كه شوهرانشان بدون رضايت آنها قصد جدايي از آنان را دارند و در اين حالات نيز با توجه به اين كه اثبات دو شرط مندرج در بند الف از تبصره ۶ ماده واحد براي زوجه تقريباً محال است لذا اين دادگاه است كه خود راساً با توجه به وضعيت مالي زوج مبالغي را كه به طور متوسط دويست الي پانصد هزار تومان در سال است تعيين مي كنند .