•مشاركت حقوقی، عبارت است از تأمين قسمتی از سرماية شركت‌های سهامی جديد يا خريد قسمتی از سهام شركت‌های سهامی توسط بانك‏.

•طبق قانون، بانك‌ها از طريق مشاركت حقوقی كمبود سرماية شركت‌های سهامی توليدی (صنعتی‏، معدنی‏، كشاورزی‏، ساختمانی) و شركت‌های سهامی بازرگانی و خدماتی را تأمين می‏كنند و در پايان هر دورة مالی همانند ديگر سهام داران به نسبت سرمايه، در سود شركت سهيم می‏شوند.

•مشاركت حقوقی در ارتباط با شركت‏های سهامی عام است كه تفاوت اصلی آنها با شركت‏های خاص (مشاركت مدنی) در شخصيت حقوقی شركت‏های سهامی عام‏، مسئوليت محدود سهام داران و ضوابط و مقرّراتی است كه در ادارة شركت‏های سهامی در نظر گرفته می‏شود. اين مباحث گرچه در كتاب‏های متداول فقهی نيامده است اما در استفتائاتی كه از مراجع شده‏، حكم آنها بيان شده است.

•حضرت امام‏خمينی (ره) در اين زمينه می‏فرمايد: ثبت مؤسسه [شركت‏] و غير آن و شخصيت حقوقی‏دادن به آنها قراری است عقلایی با آنها، و شرایط در ضمن آن‏، حكم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد.