قانون مذكور از جهات عدیده با قانون مجازات اسلامی فعلی متفاوت است. یكی از مهم‌ترین تمایزات این قانون با قانون جدید نگاه جدید قانون‌گذار به حوزه مجازات‌ها است. چنان‌كه در قانون جدید مجازات‌های تعزیری درجه‌بندی شده‌اند. از سوی دیگر سال‌هاست كه جرم‌شناسان و كیفرشناسان از مضرات كیفر حبس، به خصوص حبس‌های كوتاه‌مدت می‌گویند. این انتقادهای شدید به این نوع مجازات باعث تاثیرگذاری روی قانون‌گذار ما نیز شده است. براین اساس قانون‌گذار در این قانون نهادهای مفید جایگزین‌كننده مجازات حبس را پیش‌بینی كرده است. این نهاد می‌تواند به خوبی خلاءی مجازات حبس را در عمل جبران كند. برای شناخت بیشتر ابعاد حقوقی موضوع به سراغ معروف‌ترین استاد حقوق جزای ایران، دكتر محمد علی اردبیلی رفتیم. قسمت اول این گفت‌وگو در شماره‌های پیشین منتشر شد. آنچه از نظرتان می‌گذرد قسمت دوم و پایانی این گفت‌وگوست.


جنابعالی به قاعده تعویق صدور حكم اشاره كردید. فلسفه وضع این قاعده و حوزه شمول آن چیست؟
در حقیقت می‌توان گفت كه اساس فلسفه قاعده تعویق صدور حكم محكومیت مبتنی بر نظریه برچسب‌زنی است كه در واقع برچسب مجرمیت به افراد متهم به جرایم الصاق نشود. البته به موجب قانون، دادگاه در همه جرایم این اختیار و صلاحیت را برای تعویق صدور حكم ندارد، ولی در حوزه جرایم تعزیری كه بسیاری از جرایم به هر حال در این حوزه قرار دارند و جرایم مربوط به حدود و قصاص معدود هستند، دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت، صدور حكم را به تعویق اندازد. حال باید دید كه در اجرا همانند قواعد دیگری نظیر قاعده تعلیق اجرای مجازات‌ كه سابقه بیشتری در كشور ما دارد، به چه میزان در عمل اجرای آن موفق خواهد بود. خیلی‌ از قضات هم در ابتدای اجرایی شدن قواعد مربوط به تعلیق اجرای مجازات، آمادگی پذیرش چنین نهادی را نداشتند و در حال حاضر هم ممكن است برخی آمادگی اجرای این قاعده را نداشته باشند.


آثار مثبت اجرای قاعده تعویق صدور حكم برای دادگاه‌ها و مجرمان چیست؟
براساس آمارها می‌توان دریافت كه جمعیت كیفری ما افزایش پیدا كرده است و این موضوع هم به طور عمده به صدور مجازات حبس نسبت به مجرمان برمی‌گردد. از این جهت نیز می‌توان امیدوار بود كه در جرایم خرد و به خصوص حبس‌های كوتاه‌مدت مرتكبان به موجب قاعده تعویق صدور حكم، وارد زندان نشوند. طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات‌های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم شده است. برای مثال در این ماده مقرر شده است كه مجازات‌های تعزیری درجه 1 عبارت است :از حبس بیش از بیست و پنج تا سی سال و جزای نقدی بیش از یك میلیارد ریال و مصادره اموال یا مجازات‌های تعزیری درجه 2 عبارت است: از حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال و جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یك‌میلیارد ریال. آیا موافق چنین رویکرد نوینی در زمینه کیفرهای تعریزی هستید؟
حقیقت این است كه تعزیرات یك حوزه گسترده‌ای شامل مجازات‌های متنوعی می‌شود. از حبس، شلاق تعزیری تا جزای نقدی و اقداماتی نظیر تعطیلی موسسه و محرومیت‌های اجتماعی طیف گسترده‌ای را تشكیل می‌دهد. در درجه اول باید تعزیرات را تابع قانون‌ کرد. این فکر، فكر درستی است و مطابق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها است كه میزان مجازات هر جرم از پیش معلوم باشد. به این ترتیب قضات هم در چارچوب قانون مجازات تعزیری را تعیین می‌كنند.


اساس درجه‌ای كردن تعزیرات در قانون مجازات اسلامی جدید چیست؟
مبنای درجه‌ای كردن مجازات‌های تعزیری در قانون جدید برای من روشن نیست كه اساسا چرا باید مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شود؟ البته این درجات از مجازات‌های شدید شروع شده تا به مجازات‌های خفیف‌تر رسیده است، اما باز هم در این حوزه ابهامات بسیاری وجود دارد. مثلا چرا حداكثر سی سال حبس پیش‌بینی شده است؟ درحوزه تعزیرات مجازات‌های سخت مثل مجازات‌های سالب حیات یا اعدام دیده نمی‌شود، اما مجازاتی مثل حبس و به خصوص حبس‌های موقت و مدت‌دار تعیین شده است و به درجاتی از یك حداكثر شروع شده تا رسیده به حبس‌های كوتاه‌مدت كه به نظر من ضرر آنها بیشتر از منافع آنها ست. به این ترتیب مبنای میزان این حبس‌ها نظیر حداكثر سی سال حبس معلوم نیست. چرا جریمه‌های نقدی به میزان خاصی تعیین شده است؟ تصور من این است كه این مقررات در اجرا برای قاضی هم مشكلاتی پیش خواهد آورد. این مشكلات در تطبیق این مجازات‌ها با جرایمی كه در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مندرج است نیز وجود خواهد داشت. در تطبیقی كه خود من در چند جرم به عمل آوردم، مشاهده كردم كه این طبقه‌بندی با این میزان مجازات‌های پیش‌بینی‌شده، مجازات‌های بخش تعزیرات را تشدید هم كرده است. بعضی از مجازات‌های تعزیری به ناآگاه تشدید یافته‌اند. این ابهامات هم‌چنان راجع به قانون مجازات اسلامی جدید باقی است و در مرحله اجرا نیز حتما ابهامات و مشكلات دیگری را برای قضات ما به وجود خواهد آورد. ولی همان نكته‌ای كه ابتدا به آن اشاره كردم، قانون‌گذار خواسته تا به وضع تعزیرات سر و سامان دهد و مشخص كرده است كه بالاخره تعزیرات چه نوع مجازات‌هایی هستند و در واقع این موضوع حسن درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قانون جدید محسوب می‌شود.


قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم خود تحت عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» به این مقوله پرداخته است. طبق ماده 63 این قانون: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت ‌است از دوره مراقبت، خدمات عمومی ‌رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی كه با ملاحظه نوع جرم و كیفیت ارتكاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال در صورت گذشت شاكی و وجود جهات تخفیف تعیین و اجرا می‌شود». ارزیابی شما از عملكرد قانون جدید در این حوزه چیست؟
آنچه كه شما در این متن مشاهده می‌كنید، برگرفته از یك لایحه قضایی تحت عنوان «لایحه مجازات‌های اجتماعی» است كه بعدها به جایگزین‌های مجازات حبس معروف شد كه نكات بسیار مترقی نیز در این نهاد دیده می‌شود. در آن زمان ضرورت یافتن جایگزین‌هایی برای حبس به شدت احساس می‌شد. به خصوص در دوره‌هایی كه جمعیت كیفری به میزانی می‌رسید كه واقعا مشكلی برای اداره زندان‌ها پدید می‌آورد. ما در یك مقطع زمانی سه برابر ظرفیت و گاهی هم بیشتر زندانی در زندان‌ها داشتیم. دیگر نمی‌توانستیم قبول كنیم كه این مكان‌ها با استانداردهای زندان‌ها تطبیق كند و اساسا اسم این مكان‌ها را نمی‌توان زندان گذاشت، چون قدرت اصلاح مجرم را نخواهد داشت. برای این‌كه از بار سنگین مجازات حبس كاسته شود، عموما دیده می‌شد كه سازوكارهای دیگری نظیر عفو و عفوهای مكرر و گاهی هم مرخصی‌های بی‌ضابطه استفاده می‌شد كه بالاخره جمعیت زندانیان را كاهش دهد، اما چون میزان جرایم در حال افزایش بوده و البته نسبتی هم با افزایش جمعیت دارد و در عین حال ظرفیتی هم برای نگه داری زندانیان ایجاد نمی‌شد، این اقدامات كارساز نبود. بالاخره دستگاه قضایی به این نتیجه رسید كه باید فكر اساسی در این زمینه كرد. لایحه قضایی مجازات‌های اجتماعی برای این بود كه یك نوع جایگزین به ویژه برای مجازات‌های حبس پیدا كرد، البته نه همه انواع حبس‌ها. زیرا در همان زمان هم پیش‌نویس این لایحه رسانه‌ای شد و درباره آن بحث‌هایی صورت گرفت و برخی تصور می‌كردند كه این جایگزین‌ها، جایگزین‌های هر نوع حبسی است، در حالی كه چنین نبود. به عنوان مثال تا آن‌جایی كه خاطرم هست كه این نهاد حبس‌های بیش از دو سال را شامل نمی‌شد.
در متن جدید قانون مجازات اسلامی نیز همین‌طور است و جایگزین‌ها، جایگزین‌های همه انواع حبس نیست. در قانون جدید شروطی هم در زمینه نهاد جایگزین‌های حبس پیش‌بینی شد. به طور كلی این نهاد، نهاد خوبی است. من تصور می‌كنم با اجرای این راهكار حقوقی، از حجم زندان‌ها تا حدود بسیاری كاسته شود. ولی این نكته را نیز باید اضافه كنم كه این راهكار، درمان نهایی نیست، زیرا مسئله افزایش جرایم و جمعیت كیفری را با این نوع شیوه‌ها نمی‌توان مدیریت كرد. دستگاه‌ قضایی برای كنترل جرایم باید برنامه پیشگیری داشته باشد. این موضوع یك بحث دیگری است و باید به طور جد و نظام‌مند در مورد این موضوعات اندیشید. به این ترتیب این نوع سازوكارها، سازوكارهای اصلاحی و درمانی هستند و در محدوده برخی از جرایم و محكومیت‌های خاص راهگشا خواهند بود. به هر حال باید منتظر باشیم، چون این قسمت از مواد قانون مجازات اسلامی جدید نیاز به تصویب آیین‌نامه دارد و تا زمانی كه آیین‌نامه آن تصویب نشده است، اظهارنظر در مورد كارایی آن دشوار است. متولی خدمات عمومی و چگونگی نظارت بر محكومان در دوره گذار باید در آیین‌نامه مشخص شود. به هر حال این تاسیس هم از نكات خوب قانون مجازات اسلامی جدید است.

منبع : روزنامه حمایت