تسنیم:  شما قوانین مرتبط با اطفال و نوجوانان را از نکات قوت قانون جدید برشمردید در حالی که به نظر می رسد در قانون جدید امکان قصاص مجرمین 15 تا 18 سال هنوز امکان پذیر است!
دکتر بهرامی: البته در مواردی قصاص مجرمین بالغ کمتر از 18 سال نیز امکانپذیر است که این مساله قطعا از نکات منفی این قانون است. اما در مجموع قوانین جدید مرتبط با اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال مطابقت بیشتری با ماده 37 کنوانسیون حقوق اطفال دارد. قانون گذار در این مواد نیم نگاهی نیز به قانون مجازات عمومی سال 1352 داشته با این تفاوت که در آن قانون، اطفال به دو محدوده سنی 6 تا 12 سال و 12 تا 18 سال تقسیم می شدند اما در قانون جدید این تقسیم بندی در دو رده سنی 9 تا 15 و 15 تا 18 سال انجام شده است. لذا گنجاندن این قوانین در قانون مجازات اسلامی جدید نشان دهنده آنست که قانونگذار 92 میان نوع دادرسی و نوع مجازات اطفال و بزرگسالان تفاوت هایی را قائل شده که مساله پسندیده و مطلوبی است. لذا در مجموع می توان قوانین جدید اطفال و نوجوانان را به نسبت قوانین گذشته یک گام به جلو قلمداد کرد.

تسنیم:  شما از امکان تعویق در صدور حکم به عنوان یکی از نکات قوت قانون مجازات اسلامی 92 نام بردید پس چرا آیت الله آملی لاریجانی این ماده و ماده 39 قانون مجازات اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و آن ها را دارای ایراداتی اساسی خواند؟

دکتر بهرامی: به هرحال باید قبول کرد که انسان ها ممکن است در اصطحکاک موجود در جامعه دچار لغزشهایی شوند از این رو شاید چندان مطلوب نباشد که این افراد را برای این لغزش های ناچیز زندانی کنیم. حتی مجازات زندان در مواردی موجب می شود که شخص آینده خود را از دست رفته ببیند و راه برگشتی را هم برای خود متصور نشود. لذا به نظر من تعویق در صدور حکم و معافیت از کیفر از جمله مواردی است که می تواند تاثیرات مثبتی در پیشگیری و کاهش نرخ وقوع جرم در جامعه داشته باشد. ولی در ارتباط با نظر آیت الله آملی لاریجانی باید بگویم که متاسفانه من انتقادات ایشان را نشنیده ام و از کم و کیف آن اطلاعی ندارم و لی لازم است پیش از هر اظهارنظری به مسئولیت های قوه قضائیه توجه کنیم. طبق قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح جامعه است. از این رو باید توجه داشت که با در نظر گرفتن وجود تنوع فرهنگ ها در جامعه امروزی و شرایط اقتصادی و سیاسی امروز باید بیش از هر چیز به مدل های پیشگیرانه توجه کرد. از سوی دیگر  برای رسیدن به قوانینی مطلوب در این زمینه باید نظرات منتقدان را شنید چراکه ممکن است از نظر آن ها قیدهای موجود در معافیت از کیفر (ماده 39) و تعویق در صدور حکم نیازمند اصلاح و بازبینی باشد و اضافه کردن قیود دیگری بتواند در به ثمر رسیدن اهداف این مواد که همان کاهش نرخ مجرمیت است موثر باشد

تسنیم:  به نظر شما آیا با شرایط فعلی سیستم قضائی اجرای تعویق صدور حکم و یا مجازات های جایگزین حبس امکان پذیر است؟

دکتر بهرامی: واقعیت این است که قضات فعلی نگاهی کیفری به مجرمین و صدور احکام دارند و آمادگی صدور احکامی مثل مجازات های جایگزین حبس و یا تعویق در صدور حکم را ندارند. لذا اجرای چنین احکامی نیازمند فرهنگ سازی در دستگاه قضائی است تا تا در سایه این فرهنگ سازی، نگاه قضات به مجرمین به سمت و سوی نگاه پزشک به بیمار متمایل شود؛ پزشکی که در کنار نگاه درمانی، به پیشگیری از بیماری نیز توجه می کند. لذا قضات باید بتوانند همچون پزشکان در کنار صدور حکم مجرمین، وضعیت آن ها را نیز در طول مجازات بررسی کنند. اما متاسفانه منفک شدن رابطه قاضی با مجرم پس از صدور حکم، امکان بررسی وضعیت مجرمین در طول مدت مجازات از قاضی سلب می کند. از این رو می توان گفت که در شرایط امروز سیستم قضائی، اجرای تعویق در صدور حکم و مجازات های جایگزین حبس امکانپذیر نیست.

گفت وگو از :محمدقربانی ،بخش اجتماعی خبرگزاری تسنیم