کی از تقسیم بندی‌های مهم در حقوق کیفری تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی است. مساله‌ای که قانون اساسی نیز بدان اقدام کرده است هرچند که به نادرستی این انفکاک اثار خود را در حوزه تقنین قوانین عادی متجلی ندیده است و از این حیث نهاد قانونگذاری مسئولیت دارد. چیستی معیار و مناط تشخیص و تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم محل اختلاف است. برخی ضابطه ذهنی را معیار این انقسام می‌دانند بدان معنا که هر عمل مجرمانه‌ای با انگیزه سیاسی جرم سیاسی محسوب می‌شود اعم از این که مجنی علیه و متضرر از آن به طور مستقیم حکومت و کارگزاران آن باشد یا شهروندان دیگر. بنابراین تخریب اموال عمومی هم به قصد برهم زدن امنیت حکومت و نه شهروندان جرمی سیاسی است. برخی دیگر بر ضایطه عینی تاکید دارند بدان معنا که فقط جرایمی سیاسی هستند که ماهیتا سیاسی باشند یعنی متضرر از آنها و هدف ارتکاب آن اعمال حکومت و کارگزاران آن باشد. بنابراین جرایمی مانند تبلیغ علیه نظام یا راه پیمایی غیرقانونی جرمی سیاسی است. اثر این تقسیم بندی البته متفاوت است. رویه‌های دموکراتیک از نظام ارفاقی نسبت به جرایم سیاسی تبعیت می‌کنند و رویه‌‌های توتالیتر از نظام تشدیدی. علت اتخاذ نظام ارفاقی نسبت به مجرمان سیاسی آن است که در این نظام‌ها نافرمانی مدنی مسالمت‌آمیز به عنوان یک حق بنیادین بشری مورد پذیرش قرار گرفته است. مسالمت‌آمیز بودن جرم سیاسی از شرایط حتمی جرم سیاسی است چنانکه در قوانین ناظر به استرداد مجرمان که استرداد مجرمان سیاسی منع و استثنا شده است جرایم خشونت‌آمیز و تروریستی از شمول این قاعده تخصیص خورده که دلالت بر خروج موضوعی و تخصصی جرایم خشونت بار از دایره جرایم سیاسی می‌کند. با این حال مجرمان سیاسی که از آنها به اشراف بزهکاران نیز تعبیر می‌شود به دلیل احقاق حق نافرمانی خود و تبعیت از انگیزه‌های شرافتمندانه نفع طلبی برای دیگر شهروندان ونه خود خواهی مورد ارفاق نظام‌های حقوق کیفری واقع می‌شوند.