ياوري (دادستاني کل کشور):

به عقيده اينجانب ماده 588 قانون تجارت در مقام بيان حقوق و تکاليف اشخاص حقوقي است و شکي نيست که اشخاص حقوقي مقيد به فعاليت در حدود موضوع شخص حقوقي هستند. از طرفي، اشخاص حقوقي بوسيله مدير عامل و هيئت مديره اداره مي شوند و اين اشخاص به منزله وکيل شخص حقوقي مي باشند و از جمله وظائف وکيل، رعايت مصلحت و غبطه موکل است.

مواد 118 و 125 لايحه اصلاح قانون تجارت ناظر به اختيارات مديران و مدير عامل در حدود موضوع شرکت است و چون پذيرش وثيقه و کفالت از جانب شخص حقوقي، مسئوليت مدني براي شخص حقوقي ايجاد کرده و به ضرر او مي باشد از استثنائات است که چون تصريحي به آن نشده است پس مديرعامل و مديران شرکت حق ندارند از جانب شرکت مالي را به وثيقه بگذارند و يا کفالت متهمي را بنمايند. ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري هم همين معنا را مي رساند. در مورد اشخاص حقوقي دولتي هم به طريق اولي بايد گفت از اين کار ممنوع هستند.

اظهار نظر قضات محترم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران:

با عنايت به سؤال مذکور و نظر هاي ارائه شده که مقتضاي تفکيک سؤال مطروح به دو قسمت مي باشد. عليهذا ضمن تفکيک آن به شرح آتي مبادرت به انعکاس پاسخ نظرهاي ارائه شده مي گردد:

نخست در خصوص قابليت پذيرش يا عدم پذيرش وثيقه در پرونده هاي کيفري از اشخاص حقوقي:

اتفاق آراء:

با عنايت به اينکه قرار وثيقه بيشتر قائم و ناظر به مال شخص مي باشد تا خود شخص و اينکه تعرفه وثيقه و صدور قرار قبولي وثيقه حق عيني ايجاد مي نمايد فلذا فرقي نمي نمايد ارائه وثيقه از جانب شخص حقوقي باشد يا حقيقي البته با رعايت اين شروط که:

اولا: شخص حقوقي دولت (به مفهوم اعم) و مال تعرفه شده جزء اموال دولت نباشد.

ثانيا: در اساسنامه يا شرکت نامه شخص حقوقي حسب مورد چنين امري تجويز شده و يا در مجامع عمومي مربوط چنين اختياري داده شود و اما در اين خصوص که آيا کفالت از اشخاص حقوقي قابل پذيرش مي باشد يا خير دو نظريه موجود است.

نظريه اکثريت قريب به اتفاق آرا:

به دلالت ماده 588 قانون تجارت که با صراحت بيان داشته «شخص حقوقي مي تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شود که قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي که به طور طبيعي فقط انسان ممکن است داراي آن باشد...» و اينکه کفالت از جمله حقوق و تکاليفي نمي باشد که به مقتضاي طبيعت انسان صرفا براي شخص حقيقي (انسان) ملحوظ گرديده باشد مضافا اينکه قانونگذار در فصل شانزدهم قانون مدني هيچگونه تصريحي در قائم به شخص حقيقي بودن تعهد به تعرفه مکفول نداشته بنابراين کفالت از اشخاص حقوقي در پرونده هاي کيفري قابل پذيرش مي باشد.

نظريه اقليت: باعنايت به اين که در عقد کفالت کفيل تعهد به تعرفه مکفول مي نمايد و اينکه انجام چنين امري جز از شخص حقيقي ساخته نبوده بنابراين به واسطه قائم به شخص بودن کفالت، کفيل شدن شخص حقوقي در پرونده هاي کيفري قابليت پذيرش ندارد.

سفلائي (دادگستري هشتگرد):

اتفاق نظر: با توجه به اينکه هدف از صدور قرار تأمين هماهنگونه که در ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري نيز به آن اشاره شده حضور متهم در مواقع احضار است پس بايد ديد با قبول کفالت يا وثيقه از سوي شخص حقوقي اين هدف تأمين مي گردد يا خير؟ با عنايت به اينکه سپردن وثيقه با اخذ کفيل اين تکليف را براي ضامن ايجاد مي کند که متهم رادر مواعد احضار حاضر نمايد و در صورت تخلف وثيقه ضبط يا وجه الکفاله از او اخذ خواهد شد پس تفاوتي بين شخص حقيقي و حقوقي نيست از طرفي مطابق ماده 588 قانون تجارت « شخص حقوقي مي تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شودکه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي که به طور طبيعي فقط انسان ممکن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت، نبوت و امثال ذلک.» لذا با عنايت به اينکه سپردن وثيقه يا کفالت جزء حقوق و تکاليفي نيست که به طور طبيعي براي انسان باشد مي توان اين حق را براي آن قائل شد. البته ممکن است اين ايراد مطرح شود که مطابق ماده 140 قانون آيين دادرسي کيفري براي ضبط وثيقه يا وجه الکفاله ابلاغ واقعي به ضامن شرط است و اين در حاليست که نسبت به اشخاص حقوقي مصداق ندارد در پاسخ مي توان گفت که ابلاغ واقعي نسبت به شاخص حقوقي نيز ممکن است و در مواد 75 و 76 قانون آيين دادرسي مدني نيز به آن اشاره شده چنانچه ابلاغ به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضاء ابلاغ واقعي محسوب مي گردد و ابلاغ به مسئول دفتر مؤسسه که مقرر گرديده با رعايت مواد 68 و 69 و 72 انجام مي شود ابلاغ قانوني محسوب مي شود. البته بايد توجه داشت که سپردن وثيقه يا کفالت مستلزم داشتن چنين اختياري است و بايد به موجب اساسنامه يا مصوبه هيئت مديره چنين اختياري به مدير داده شده باشد.