بر اساس این تبصره : هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (۶) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتي كه ميزان مواد بيش از يكصدگرم نباشد با جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشي از همان جرم، حكم خواهد داد.

     بند ۶ ماده ۸ هم مقرر می دارد :  بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

     حال سوال این است که: اگر چند نفر ۱۰ کیلوگرم هروئین را از کشور افغانستان به قصد انتقال به کشور آذربایجان، وارد ایران کنند(به قصد ترانزیت) ولی مواد مزبور در شهرستان اردبیل، قبل از انتقال به کشور آذربایجان کشف و مرتبطین آن دستگیر شوند، در آن صورت آیا مرتکبین با توجه به حرف یا در متن تبصره، مشمول قسمت دوم تبصره ۱ ماده ۸ قانون فوق خواهند بود یا خیر؟

     یا اینکه اساساً قسمت دوم تبصره فوق نیز صرفاً شامل مواد مخدر بیش از سی گرم تا صد گرم با جمع سایر شرایط خواهد بود؟ »

پاسخ:

    به نظر این حقیر به دلایل ذیل زمانی عمل مرتکب مشمول تبصره ۱ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می گردد که یا مجموع شرایط سه گانه مذکور قبل از حرف "یا" را داشته باشد یا اینکه قصد توزیع یا فروش مواد مخدر موردنظر در داخل کشور از سوی وی احراز نگردد؛

    ۱) از لحاظ ادبی وجود حرف "یا" گویای آن است که برای تحقق شرط _ اعمال حبس ابد و مصادره اموال ناشی از جرم _ تحقق حداقل یکی از گزاره های قبل و بعد از حرف ربط "یا" لازم است. در این تبصره گزاره قبل از "یا" به صراحت تبصره مجموع شرایط سه گانه(ارتکاب جرم موضوع بند ۶ ماده برای اولین بار، عدم موفقیت مرتکب در توزیع و فروش، بیش از یکصدگرم نبودن موادمخدر موردنظر) بوده و گزاره بعد از آن عدم احراز قصد توزیع و فروش در داخل کشور از سوی مرتکب است.

    بنابراین برای خروج مرتکب از شمول بند ۶ ماده ۸ و خلاصی وی از مجازات اعدام و قرار گرفتن در موارد شمول تبصره ۱ ماده ۸ یا باید مجموع شرایط سه گانه موجود باشد یا اینکه قصد مرتکب در توزیع و فروش مواد مخدر در داخل کشور احراز نگردد، بدون آنکه نیازی به تحقق یک یا مجموع شرایط سه گانه قبل از حرف "یا" از جمله؛ محدودیت میزان مواد مخدر به یکصدگرم، باشد.

    ۲) معمولاً ترانزیت مواد مخدر در مقادیر قابل توجه انجام می گیرد و صدور و ترانزیت در مقادیر محدودی همچون؛ یکصدگرم و کمتر از آن برای مرتکبین _ بخوانید سوداگران مرگ _  صرفه و سود آنچنانی _ در مقایسه با هزینه های انتقال و ترانزیت آن _ ندارد.

    دشوار است پذیرفتن اینکه قانونگذار بدون در نظر گرفتن این واقعیت مسلم، صرفاً برای نادر مواردی که ترانزیت در مقادیر یکصدگرم و کمتر از آن انجام می گیرد، تخفیف در نظر گرفته باشد.

    ۳) از قرائن دیگر برای اثبات اینکه در تبصره ۱ ماده ۸ صرف عدم احراز قصد توزیع و فروش مواد مخدر در داخل از سوی مرتکب کافی بوده و نیازی به تحقق شروط دیگر از جمله؛ محدودیت میزان مواد مخدر وجود ندارد، این است که در تبصره ماده ۵ همان قانون^(۱) در خصوص دیگر مواد مخدر نیز رویه مشابهی از سوی قانونگذار اتخاذ شده است و در آنجا نیز اگر مرتکب قصد توزیع و فروش در داخل نداشته باشد _ بدون در نظر گرفتن سقف و میزان مشخصی از مواد مخدر _ مشمول تخفیف قانون قرار گرفته است.

    ۴) اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۱۲۸۰/۷ - ۱۶/۲/۸۲ همین برداشت را از تبصره مورد تایید قرار داده است، در نظریه مورد اشاره آمده است: "با توجه به عبارت تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مقرر می دارد " ... یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور ... " صرف عدم احراز قصد توزیع یا فروش کافی است که مورد را مشمول تبصره ۱ فوق الذکر قرار نماید و تحقق شرایطی دیگر لازم نیست ... ".  

    پی نوشت:

    ۱- تبصره ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر: «مرتكبين جرائم فوق چنانچه به صورت زنجيره‌اي عمل كرده باشند و مواد براي مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهاي ماده ۴ خواهند بود. و چنانچه يكي از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي‌گردند.»
                                                                   "پایان"

نگاهي به جرم تصرف عدواني(ماده 690 قانون مجازات اسلامي)- قسمت دوم

     در آبان ماه سال گذشته قسمت اول مقاله ای از این حقیر که در سال ۱۳۸۴و در شماره هیجدهم نشریه دادگستر با عنوان " نگاهی به جرم تصرف عدوانی " چاپ شده بود را در وبلاگ درج نمودم. در این پست قسمت دوم این مقاله ارائه می گردد.

نگاهي به جرم تصرف عدواني(موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي) قسمت دوم/مصطفي عباسي 

 

     ۳) تعلق مال به دیگری

     وجود شرط بالا در کلیه جرایم علیه اموال و مالکیت لازمه تحقق این جرایم بوده و عدم احراز آن از تحقق جرایم مزبور جلوگیری می کند، مثلاً در سرقت اگر مال شخصی در اختیار دیگری باشد(مانند: مرتهن، مستاجر و ...) و مالک آن را از راه خدعه و یا غلبه برباید سرقت محسوب نمی شود زیرا ربودن مال غیر بر آن صدق نمی کند.(۱۷) یا در کلاهبرداری اگر شخصی با عملیات متقلبانه مال خود را از شخص دیگری مثلاً: مستاجر یا امین بگیرد مرتکب کلاهبرداری نشده است.(۱۸) همچنین است در خیانت در امانت اگر امین مالک عین مال سپرده شده به او باشد تصاحب مال توسط وی را نمی توان خیانت در امانت دانست. لذا هرگاه مرتهن عین مرهونه را برای مدت کوتاهی به راهن بسپارد تا مجدداً پس بگیرد ولی راهن از استرداد مال مرهونه خودداری کند وی را نمی توان خائن در امانت دانست هرچند که تصرف مرتهن بر مال مبتنی بر موازین قانونی بوده است.(۱۹)

     از آن جا که جرم تصرف عدوانی هم که زیر مجموعه جرایم علیه اموال و مالکیت است و موضوع آن تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری، لذا تصرف مالک در ملک خود عدوانی و مجرمانه نمی تواند باشد(۲۰)، هرچند متعلق حق دیگری همچون: مستاجر، مرتهن یا هر شخص ذی حق دیگری باشد. و در صورت تحقق این جرم با توجه به قابل گذشت بودن آن و نیاز به شکایت شاکی این مالک ملک است که می تواند اقدام به طرح شکایت کیفری نماید. علیرغم مطالب یاد شده حقوقدانان و محاکم در برخورد با جرم تصرف عدوانی و عناصر تشکیل دهنده آن بنا به دلایلی رویه های گوناگون و متضادی را در پیش گرفته اند و هر رویه ای نیز طرفدارانی را (چه در میان حقوقدانان و چه در میان محاکم دادگستری) پیدا کرده است.

     در اینجا ابتدا به ذکر اجمالی رویه های موجود پرداخته و به برخی از دلایل طرفداران آن اشاره می کنیم آنگاه دلایل خویش را در تقویت دیدگاه مورد قبول خویش بر می شماریم:

     دیدگاه اول: دیدگاه کسانی است که برای جرم تصرف عدوانی ماهیتی مستقل قائل نبوده و با تاکید بر فلسفه وجودی اینگونه دعاوی معتقدند قانونگذار در تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در پی آن بوده که با ایجاد و تدارک ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری از تعرض به تصرفات (اعم از مشروع و نامشروع) افراد در املاک غیرمنقول جلوگیری کند تا افراد هرچند مدعی داشتن حقی بر مال غیرمنقول باشند خودسرانه و بدون تمسک به راههای قانونی اقدام به تصرف عدوانی اموال غیرمنقول تحت تصرف دیگران نکنند.

     از نظر این عده موضوع جرم تصرف عدوانی همانند دعاوی تصرف عدوانی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی تصرف است نه مالکیت و مالکیت در وقوع یا عدم وقوع این جرایم تاثیری ندارد. در نتیجه عناصر اصلی را برای تحقق جرم تصرف عدوانی همانند دعوی تصرف عدوانی سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم می دانند و ذکر عبارت " متعلق به " و " در موارد مذکور " را ناشی از عدم دقت قانونگذار در انشای ماده ۶۹۰ می دانند.(۲۱)

     دیدگاه دوم: قائلین به این دیدگاه بر این عقیده اند که در جرم تصرف عدوانی هرچند همانند دعوای تصرف عدوانی احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم برای تحقق جرم لازم و انکار ناپذیر است اما در جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ ق.م.ا قانونگذار با افزودن عبارت: " متعلق به " در صدر ماده و عبارت: " در موارد مذکور " به ذیل ماده، آگاهانه در پی آن بوده است که برای شاکی علاوه بر داشتن سبق تصرف، مالکیت وی بر ملک مورد تصرف را شرط بداند.(۲۲)

نوشته شده توسط مصطفی عباسی در سه شنبه بیست و یکم تیر 1390 و ساعت 0:20 | 4 نظر