مجتمع قضايي و شعبه :   مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

الف : كلاسه پرونده  :  133/67/84

ب : شاكي : داريوش پدر      عليه – گزارش ….. عليه نيما 12 ساله

متهم 1- …. 15 ساله 2- ياور

ج : موضوع : لواط 2- آدم ربائي 3- سرقت 4- چاقوكشي

د : گردشكار

پدر نيما  (مجني اليه  ) داريوش شكايتي را در پاسگاه مطرح مي كند كه مسعود با همكاري ياور فرزند او را از مسير مدرسه ربوده و به خانه اي خالي از سكنه برده و به او تجاوز نموده اند .

با دستور مقام قضايي وظابتين   عليه به پزشكي قانوني معرفي مي شود .

نظر و حاصل معاينه پزشكي قانوني به اين شرح است .

رياست محترم كلانتري رضا شهر

عطف به نامه شماره 0000 از آقاي نيما …

فرزند داريوش معاينه به شرح زير اظهار نظر مي گردد .

از صاحب عكس الصاقي امضا شده فوق در ساعت 20 مورخ 3/2/83 و 50/11 مورخ 4/2/83 معاينه بعمل آمد . در حال حاضر كبودي مختصري در ساعت 6 الي 12 خارج عضله مضيقه مقعد مشهود است كه مي تواند در اثر فشار جسم سخت قابل انعطاف نظير آلت تناسلي مردانه و يا خروج جسم سخت نظير مدفوع سخت طي 24 ساعت اخير ايجاد شده باشد . طول درمان از تاريخ حدوث دوازده روز يقين مي گردد .

از طرف دكتر حجازي

مديركل پزشكي قانوني خراسان

در ضمن دولنگه آلومينيوم از نيز به هنگام دستگيري متهم كشف گرديده در تحقيفات ابتدائي متهم به تمام جرائم انتسابي اقرار مي نمايد وليكن در دادگاه منكر لواط و ديگر جرائم مي شود مقام قضائي كه متصدي رسيدگي به پرونده است دادرسي شعبه دوم دادگاه عمومي مشهد ويژه اطفال آقاي توزنده جاني مي باشد كه در تاريخ 10/3/83 و به قرار بازداشت موقتي متهم كه در اين تاريخ منقضي شده است رسيدگي مي نمايد و در پايان چنين تصميم مي گيرد :

با توجه به اينكه در مورد متهم مسعود در مورخه 10/2/84 قرار بازداشت موقت صادر گرديده و تاكنون موجبي براي فك قرار فراهم نگرديده دادگاه در اجراي ماده 32 قانون آرك قرار صادره ابقاء مي نماياند كه پس از تاييد رياست حوزه قضايي خواف ده روز قابل تجد يد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان مي باشد %  تصميم فوق به رويت معاونت قضائي مي رسد كه ايشان نيز تاكيد مي كندو همين طور قرار بازداشتها در طول پرونده تمديد مي شود و در جلسه ديگري دادگاه چنين تصميم گرفته است : با توجه به اينكه جرم متهم از جرائمي است كه مجازات قانوني آن اعدام مي باشد و بر تبصره ماده 186 ق آدك در صورت عدم معرفي وكيل از ناحبه متهم تعيين وكيل تسخيري براي وي الزامي مي باشد آقاي امير حسن شهرياري از وكلاي محترم دادگستري بعنوان وكيل تسخيري براي وي الزامي باشد آقاي امير حسن شهرياري از وكلاي محترم دادگستري بعنوان وكيل تسخيري متهم تعيين مي گردد مقرر است دفتر وقت رسيدگي تعيين گردد طرفين و وكيل تسخيري محترم تعيين شده , به رسيدگي دعوت شوند .

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومي مشهد

در جلسه شكايت وا ظهارات شاكي اخذ مي شود و وكيل متهم چنين دفاع مي كند كه متهم از آنجا كه 15 سال بيشتر ندارد امكان آدم ربائي بوسيله چاقو براي وي ملحوظ نيست و اين در حالي است كه متهم رديف دوم و اول و شخص مجين عليه با هم مراوده داشته و آشنا بوده اند در مورد اتهام لواط نيز با توجه به انكار متهم و عدم صراحت معاينه پزشكي قانوني و قاعده الحدود    الشبهات از اين بابت نير جرم انتصابي به متهم نيز وارد نمي باشد دادگاه پس از اين جلسه ختم رسيدگي را اعلام و با توجه به محتويات پرونده اقدام به صدور راي خود مي نمايد .

بسمه تعالي – راي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي مسعود متولد 18/11/1367 ( 15 ) ساله بيكار اهل و ساكن مشهد با وكالت آقاي محمد پيوندي يزدي دائر به الف : آدم ربائي ب : ارتكاب عمل شنيع لواط در حد تفخيذ و ج : ايراد صدمه عمدي نسبت به آقاي نيما موضوع شكايت آقاي داريوش ولايتاً از طرف فرزند صغيرش نيما با اين توضيح كه فرزند شاكي كه 12 ساله مي باشد در مورخه 3/2/83 از مدرسه حال رفتن به منزلشان بوده است كه توسط متهم فوق الذكر با حيله و نيرنگ و به بهانه اينكه نيما براي از بستگانش مزاحمتي داشته او را به منزل خالي از سكنه اي در همان محل مي برد و با زور و به عنف مورد تجاوز قرار مي دهد اكنون دادگاه با توجه به مجموع محتويات پرونده گزارشات واصله ، تحقيقات انجام شده گواهي پزشكي قانوني و حريم متهم در مرجع انتظامي و در جلسه اوليه دادگاه و غير موجه بودن انكار و مدافعات متهم و وكيل وي در جلسات بعدي و با عنايت با ساير قرائن و         موجود در پرونده كه موجب حصول علم براي قاضي از طرق متعارف مي باشد و براي اينجانب قاضي صادر كننده نيز علم بر ارتكاب عمل حاصل گرديده اتهامات مشببه به متهم را حد عنوان شده محرز و مسلم تشخيص  و با انطباق عمل وي در مورد آدم ربائي به ماده 621 از قانون مجازات اسلامي و با رعايت ماده 22 از قانون مذكور و بلحاظ وضعيت خاصي متهم و عدم سابقه كيفري وي را تحمل دو سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم مي نمايد و با انطباق عملش در مورد تفخيذ به مواد 108-120-121- از قانون مجازات اسلامي دادگاه وي را به تحمل بكصد تازيانه حدي محكوم مي نمايد و با انطباق عملش در مورد ايراد صدمه عمدي به ماده 484  و به ماده 484 و بند دال ذيل آن از قانون  الذكر به پرداخت 5/1 هزارم ( يك و نيم هزارم 9 ديه كامله ) حق مصدوم محكوم مي گردد كه با توجه به عمدي بودن با استناد بند يك ماده 302 از قانون مذكور مي بايست ظرف يكسال به محكوم پرداخت گردد . اما در خصوص اتهام متهم مبني بر ارتكاب عمل شنيع لواط…. با توجه به انكار متهم و به حد نصاب شرعي و قانوني نرسيده اقرار متهم و با توجه به اينكه گواهي پزشكي قانوني مربوط به فرزند شاكي نيز چنين موضوعي را ثابت نمي نمايد دادگاه مستنداً به اصل 37 از قانون اساسي و ماده 177 و بند الف ذيل آن از قانون آئين دادرسي كيفري راي بر برائت وي صادر و اعلام مي نمايد و همچنين در خصوص اتهام ديگر متهم دائر به سرقت دولنگه پنجره آلومينيومي با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه متهم مدعي شده كه پنجره متعلق به منزل پدر ياور بوده است كه احتمالاً آن منزل بفروش رسيده و نظر به اينكه در اين ارتباط مالباخته اي شناسائي نشده است دادگاه بلحاظ عدم احراز وقوع  سرقت مسنتداً به ماده 177 و بند الف ذيل آن از قانون اخير الذكر قرار منع تعقيب وي را صادر و اعلام مي نمايد در خصوص اتهام ياور متولد 1368 محصل اهل و ساكن مشهد دائر به شركت در آدم ربائي و معاونت در ارتكاب عمل شنيع لواط با توجه به محتويات پرونده نظر به انكار موضوعات از ناحيه وي و نظر به اينكه متهم به سن بلوغ شرعي نرسيده و جزء اطفال محسوب است و اطفال مبراي از مسئوليت كيفري مي باشند دادگاه مستنداً به ماده 49 از قانون مجازات اسلامي راي بر برائت وي صادر و اعلام مي نمايد راي صادره حضوري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در ديوانعالي كشور مي باشد .

دادرسي شعبه دوم دادگاه عمومي مشهد ويژه اطفال

توزنده جاني

گردشكار در ديوان عالي كشور

از راي صادره توسط وكيل متهم تجديد نظر خواهي مي شود و در شعبه 32 ديوان عالي كشور پرونده مطرح مي شود و تحت تصدي هيئتي مركب از بني اله راجي مستشار .. و غلامحسين محسني از عضو معاون مطرح مي شود هيئت مذبور در تاريخ 19/12/83 تشكيل جلسه مي دهد و پس از قرائت گزارشي آقاي بني اه راجي عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي حبيب اله خليلي داديار ديوان عالي كشور اجمالاً .. مبني بر آبرام در خصوص محكوميت به حد تفيذ و نقض بلا ارجاع در مورد محكوميت به اتهام ربايش نسبت به دادنامه شماره  40870/172 – 7/5/83 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد .

راي ديوان

در خصوص درخواست تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 4087/172 –7/5/83 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي مشهد كه آقاي مسعود به اتهام عمل شنيع لواط در حد تفخيذ و ربايش باطفل 12 ساله آقاي نيما به يكصد ضربه شلاق بعنوان حد تفغيذ و با اعمال تخفيف به دو سال حبس به عنوان ربايش مجني عليه محكوم گرديده و توسط محكوم عليه و وكيل وي به دادنامه اعتراض نموده ، و با توجه به محتويات پرونده متهم به عنوان حد تفخيذ وفق موازين شرعي و قانوني    يافته و بلحاظ اينكه تجديدنظر خواه دليل موجهي در جهت نقض آن ارائه ننموده دادنامه در اين قسمت ابرام مي گردد . اما قسمت دوم دادنامه ( محكوميت به حبس از جهت ربايش ) به نظر مي رسد بزه انتسابي با توجه به اظهارات طرفين منطبق با ماده 621 مجازات اسلامي نباشد و از طرفي در صورتيكه دادگاه محترم موضوع را منطبق با ماده مذكور بدانند با توجه به سن مجي عليه آسيب جسمي و حيثيتي كه دارد استفاده از جهات با ذيل ماده 621 مارالذكر سازگار نمي باشد و لذا دادنامه معترض در خصوص محكوميت به تحمل حبسي نقضي و جهت رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض ارجاع مي گردد .

شعبه 32 ديوانعالي كشور

بني اله راجي – مستشار      غلامحسين – عضو معاون

در مورد اتهام آدم ربايي كه در ديوان عالي كشور محكوميت متهم نقضي گرديده پرونده به شعبه 133 ارجاع مي شود و در تحقيقي كه دادگاه از متهم مي نمايد متهم اقرار به لواط و تهديد به چاقو مي نمايد و وكيل مدافع نسبت به اتهام آدم ربايي از متهم دفاع مي نمايد و در انتها دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي به صدور راي مي نمايد .

بسمه تعالي

در خصوص اتهام آقاي مسعود 16 ساله دائر بر آدم ربايي و تهديد با چاقو موضوع دادنامه شماره 4087/172 مورخ 7/5/83 و نقض دادنامه موصوف توسط شعبه 32 محترم ديوان عالي كشور با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات و مدافعات متهم و وكيل مدافع وي آقاي محمد پيوندي يزدي در محضر دادگاه آدم ربائي نسبت به مجني عليه نيما توسط متهم موصوف بلحاظ از عدم تكاپوي دليل ثابت نيست و در اين خصوص با استناد ماده 177 قانون آئين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي گردد در خصوص بزه چاقوكشي و تهديد با چاقو بزه مذكور با توجه به اقارير مكرر متهم در كليه مراحل دادرسي بنظر دادگاه ثابت و محرز است فلذا به استناد م 617 قانون مجازات اسلامي متهم را به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزيري با ايام بازداشت قبلي محكوم مي نمايد راي صادره در خصوص بزه آدم ربايي ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در ديوانعالي كشور در خصوص بزه چاقو كشي طرف مدت مذكور قابل تجديد و نظر خواهي در يكي از شعبه هاي تجديدنظر مركز استان مي باشد .

رئيس شعبه 133 دادگاه عمومي مشهد- قاروني

وكيل متهم از راي صادره تجديد نظر خواهي مي كند هر چند متهم اعلام داشته نسبت به راي اعتراض ندارد و تسليم مي باشد دادگاه اجراي احكام دادگستري اعلام مي دارد.

با توجه به اينكه در مهلت قانوني تجديد نظر خواهي توسط وكيل به عمل آمده هر چند محكوم عليه گفته اعتراض ندارم وي چون تجديد نظر خواهي حق وي مي باشد پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال شود درخواست تجديد نظر وكيل شامي شرحي از ماوقع پرونده است و اضافه اينكه در دادگاه همعرض مرجوع ديوان عالي كشورقرار بوده اتهام آدم ربايي متهم رسيدگي شود و رسيدگي شده ز حكم برائت متهم از بزه آدم ربائي داده شده اما اتهام جديدي را كه تا به اين مرحله صحبتي از آن نبوده بميان آورده و موكل از بابت تهيد با چاقو به دو سال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم نموده است كه با توجه بهه سوابق موجود محكوميت مذكور قانوني نيست با توجه به سن متهم و اينكه نزديك به 15 ماه است كه در حبس بسر مي برد از قضات معظم دادگاه تجديد نظر رسيدگي و نقض حكم صادره و برائت موكل را از اتهام مذكور استدعا دارد . ضمنا با استناد بند يك ماده 243 قانوني آئين دادرسي كيفري موكل از بابت پرداخت هزينه داردسي معاف مي باشد          مالياتي و معاون مربوط براي مرحله تجديد نظر بر مبناي پانصد هزار ريال در ظهر لايحه الصاق و ابطال گرديده است

 با تشكر عدپيوندي

وكيل مسعود

شرح كار در دادگاه تجديد نظر :

ولي در      درخواست تمبري باطل نشده است پرونده در دادگاه تجدنظر در شعبه دوم مطرح مي شود كه پس از اعلام ختم رسيدگي از شعبه مذبوره مبادرت به اتخاذ تصميم مي كند .

بسمه تعالي – تصميم دادگاه تجديد نظر

نظر به اينكه طبق ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره يك آن وكلاي محترم دادگستري مكلف هستند رقم حق الوكاله را در وكالتنامه خود قيد نمايند و تمبر مالياتي مربوطه را ابطال كنند و در هر مورد كه به مفاد قانوني مزبور عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانوني آئين دادرسي مدني در هيچ يك از دادگاهها قابل قبول نخواهد بود و لذا درما      قيد كه آقاي وكيل تجديد نظر خواه به تكليف قانوني اعنتايي نكرده است و تمبر مالياتي حق الوكاله در هر دو مرحله بطور كامل را ابطال ننموده است و درخواست تجديد نظر خواهش ناقص بوده است مدير محترم دفتر دادگاه بدوي مكلف بوده در اجراي ماده 245 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اخطار رفع نقص صادر نمايد تا چنانچه از ناحيه جناب وكيل در ظرف مهلت رفع نقص نشود درخواست تجديد نظر را بنظر دادگاه محترم بدوي جهت اتخاذ تصميم مقتضي برساند كه چنين نشده است بنابراين در وضع فعلي موضوع قابل طراح در اين دادگاه نيست پرونده عينا جهت اقدام قانوني از ناحيه دادگاه محترم بدوي قابل ارسال به دادگاه تجديد نظر خواهد بود .

دادرسي شعبه دوم دادگاه تجديد نظر        مسنتشاران دادگاه تجديد نظر

چر خكار  ابراهيم كپور

در تاريخ 18/5/84 در وقت فوق العاده مدير دفتر دادگاه صورتجلسه اي تنظيم مي كند كه اخطاريه رفع نقص در مورخه 6/5/84 به آقاي محمد پيوندي وكيل متهم مسعود       ابلاغ گرديده است ليكن در     قانوني نسبت به رفع نقص اقدام ننموده است فلذا پرونده در اجراي ماده 245 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به نظر رياست محترم دادگاه مي رسد .

مدير دفتر شعبه 133

با توجه به گزارش فوق دادگاه در وقت فوق العاده در تاريخ 19/5/84 پرونده را مطالعه كرده  ختم رسيدگي را اعلام و راي خود را صادر مي نمايد .

بسمه تعالي – قرار دادگاه

در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي محمد پيوندي يزدي به وكالت مسعود از راي شماره 374/90 17/3/84 بطرفيت آقاي داريوش … نظر به اينكه درخواست تجديد نظر خواهي وكيل از نظر تمبر مالياتي حق الوكاله وكيل ناقص بوده و اخطاريه به نقص در تاريخ 6/5/84 به نامبرده ابلاغ گرديده تا ظرف ده روز نسبت به ابطال مبلغ سي هزار ريال كسري تمبر مالياتي حق الوكاله وكيل اقدام نمايد ليكن در     قانوني نسبت به رفع نقص اقدام ننموده است مستندا به ماده 245 ق آدك و تبصره2 ماده 339 ق آدم قرار رد تجد نظر خواهي صادر و اعلام مي گردد قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههاي تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد .

رئيس شعبه 133 دادگاه عمومي مشهد

قاروني 5/6/84

نظر كار آموز :

وكيل تسخيري نياز به ابطال تمبر مالياتي ندارد .