متن نظریه
-1  شوراهاي حل اختلاف طبق بند يک ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف در روستاها فقط تا سقف مبلغ بيست ميليون ريال و در شهرها تا پنجاه ميليون ريال صلاحيت رسيدگي به دعاوي مالي را دارند و در مورد دعاوي راجع به املاک ثبت نشده از جمله دعاوي اثبات مالکيت نيز ملاک صلاحيت شوراها قيمت واقعي املاک موضوع خواسته مي باشد که اگر مازاد بر نصاب صلاحيت ياد شده باشد شوراها فاقد صلاحيت رسيدگي هستند و حتي با تراضي طرفين نيز حق رسيدگي و صدور حکم مازاد بر نصاب صلاحيت خود را ندارند فقط سازش طرفين را به دادگاه صالحه اعلام مي کنند . مضافاً اينکه اساساً تنفيذ يا تأييد قراردادهاي عادي بيع وصلح وهبه وغير آن عنوان دعوي نداشته وغيرقابل استماع است زيرا تنفيذ صرفاً ناظر به معاملات فضولي و اکراهي و مربوط به مالک است و با توجه به مواد 2 و3 قانون آيين دادرسي در امور مدني راجع به تکليف دادگاهها در رسيدگي به دعاوي مطابق قانون وعندالاقتضاء منابع معتبر فقهي که تسري به شوراهاي مذکور نيز دارد و با توجه به اينکه يکي از ارکان دعوي خلاف اصل بودن ادعاي مدعي است و مطابق ماده 223 قانون مدني نيز اصل بر صحت قراردادهاست وادعاي تنفيذمعامله يا تأييد يا اعلام صحت آن خلاف اصل نيست. ولي اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله واثبات مالکيت باشد باتوجه به رأي وحدت رويه شماره 569 مورخ 10/10/70 هيأت عمومي ديوان عالي کشور فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاک ثبت شده مغاير با مواد22و46و48 قانون ثبت اسناد واملاک بوده و غير قابل استماع است باستثناي مواردي که بموجب قوانين خاص تجويز گرديده که آن هم در صلاحيت شوراها نيست.

-2 مستنبط از مجموع مقررات ثبتي سند مالکيت سندي است که طبق ماده 22 قانون ثبت پس از خاتمه عمليات ثبتي وعدم وصول اعتراض به آن يا رد اعتراض معترض به موجب حکم قطعي دادگاه صالحه توسط اداره ثبت پس از ثبت ملک در دفتر املاک بنام متقاضي ثبت صادر وبه وي تسليم مي شود يا در مواردي که به موجب حکم قطعي اعتراض معترض ثابت تشخيص داده شود بنام معترض محکوم له صادر وتسليم وي مي شود و همچنين شامل اسناد مالکيت انتقالات بعدي نيز براساس سند رسمي بنچاق تنظيمي دفترخانه ها و خلاصه معاملات ارسالي پس از ثبت در دفتر املاک، در ستون نقل وانتقالات سند مالکيت ثبتي نيز وارد مي شود و آراء شوارهاي حل اختلاف سند مالکيت رسمي تلقي نمي شود.

 - 3  اگر چه پاسخ سؤال سوم از پاسخ سؤال دوم معلوم است ولي لازم به تصريح است که رأي شوراي حل اختلاف سند رسمي مالکيت محسوب نمي شود وبند زال ماده يک آيين نامه اجرائي حفظ کاربري اراضي زراعي وباغها مصوب 1386 هيأت وزيران فقط شامل احکام قطعيت يافته صادر از محاکم دادگستري است ومنصرف از آراء قطعي شده در شوراهاي حل اختلاف است

بنابراين تقاضاي تغيير کاربري باستناد آراء مذکور تا قبل از مالکيت رسمي متقاضي بموجب سند مالکيت رسمي صادره از اداره ثبت قابل پذيرش نيست