مجتمع قضايي شهيد قدوسي شعبه 133

الف : كلاسه پرونده :  84/473/133

شاكي : شركت قطار شهري مشهد

متهم : رضا شغل جمع آوري مواد بازيافتي ( نمكي )

ج : موضوع : سرقت

د : گردشكار

افسر پليس 110 طي تماس تلفني گزارش سرقت به محل اعزام مي شود و متوجه مي شود رضا در حال سوزاندن كابل داخل محوطه پروژه قطارشهري بوده كه به وي را دستگير نموده اند . لذا از وي تحقيق و به كلانتري را ه ايش مي كنند .

در كلانتري و تحقيقات رضا اعلام مي دارد كه كابل را از ترمينال سرقت نموده چرا كه او به جمع آوري نان خشك و پلاستيك و سيم و مسي و …. جهت بازيافت اشتغال دارد و در اطراف ترمينال اين كابل 17 متري را ديده و آنرا برداشته و در اطراف پل پروژه قطارشهري شروع به سوزاندن آن نموده است كه دستگير شده است شاكي اعلام مي دارد كه محل كارگاه 26 هكتار حصار كشي است و نگهبان در پيج محل ورودي مستقر مي باشد و هنگام ورود به محوطه پروژه نگهبان را نديده است ولي هنگام بلند شدن دود نگهبان به محل رفته و صادق را بازداشت مي نمايد ولي متهم اظهار مي دارد من قبول ندارم كه در داخل حصار پروژه دستگير شده ام ولي كابلها از محل ترمينال است نه محل پروژه.لذا دادياري متصدي تحقيق رستور انگشت نگاري از متهم را مي دهد و  به مبلغ سه ميليون ريال براي به عنوان قرار كفالت تعيين مي كند و متهم اعلام مي كند كه كفيل ندارم و به بازداشت گاه فرستاده مي شود از ترمينال تحقيق مي شود نماينده سازمان ترمينال اعلام مي دارد از تمامي شركتهاي كه در ترمينال مشغول كابل كشي هستند تحقيق كرده وكابلي از آنها به سرقت نرفته لذا رضايت خود را از متهم ابراز مي دارد .

لذا داديار دفتر مي خواهد كه طي شرحي از زندان بخواهد كه متهم را براي مدت يك هفته در اختيار مامورين محترم اداره آگاهي مركز قرار گاه بگذارند تا از وي تحقيق شود .

درتاريخ 8/5/84 در وقت فوق العاده دادياري شعبه 55 از متهم تحقيق مي نمايد و متهم اقرار مي نمايد كه 17 متر كابل سه رشته اي را محدوده ترمينال سرقت كرده است قرار مجرميت توسط         داد ياري به عنوان سرقت مقداري سيم كابل از محدوده ترمينال مسافربري براي وي صادر مي كند

و در زير قرار خود اين طور اضافه مي كند كه : در خصوص شكايت آقاي هادي نماينده شرك قطار شهري مشهد و انكار متهم بزه انتسابي در اينمورد محرز نبوده فلذا مستندا به بند الف م 177 ق آ‌ دك قرار منع تعقيب متهم موصوف صادر و اعلام مي گردد قرار صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض است .

نماينده شركت قطار شهري به راي صادره اعتراض مي كند و دادياري دوباره از متهم تحقيق مي كند و دربار دوم متهم به سرقت از محوطه قطار شهري اقرار مي نمايد و قرار مجرمين در خصوص سرقت سيم كابل ( حدود 23 متر ) از محدوده قطار شهري صادر مي نمايد و در خصوص سرقت از ترمينال قرار منع تعقيب صادر مي كند .

كيفر خواست عليه متهم صادر مي شود و پرونده متهم به دادگاه فرستاده مي شود كه دادگاه پس از ختم رسيدگي به شرح زير  مبادرت به صدور راي مي نمايد .

بسمه تعالي – راي دادگاه

به موجب كيفر خواست شماره 1258 –15/5/84 صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب مشهد آقاي رضا 31 ساله شغل آزاد داراي سابقه كيفري است و ساكن تربت حيدريه متهم است به سرقت حدود 23 متر كابل برق از شركت قطار شهري مشهد موضوع شكايت آقاهاي مدير اداري شركت قطارشهري مشهد با عنايت به محتويات پرونده و شكايت شاكي و گزارش مامورين و اظهارات و مدافعات متهم را به تحمل يكسال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و و 74 ضربه شلاق تعزيري و رد عين قيمت مال مسروقه در حق شركت شاكي محكوم مي نمايد . راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي است .

رئيس شعبه 133 دادگاه عمومي مشهد قانوني

نظر كار آموز :

 چون سارق از محل خارج نشده سرقت تحقق نيافتتد و شروع به سرقت است كه قابل مجازات نيست .

دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي

الف : كلاسه پرونده 84/12393 / 14 تجديد نظر

ب : خواهان : سلطنت

خوانده : 1- مرجان 2- مجيد

ج : موضوع : اعتراض به عمليات اجرائي

د : گردشكار :

خوانده رديف 1 با تقديم دادخواستي در پرونده كلاسه  1570/73/73  دادگاه عمومي مشهد عليه خوانده رديف 2 شوهر مبني بر مطالبه مهريه ، محكوميت وي را به پرداخت آن اخذ نموده و بر مبناي آن اجرائيه موضوع پرونده 83/77 اجرائي صادر مي شود و پيروي آن سهم الارث خوانده و رديف دوم را كه يكباب منزل پلاك ثبتي 21632 فرعي از 232 اصلي بخش 9 مشهد را بعنوان اموال بلامعارض محكوم عليه معرفي و توقيف و در معرض مزايده قرار مي دهد .

مادر خوانده رديف دوم مجيد بنام سلطنت در اين پرونده با تقديم دادخواستي به اين عمليات اجرائي اعتراض نموده به اين استدلال و اين مدارك كه خوانده رديف 2 بموجب صورتجلسه عادي تنظيمي مورخ 10/10/81 در حضور شهود مجلسي ذيل صورتجلسه كل سهم الارث خود را مطابق نظربه كارشناسي و به نرخ روز به موكله منتقل و وجه آنرا نقدا از موكل دريافت و درتاريخ 12/10/81 نيز با حضور در دفتر اسناد رسمي شماره 41 مشهد سند رسمي ( وكالت بلاعزل ) به شماره 22674 بنام موكله تنظيم نموده است و به شرح معروضه مشاراليه هيچ گونه حق و يا مالكيتي بر پلاك ثبتي توقيف شده ندارد جلسات متعددي تشكيل مي شود و خواهان شهود خود را به دادگاه معرض مي نمايد و خوانده رديف اول ادعاي تعارض گوئي خوانده رديف دوم و شهود خواهان و خواهان را مي نمايد و اظهارات مفصلي في مابين صورت مي گيرد النهايه دادگاه با توجه به محتويات پرونده و اظهارات طرفين ختم رسيدگي را اعلام و اقدام به صدور راي مي نمايد

بسمه تعالي – راي دادگاه

در خصوص اعتراض خانم سلطنت فرزند غلامرضا با وكالت آقاي سيد محمود بخارائي قوچاني بطرفيت 1- خانم مرجان فرزند محمد 2- آقاي مجيد فرزند محمد قاسم به عمليات اجرائي موضوع پرونده اجرائي كلاسه 77-83-73 كه اين شعبه بجانشيني شعبه مذكور انجام وظيفه مي نمايد و تقاضاي رفع توقيف از ملك توقيف شده در پرونده مذكور كه عبارتست از يك باب منزل به پلاك ثبتي 21632 فرعي از 232 اصلي بخش 9 مشهد بدين خلاصه كه خوانده رديف دوم از ملك موضوع خواسته را كه متعلق به مورث خوانده مذكور و خواهان و ساير ورثه بوده توقيف نموده و اكنون خواهان مدعي است كه ملك موصوف بموجب صورتجلسه عادي تنظيمي مورخ 10/10/81 در حضور شهود و        ذيل صورتجلسه كل سهم الارشاه خوانده رديف دوم به خواهان واگذار شده و وي سهم الارث خود را بنرخ روز از خواهان دريافت و درتاريخ 12/10/81 با حضور در دفتر اسناد رسمي شماره 41 مشهد سند رسمي ( وكالت بلاعزل ) به شماره 226740 بنام موكله تنظيم نموده است و به شرح معروضه مشاراليه هيچ گونه حق و يا مالكيتي به بر پلاك ثبتي توقيف شده ندارد و      توقيف پلاك مذكور فاقد و جاهت قانوني است و تقاضاي رفع توقيف آنرا نموده و از سوي خوانده رديف اول آقاي حسن مسكراني بوكالت معرفه و دفاعا عنوان داشته صورت ما ترك مورث خواهان و خوانده رديف دوم به حوزه مالياتي 322 مشهد ارائه گرديده كه در اين فرم علاوه بر اعيان يك باب منزل ، از يك رشته تلفن و سه فقره حساب موجودي پس از انداز كوتاه مدت و بلند مدت نام برده شده و در مستند ارائه شده از سوي خواهان عدم قيد قسمت زيادي از ما ترك در صورتجلسه منطبق با واقعيت نبوده از طرفي آقاي مجيد فخار در تجديد نظر خواهي از تجديد نظر خواهي از حكم شماره 1011/150مورخ 17/12/83 به صراحت اقرار نموده كه : بناچار اينجانب مكلف به تخليه محل استجاري و سكونت در محل          كه از پدرم ارث به اينجانب تعلق يافته است گرديده ام و در تجديد نظر خواهي از راي شماره 1021/150 آقاي فخار عنوان نموده در محل سكونت اينجانب جز مستنبات دين بوده كه ذكر اين كلمات حكايت از مالكيت ايشان و اقرار ايشان مي باشد و در تمامي مراحل دادرسي كه دعوي اعسار وي رسيدگي شده هيچ نامي از صورتجلسه مورخ 10/10/81 به ميان نيامده و در صورتيكه      دليل بر ادعاي اعسار ايشان ، منطقا ارائه همين مستند بوده است و .. در تاريخ 18/11/83 زماني كه براي ارزيابي ملك توقيف شده به محل مراجعه كرده شخصي معترض ثالث حضور داشته و هيچگونه ( اعتراض ننموده دليل مدركي تا اين زمان ارائه ننموده تقاضاي رد دعوي خواهان را نموده خوانده رديف دوم اظهارات خواهان و تاييد نموده مسجلين ذيل مستند ابرازي خواهان             خود را ذيل آن گواهي نموده اند وكيل خوانده رديف اول بدوا تقاضاي ارسال اصل مستند ابرازي به دايره تشخص هويت بين الملل را جهت تعيين تاريخ تحرير آن را نموده كه در پايان جلسه اخير دادگاه از اين خواسته خود منصرف گرديده كه توجها به مدافعات وكيل خوانده رديف اول از اينكه متن مستند ابرازي كه دلالت بر پرداخت نقدي بخشي از سهم الارث مذكور صورت نگرفته و خلاف حقيقت بوده مصافا به اينكه نحوه توضيحا احد از مسجلين صورتجلسه مذكور ( آقاي مجتبي فخار ) كه خود سر دفتر اسناد رسمي است مبني بر اينكه نكات لازم را تلفنا با مادرم عنوان نمودم تا در صورتجلسه و ادعاي همگي مسجلين ذيل مستند مذكور مبني بر اينكه صورتجلسه را عريضه نويس نوشته با اينكه اكثرا خود داراي تحصيلات عاليه هستند و بيانگر اين است كه صورتجلسه در محل ديگري تنظيم شده و با احتمال قوي توسط آقاي مجتبي فخار ( با توجه به متشابه خطي ) تنظيم گرديده گذاشته از اينكه سند وكالتي رسمي تنظيمي از سوي روثه هيچگونه دلاتي بر انتقال سهم الارث آنان به مادرشان –قانونا – ندارد و در صورتيكه خوانده رديف دوم واقعا سهم الارث خود را به مادرش فروخته بود خود بتنهايي در دفتر رسمي ثبت اسناد حاضر مي شد و آنرا به نام مادرش منتقل مي نمود و ضرورتي به حضور بقيه ورثه نداشت و از عمد مهمتر از اينكه در طول رسيدگي به پرونده مطروحه از جانب وي مبني بر اعسار از پرداخت مهريه همسرش و يا تجديد نظر خواهي از راي آن سخن از مسنتد ابرازي فعلي به ميان نياورده لذا بدلايل مذكور اعتراضي خواهان غير دارد تشخيص مسنتدا به مد اول ماده 197 قانون آئين داردسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم بردآن صادر و اعلام مي گردد راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر مركز استان مي باشد .

رئيس شعبه 118 دادگاه عمومي مشهد

محمد نور آبادي

گردشكار در دادگاه تجديد نظر

خواهان از راي صادره در دادگاه بدوي اعتراض مي نمايد و دادخواست تجديد نظري مفصلا به دادگاه تقديم مي نمايد و در انتهاي دادخواست در صفحه سوم چنين مي نويسد مضافا ( اينكه دستور اجراي حكم و يا توقيف عمليات اجرائي در واقع يك دستور اداري مي باشدئ و چنين بنظر مي رسد كه راي صادره در واقع قرار بوده كه اشتباها بصورت حكم صادر شده است .

لذا در صورتيكه قضات محترم دادگاه تجديد نظر خواهي راي صادره را قرار مي دانند ، نقض قرار صادره را عاده پرونده به دادگاه بدوي جهت صدور تصميم شرعي و قانوني مورد تقاضا است و چنانچه راي صادره را حكم مي دانند تقض راي صادره و صدور حكم به شرح و ستون خواسته دادخواست تقديمي و رفع ظلم از موكله توكيلا مورد استدعاست .

لايحه اي كه در جواب تجديد نظر خواهي خواهان وكيل خوانده رديف اول به دادگاه تقديم مي نمايد در ابتدا چنين مي آورد كه همانطور كه وكيل محترم تجديد نظر خواه در ظهر صفحه سون دادخواست تجديد نظر اذعان دارند در دستور اجراي حكم و يا توقيف عمليات اجرائي در واقع يك دستور اداري مي باشد … و بعد از شروع به دفاع در ماهيت نموده اند كه در دادگاه تجديد نظر شعبه 1پ4 پس از مداعه در محتويات پرونده و اظهارات طرفين دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرد به صدور راي مي نمايد .

بسمه تعالي – راي دادگاه

دعوي بانو سلطنت فرزند غلامرضا با وكالت سيد محمود بخارائي قوچاني بطرفيت خانم بانو مرجان فرزند محمد و آقاي مجيد فخار فرزند محمد قاسم مبني بر تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه شماره 113/30-5/5/84  صادره از شعبه 118 دادگاه كيفري مشهد در پرونده 472-84 توجها به محتويات پرونده ملاحظه مي شود خواسته تجديد نظر خواه اعتراض وي را بصورت حكم مردود اعلام نموده صرف نظر از صحت و سقم قضيه به اعتقاد امضا كنندگان ذيل اين راي ، تجديد نظر خواسته را داشته باشد ، لذا مسنتدا به ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار رد دعوي مشاراليه صادر و اعلام مي گردد راي دادگاه قطعي است .

رئيس شعبه 14 دادگاه تجديد نظر خراسان رضوي مستشار دادگاه تجديد نظر

محمد حسن بياتي

نظر كار آموز :

از آنجا كه نظر دادگاه يا قضائي است و يا داراي ونظر قضائي و نظر قضائي به تصميمي گفته مي شود كه دادگاه براي فصل خصومت و رسيدگي بين دو طرف يا يك يا دو ادعا اتخاذ مي شود و تصميم اداري به غير از آن گفته مي شود و هنچنين با توجه به ماده 299 قانون آئين دادرسي مدني كه اشعار  داشته اگر راي ( نظر ، تصميم قضايي ) دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا لكي باشد حكم در غير اين صورت قرار ناميده مي شود . با عنايت به اينكه در مواد 331 و 332 احكام و قراردهاي تجديد نظر تصريح شده لذا اگر دادگاه تجديد نظر خواهي راي و تصميم دادگاه بدوي قضائي بداند بايد راي يا حكم بودن آنرا مشخص كند وطبق قانون قابل تجديد نظر بودن يا نبودن آنرا ابراز دارد و نمي تواند به طور كلي نظر دارد كه تصميم قضائي چيزي جز راي مي باشد مگر اينكه دادگاه محترم دادگاه تجديد نظر قائل بر اين باشند حكم صادره تصميم اداري بوده است و تصميم اداري قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان نمي باشد . در حالي كه چنين تصميمي را اتخاذ نكرده است و اين در حالي اسشت كه راي صادره از دادگاه بدوي از رسيدگي قضائي دادخواست اعتراض شخصي ثالث با استيذان  از ماده 417 قانون آدم ناشي شده كه مي بايست مورد رسيدگي قضائي واقع مي شده كه دادگاه در ماهيت دعوا وارد شده و راي قاطع آنرا نيز صادر نموده است لذا راي صادره حكم مي باشد و قابل تاييد و تقصي كه با مدافعه در اوراق پرونده و با توجه به جهات و موارد تجديد نظر خواهي مستحق تاييد مي باشد .