حقوق ثبت شامل موضوعاتی از قبیل حقوق ثبت املاک، حقوق ثبت اسناد، حقوق
مالکیتهای معنوی (فکری)، حقوق ثبت مالکیتهای صنعتی، ثبت شرکتها و نیز اجرای
اسناد می باشد. با توجه به حجم دعاوی مطروحه و مشکلاتی که هر یک از ما به
فراخور شغل خود همواره با آن مواجه بوده ایم تصمیم به راه اندازی گروه جدید
و تخصصی دیگری در دفتر شدیم تا بتوانیم راهنمایی های لازم را در اختیار
مخاطبین محترم بگذاریم. امید است با راهنمایی ها، سئوالات و نظرات خود ما
را در جهت بهتر شدن این گروه یاری نمائید. در این شماره و شماره آینده به
بررسی چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی می پردازیم.
اسناد تجاری اسنادی هستند که معرف طلب یا مالی بوده، به نحوی از آنها در
قلمرو تجارت مورد استفاده قرار می گیرند مانند برات، سفته، چک، اوراق قرضه،
اسناد خزانه، قبض انبارهای عمومی، سهام شرکتهای تجاری و بارنامه. اسناد
تجاری به معنای خاص به اسنادی گفته می شود، قابل نقل و انتقال و متضمن
دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا سررسید کوتاه مدت که جای پول وسیله
پرداخت قرار می گیرند. در این نوشته به بررسی جنبه های ویژه یکی از اسناد
تجاری معمول (چک) که با حقوق ثبت در ارتباط است می پردازیم. دارنده چک مي
تواند از دو طریق اقدام به وصول چک نماید: اول: وصول وجه چك از طريق مراجعه
به دادگستري و دوم: وصول وجه چك از طريق اجراي ثبت اسناد كه ما به بررسی
قسمت دوم خواهیم پرداخت. چک در حکم سند رسمی است. به موجب ماده 2 قانون
صدور چک، چک های صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور
دایر می شود، همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراست و
دارنده چک در صورت مراجعه. به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن
به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت
گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه
چک یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید. براي صدور اجرائيه دارنده
چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در قانون كه همان گواهي عدم پرداخت مي
باشد را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراي ثبت در صورتي دستور
اجراء صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك
از طرف بانك گواهي شده باشد. بنابراين براي به اجراء گذاشتن چك در مراجع
ثبتي بايد مراحلي از نظر قانون چك و نيز قانون ثبتي رعايت گردد. طبق ماده
يك قانون چك، دارنده چك بايد در مرحله نخست به بانك محال عليه (يعني بانكي
كه بايد وجه را بپردازد) مراجعه و هرگاه وجه چكبعلتي از علل قانوني پرداخت
نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادر
كننده در آن ذكر شده است با ذكر علت يا علل عدم پرداخت وجه، آنرا امضاء و
مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد. مطابق ماده يك آئين نامه اجراي مفاد
اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي درخواست
اجراء مفاد اسناد رسمي، از مراجع ذيل به عمل مي آيد: الف) در مورد اسناد
رسمي لازم الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك
مورد وثيقه و اجاره اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده
باشد از «دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است». در مورد ساير اسناد راجع به
املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجرای مفاد سند ذينفع بايد به
دادگاه صالحه مراجعه كند. ب) در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت
محل که در اين مورد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده قبوض اقساطي و سند
پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عين قبوض اقساطي و سند نيز ارائه
گردد. در تهران درخواست نامه اجراي قبوض اقساطي به اجراء داده مي شود و
…." بنابراين طبق بند ب، براي وصول وجه چك از ثبت محل درخواست صدور اجرائيه
مي شود. در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد
بستانكار (دارنده چك) مي تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده
سند درخواست نماید. دفترخانه بنا به تقاضاي بستانكار اجرائيه براي وصول طلب
و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد و به اداره ثبت ارسال خواهد داشت.
بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه 8 ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت
بدهي خود اقدام كند. بدهكار ميتواند ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه
درخواست نمايدكه ملك از طريق حراج بفروش برسد در اين صورت اجراي ثبت محل پس
از انقضاي مدت6 ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد. در مورد اموال منقول اعم
از اينكه اجرائيه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد و بدهكار
ظرف مدت 4 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام
ننمايد مال مورد معامله بوسيله اجراي ثبت بحراج گذاشته مي شود و از اين
طريق وصول وجه آنرا ميسر مي كند.
نویسنده: احسان مکلایی
