روش‌هاي مختلفي براي پرداخت وجود دارد؛ علاوه بر وجه نقد، از طريق حواله، ضمانت، تبديل تعهد، چك و... براي پرداخت طلب مي‌توان اقدام كرد؛ حال چرا بايد در ميان اين همه ابزارهاي مختلف، كسي به سراغ استفاده از برات برود؟

برات يك سند تجاري است و معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غيرتاجر باشد، عملي تجارتي محسوب مي‌شوند. در قانون تجارت، براي برات مزايايي در نظر گرفته شده كه باعث شده است كساني كه با اين مزايا آشنا هستند، به استفاده از اين سند تجاري گرايش پيدا كنند. در تمام خريد و فروش‌ها و معاملات، امكان پرداخت به صورت نقد وجود ندارد و تاجراني كه اقدام به معاملات سنگين با ارقام بزرگ مي‌كنند، قادر به پرداخت به صورت نقدي نيستند، علاوه بر اين، مصالح ديگري نيز وجود دارد كه تاجران را از پرداخت به صورت نقدي بر حذر مي‌دارد؛ بنابراين به جاي پرداخت وجه نقد از ديگر روش‌هاي پرداخت استفاده مي‌كنند و برات يكي از آنهاست كه با حمايت قانونگذار، تبديل به يك سند تجاري ويژه شده است.

قبول برات‌گير

يك برات سه طرف دارد و به عبارت ديگر سه طرف در آن دخيل هستند؛ كسي كه برات را صادر مي‌كند كه به او براتكش، محيل و صادركننده مي‌گويند، كسي كه برات را بايد پرداخت كند كه به وي محال‌عليه مي‌گويند؛ يعني كسي كه پرداخت مبلغ برات به وي حواله شده است و نفر سوم كه بايد وجه برات را بگيرد كه اين فرد ذي‌نفع برات است. بيشتر مقررات مربوط به برات براي حمايت از اين فرد است كه به وي دارنده نيز مي‌گويند. در حقيقت برات در ابتدا به اسم شخص معيني صادر مي‌شود؛ ولي بعد از آن، تنها با امضاء در پشت آن مي‌تواند منتقل شود.

بنابراين ممكن است برات قبل از سررسيد بارها دست به دست شود. ولي سرانجام شخصي در سررسيد بايد پرداخت آن را مطالبه كند كه دارنده برات است. او امتيازات فراواني دارد تا بتواند به حق خود برسد. در اين ميان، محال‌عليه، يعني طرف دوم برات، كسي است كه در سند مسئول پرداخت وجه برات معرفي مي‌شود. اگر اين شخص پرداخت برات را قبول كند، يك امتياز ديگر به برات اضافه خواهد شد.

قبولي برات، اقدامي است كه مقررات و شرايط خاصي براي خود دارد اما به زبان ساده يعني اينكه محال‌عليه مي‌پذيرد كه در سررسيد، وجه برات را پرداخت خواهد كرد. با اين قبولي، دارنده اطمينان بيشتري از پرداخت برات پيدا مي‌شود و برات اعتبار بيشتري مي‌يابد. اگر محال‌عليهي كه برات را قبول كرده، آن را در سررسيد پرداخت نكند، او هم به عنوان يكي از مسئولان تضامني برات، مسئول پرداخت وجه آن خواهد بود. (اين تضمين در سفته وجود ندارد چون در سفته دو طرف وجود دارد و صادركننده بايد خود وجه آن را بپردازد بنابراين قبولي گرفتن از وي بي‌معني است) بايد به اين نكته اشاره كرد كه ممكن است محال‌عليه برات را قبول نكند، يا بخشي از آن را قبول كند. يا اينكه در سر وعده از پرداخت وجه برات خودداري كند، همه اين فرض‌ها، توسط قانون پيش‌بيني شده و حقوق دارنده برات در هر يك از اين فرض‌ها تامين شده است؛ اما معمولا در عمل، محال‌عليه در روابط تجاري، برات صادرشده را قبول مي‌كند. 

انتقال به ديگران با ظهرنويسي

يكي از ويژگي‌هاي برات، شباهت و نزديكي آن با پول است. كسي كه دارنده براتي است، لازم نيست حتما به دنبال وصول وجه آن برود بلكه مي‌تواند با امضاي پشت برات، آن را به ديگري انتقال دهد. چك هم اين ويژگي را دارد. به اين ترتيب، برات مانند پول دست به دست و با هر بار امضا براي انتقال، تضمين و اعتبار آن بيشتر مي‌شود. ويژگي ديگر برات اين است كه اگر سررسيد آن نرسيده بود و دارنده نياز به پول داشت، با تنزيل آن، مي‌تواند وجه برات را دريافت كند. تنزيل برات در صورت نياز به پول نقد، ويژگي ديگر برات به نفع دارنده آن است.

ضامن‌هاي متعدد براي يك سند

يكي از ويژگي‌هاي برات (مانند چك و سفته) اين است كه در اين سند تجاري، هر كس در انتقال و دست‌به‌دست كردن برات شركت داشته و به اين منظور آن را امضا كرده باشد همچنين ضامن‌ها، با يكديگر «مسئوليت تضامني» دارند. پس هر كس كه برات را امضا كند، ضامن رسيدن دارنده برات به حق خود نيز مي‌شود. بنابراين هر چه براتي بيشتر دست به دست شود و امضاهاي آن بيشتر شود، بر اطمينان خاطر دارنده برات براي رسيدن به حق خود اضافه مي‌شود. اين شكل ضمانت، استثنايي و يك امتياز براي دارنده برات است؛ چرا كه معمولا آنچه در ضمانت اتفاق مي‌افتد اين است كه ضامن با ضمانت از مديون، بدهي او را به خود منتقل مي‌كند. بنابراين در روش‌ معمول ضمانت، پس از انعقاد اين عقد، باز هم يك مديون وجود دارد و آن شخص ضامن است؛ اما شخصي كه از او ضمانت شده مسئوليتي ندارد؛ اما در برات، تمام ضامنان اين سند تجاري، مسئول باقي مي‌مانند و دارنده برات، در صورتي كه نتواند مبلغ مندرج در آن را از محال‌عليه بگيرد، مي‌تواند به ميزان مبلغ برات به هر يك از آنان يا گروهي از آنان يا حتي همه آنان مراجعه كند تا به طلب خود برسد. پس بايد گفت كه اگر دارنده سند با انجام اقدامات و تكاليف قانوني نتواند به طلب خود برسد، يعني مبلغ مندرج در سند را بگيرد، تمام امضاكنندگان سند، بدون در نظر گرفتن تقدم و تاخر مسئوليت هر يك، در مقابل دارنده، مسئول مبلغ ذكر شده هستند. 

ضامنان پرداخت برات

بر اين اساس، صادركننده، انتقال‌دهندگاني كه برات را امضا كرده‌اند، ضامنان برات و محال‌عليهي كه برات را قبول كرده‌ است، همه ضامنان پرداخت وجه برات به دارنده برات هستند. دارنده با وجود اين همه تضمين، نگراني كمتري براي رسيدن به حق خود دارد. اين ضمانت‌اجراها به دارنده اين اطمينان را مي‌دهد كه در نهايت خواهد توانست وجه سند را به همراه مخارجي كه براي وصول آن متحمل شده، دريافت كند و به همين دليل است كه افراد به جاي گرفتن وجه نقد يا چك يا... برات را قبول مي‌كنند. علاوه بر آنچه گفته شد، برات امتيازات ديگري نيز دارد مثل غيرقابل استناد بودن ايرادات و ادعاها در برابر دارنده با حسن ‌نيت، اصل استقلال امضاها و... كه همه به نفع دارنده برات و براي حمايت از او به وجود آمده است.

چك، سوگلي اسناد تجاري

با وجود اين همه امتيازات ويژه براي برات، چرا مردم به استفاده از چك، بيشتر از برات گرايش دارند؟ دليل آن روشن است؛ چك نيز مانند برات، بسياري از امتيازهايي را كه گفته شد، دارد و علاوه بر آن، دارنده آن از حمايت‌هاي كيفري نيز برخوردار است. در حقيقت تضمينات استفاده از چك بيشتر است، براي همين برخي استفاده از آن را به جاي برات ترجيح مي‌دهند؛ اما در تجارت بين‌الملل، برات همچنان حرف اول را مي‌زند. 

در معاملات و روابط اقتصادي داخلي هم اگرچه برات مانند چك مورد استقبال قرار نگرفته است، بسياري از تجار كه آشنا با امتيازهاي برات هستند، اين سند تجاري را مورد استفاده قرار مي‌دهند. البته در استفاده از برات بايد به برخي مهلت‌ها توجه كنيد كه در قالب يك جدول با آنها آشنا مي‌شويد.