جرم که منشا تکلیف برای انسان ها است با حکم قانون گذار پدید می آید و با فرو گذاشتن این تکلیف متحقق می شود.اگر این تکلیف به موجب حکم دیگر قانون گذار برداشته شود فعل لنسان مجاز می گردد و مثل آن است که جرم به وقوع نپوسته است.گاهی قانون گذار در اوضاع و احوال خاصی که خود آن را دقیقا تعیین می کند ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی شناسد.یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعل را جرم می سازد می زداید.به این اوضاع و احوال اسباب اباحه و یا علل موجهه جرم می گویند.

جهات مذکور که گاها اسباب عینی عدم مسئولیت نیز نامیده می شوندبه جهات یا اسباب شخصی عدم مسئولیت شبیه است. زیرا هر دو سبب های عینی یا شخصی آثاری همانند دارند و فاعل را از مجازات معاف می کنند.ولی در این میان تفاوت هایی نیز میان این دو وجود دارد از جمله این که سبب های عینی از فاعل رفع تقصیر می کند و سبب های شخصی رفع مسئولیت.به عبارت دیگر سبب های عینی هر جا تاثیر بگذارد مانع از شکل گیری جرم می گردد.حال آن که سبب های شخصی نافی جرم نیست و فقط فرد مجرم را متاثر می سازد.از این رو در وضع دیگران مانند معاونان و شرکا بی تاثیر است.

با این همه قانون گذار سبب های مذکور را اعم از عینی و شخصی  تحت یک عنوان و در باب چهارم پیش بینی کرده است.

تخطی از مقررات کیفری در برخی موارد با اجازه صریح قانون گذار صورت می گیرد که گاها در حکم ادای وظیفه است.در موارد دیگر این تخطی به اعتبار حقی است که قانون گذار استیفای آن را مشروع دانسته و به این دلیل تقصیری متوجه ذی حق نمی داند و گاهی رضایت مجنی علیه را شرط عدم تقصیر شناخته و به آن اعتبار بخشیده که فقط به جرایم خاص محدود است.