حقوق گفت وگو دفاع مشروع در نظام جزايي ايران از مصاديق علل موجه جرم است و علل موجه جرم به عواملي اطلاق مي شود که رفتار مجرمانه را توجيه مي کند، به عبارت ديگر اقدامي که در شرايط عادي جرم تلقي مي شود و مسئوليت کيفري دارد در برخي موارد جرم محسوب نمي شود و مرتکب با رعايت شرايط مقرر در قانون، هيچ گونه مسئوليت کيفري و حقوقي نخواهد داشت. به عنوان مثال ايراد ضرب و جرح عمومي جرم محسوب مي شود بنابراين چنانچه شخصي براي دفاع از خود، مال يا جان ديگري مرتکب ضرب و جرح متجاوز شود با رعايت شرايط قانوني، مسئوليت کيفري نخواهد داشت و اقدام او جرم تلقي نمي شود. يک کارشناس حقوق درباره ماهيت دفاع مشروع گفت: اين دفاع حقي است که قانون گذار براي اشخاص قايل شده است تا هنگام تجاوز و تعرض به مال، جان يا ناموس خود يا ديگري (در صورت نياز به کمک) از آن استفاده شود. به گفته «جواد تيموري»، دفاع مشروع هنگامي صورت مي پذيرد که به جز ارتکاب جرم، هيچ راه ديگري براي رفع خطر وجود نداشته باشد در اين صورت مدافع نه تحت تعقيب کيفري قرار مي گيرد و نه ضامن خساراتي است که از فعل او پديد مي آيد.