نصف حداكثرمجازات قانوني اضافه گردد و يا اينكه الزاما وقتي ماده ۱۳۳ براي افزايش مجازات¬ها قابل اعمال است كه كليه جرايم ارتكابي همگي از جرايم تعزيري باشند.
۲- در صورتي كه از جهت تعدد چند مجازات تعيين مي شود و موجبات تخفيف هم فراهم است بايد اعمال تخفيف درهمه مجازات¬هاي تعيين شده در حكم اجراء شود و يا فقط اعمال تخفيف در مجازات قابل اجراء اعمال مي شود.
۳- با توجه به سوال ۲ اگر قايل به اين نظر باشيم كه دادگاه مي تواند تخفيف را در مجازات قابل اجراء اعمال كند ومجازات اشد قانوني را تخفيف دهد ولي مجازات بزه تعدي را تخفيف ندهد عملا مجازات جرم بعدي بيشتر باشد كدام مجازات بايد اعمال شود مثلا شخصي مرتكب دو جرم با مجازات¬هاي قانوني ۳ ماه تا ۲ سال وجرمي ديگر با مجازات ۳ ماه تا ۱۸ ماه گرديده اگر فقط جرم اول تخفيف داده شود عملا مجازات قانوني با اعمال حداكثر تخفيف براساس تبصره ۳ماده ۱۳۴ سيزده ماه ونيم مي گردد ولي مجازات جرم بعدي بدون اعمال تخفيف ۱۸ ماه خواهد بود و در اين صورت كدام مجازات بايد اعمال گردد.

نظریه مشورتی:
۱- ماده ۱۳۳قانون مجازات اسلامی که در استعلام به آن اشاره شده، در خصوص تعددجرایم موجب حد وقصاص است وماده ۱۳۴قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم تعزیری است وطبق قسمت اول همین ماده چنانچه جرایم موجب تعزیر بیش از سه جرم نباشد، دادگاه باید برای هر یک از جرایم تعزیری، حداکثر مجازات را مورد حکم قراردهد وموجبی برای تعیین مجازات بیشتر از حداکثرنیست هرچندکه سه جرم تعزیری با جرم موجب حد همراه باشد بدیهی است که مجازات جرم موجب حد نیز جداگانه درهمان حکم تعیین و وفق مقررات ماده ۱۳۵قانون مذکور اجراء‌ خواهد شد.
۲- درمورد تعدد جرایم اگر موجبات تخفیف درهمه جرایم ارتکابی فراهم باشد دادگاه با توجه به تبصره ۳ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲این تخفیف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند نه فقط د رخصوص مجازات قابل اجراء (اشد) زیرا ممکن است اجرای مجازات اشد به عللی موقوف گردد که دراین صورت مجازات اشد بعدی باید اجراء شود. اما اگر موجبات اعمال تخفیف نسبت به برخی از جرائم ارتکابی فراهم باشد فقط نسبت به همان جرایم قابل اعمال است.
۳- با توجه به پاسخ بند۲، سوال این بند موضوعاً منتفی است.