-سرقت مستوجب حد.

2-سرقت خاص.

3-سرقت هایی که فاقد شرایط اجرای حد باشند ولی موجب اخلال درنظم شده ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران برود.

4-سرقت های ساده مستوجب تعزیر .


حدسرقت:
حد در لغت به معنی منع است .به همین دلیل دربان را حداد می نامند چرا که مانع ورود مردم می شود زندانبان را نیز در زبان عربی حداد می گویند چون مانع خروج زندانی از زندان می گردد سخن جامع ومانع را هم گاهی حد می نامند زیرا مانع دخول سایر معانی میباشد به همین جهت عقوبات نیز حد نامیده شده اند چون مانع ارتکاب جرم می شوند .دراصطلاح حقوق اسلامی حد عبارت است از عقوبتی که صراحتا در نصوص شرعی برای برخی از جرایم تعیین شده است .البته گاهی حد در لسان فقها به معنی خود جرم به کار رفته ودر کلام خداوند نیز در برخی از مواقع به معنی کل احکام شرعی می باشد از این قبیل است آیات "تلک حدودالله فلاتقربوها "که به نظر برخی اشاره به حدود حرام دارد "تلک حدودالله فلا تعتدوها "که به نظر برخی اشاره به حدودحلال دارد .حد تعیین شده برای جرم سرقت به موجب بند الف ماده 201"قانون مجازات اسلامی" در مرتبه ائل چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است به صوری که انگشت شست وکف دست او باقی بماند. هر گاه دستی که باید حد بر آن اجرا گردد فلج یا شل باز حد نسبت به آن اجرا شده وبه دست دیگر منتقل نخواهد شد از سوی دیگر هرگاه سارق فاقد چهار انگشت دست راست باشد به نظر برخی از فقها با توجه به آیه سرقت حکم شامل دست چپ خواهد شد اما به نظر اکثریت فقها در چنین حالتی اجرای حد ساقط وسارق به جای آن تعزیر می گردد. مستفاد از قانون ما نیز با توجه به نظر مشهور فقها ونیز اصل تفسیر به نفع متهم همین نظر اخیر می باشد.
در صورتی که در اجرای حد خطر جانی وجود داشته باشد حد اجرا نخواهد شدو به علاوه معالجه دست وپای قطع شده مستحب می باشد در مورد امکان قطع انگشتان بااستفاده از عمل جراحی یا بی حسی موضعی کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق به شکل زیر اظهار نظر کرده است:
"اگرچه مسئله در کتب فقهی موجود در دسترس ما عنوان نگردیده ولیکن با مراجعه به اصل کلی اصاله الاباحه درفرض سوال منعی به نظر نمی رسد ومسئله نکال وخزی مذکور درآیه شریفه مربوطه به عبرت دیگران وننگ وعاربرای خود سارق است وارتباطی با احساس درد وقطع بدون عمل جراحی ندارد"
سوال پیچیده تر از این است که آیا سارق حق دارد بلافاصله پس از اجرای حد انگشتان بریده شده خود را مجددا به دستش پیوند بزند یا خیر؟بااستناد به اصاله الاباحه وبا توجه به اینکه سارق به قطع ید محکوم شده است ونه مقطوع الید بودن پاسخ این سوال مثبت به نظر می رسد.در قانون ما وفقه امامیه اجرای مجازات علیه سارق رافع مسولیت مدنی وی دایر بر بازگردانیدن مال مسروق به مالک نمی باشد که ماده 667 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 براینکه نکته تاکید ورزیده است.
شرایط سرقت مستوجب حد:
قانون حدود وقصاص شرایط سرقت مستوجب حدراتحت سه عنوان مجزا یعنی شرایط مربوط به سارق شرایط مربوط به مال مسروق وشرایط مربوط به عمل سرقت به ترتیب درمواد 213و214و215 مورد بحث قرار داده بود هر چند که این تقسیم بندی اشکالاتی داشت لیکن می توانست موجب سهولت بیشتردرمطالعه ی شرایط سرقت مستوجب حدگردد.بااین حال قانون گذار شاید به دلیل همان اشکالات این تقسیم بندی رادر قانون مجازات اسلامی کنار گذاشته و تمامی شرایط سرقت مستوجب حد را بطور یکجا طی شانزده بند وچهار تبصره درماده 198 ذکر کرده است .سرقت درصورتی موجب حد می شودکه دارای کلیه شرایط وخصوصیات زیر باشد:
1-سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد
درتعریف بلوغ آمده است:"البلوغ نضج الوظائف الجنسه"یعنی منظور از بلوغ رسیدن وکمال وظائف جنسی است.سن بلوغ شرعی در تبصره(1)ماده1210 "قانون مدنی "برای پسر پانزده سال تمام قمری وبرای دختر نه سال قمری تعیین شده است.عدم مسولیت کیفری اطفال در حقوق قدیم پذیرفته نشده بود لیکن دراسلام طی روایات متعددی مورد تاکیدقرار گرفته استکه روایات"رفع قلم"دراین زمینه قابل ذکر میباشند از قبیل این حدیث که:"رفع القلم عن الثلاثه:عن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یفیق وعن النائم حتی یستقیظ"یعنی بار تکلیف از سه گروه برداشته شده است:از کودک تا زمانی که به سن بلوغ برسد وازمجنون تا زمانی که بهبود یابد وازشخص خواب تا زمانی که بیدار شود.درروایت دیگری عمدوخطای کودک یکسان دانسته شده است:"عمد الصبی وخطاه واحد".


باتوجه به ماده 49"قانون مجازات اسلامی "که اطفال را درصورت ارتکاب جرم مبری ازمسولیت کیفری دانسته است به نظر میرسد که رای آن دسته ازفقهایی که قائل به تعیین مجازات های خاصی برای سارقین خوردسال میباشند در قانون ما پذیرفته نشده است.البته تبصره(2)ماده49تنبیه بدنی اطفال بزهکاررا درصورتی که ضروری وبه میزان ومصلحت باشد جایز دانسته ومتن ماده49نیز تربیت آنان را"با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال وعندالاقتضا کانون اصلاح وتربیت اطفال "گذاشته است درقوانین ما اعم از حقوقی یا کیفری دواشکال درمورد سن بلوغ به نظر میرسد :
1-اینکه بعید است که شارع مقدس سنین9و15سال رابه صورت تعبدی تعیین کرده باشد بلکه درزمان ومکان خاصی بلوغ جنسی و جسمی در اغلب اطفال دختر وپسر در این سنین حاصل می شده است درحالی که آمار در جامعه امروز ما نشان میدهد که مخصوصا که در مورد اکثریت دختران بلوغ جنسی درحدود 13سالگی حادث می گردد وبنا براین در جامعه امروز ما این مرز های سنی دیگر یک اماره غالب محسوب نمی شوند


2-عدم تعیین سن خاصی است که اماره رشد باشد.
به نظر نمی رسد بتوان تمامی یا حتی اکثریت پسرانی که 15 سال تمام به بالا دارند یاتمامی یا اکثریت دخترانی را که 9 سال تمام به بالا دارند از لحاظ بلوغ فکری رسیده وکامل فرض کرد به طوری که بتوانند از مسولیت کیفری وحقوقی تام برخوردار باشند. از سوی دیگر نمی توان قائل به لزوم احراز رشد تک تک افراد به طور موردی شد(که در تبصره(2) ماده 1210"قانون مدنی"بر آن تاکید شده است) زیرا اجرای این کار درعمل غیر ممکن می باشد. بنابراین تنها شیوه ی عملی که در سایرکشورهای اسلامی نیز مورد تبعیت واقع شده آن است که سنی راکه درآن بلوغ فکری برای اکثریت جوانان این سرزمین حاصل می شود بدون نیازبه حکم دادگاه به عنوان اماره رشد در کلیه افراد پذیرفته وجزدر موارداستثنایی آن هم بنابه حکم دادگاه سنین بالاتریا پایین تر رامعیارقرارندهیم.درعمل دادگاه ها ودفاتراسناد رسمی در امورمعالماتی با استنادبه"قانون راجع به رشد متعاملین"سن رشدراهجده سال تمام قرار می دهند ولی تعیین سن رشد تنها در امورمعالماتی کافی نمی باشد.

به نظر فقها هر گاه دیوانه ای مرتکب جرم شود هر چند که تکرار نماید حد بروی جاری نخواهد شد حتی به نظر برخی مثل ابوحنیفه اگرحد به دلیل جنون یا صغر سن بریکی از چند سارقی که در سرقت شرکت داشته اند اجرا نشود درموردسایرین هم غیرقابل اجرا خواهد بودزیرا سرقت یکی بوده است وباید حکم واحدی بر کلیه سارقین اجرا گردد.لیکن ازنظر جمهورفقهای شیعه وسنی ونیز مطابق قانون مااینگونه علل شخصی معافیت تاثیری درحق سایر شرکای جرم ندارد.
علی رغم عدم اجرای حق برمجنون در صورتیکه وی اهل تمییز باشد به گونه ای که تادیب وتعزیردرزجروراندن وی موثر بوده ووی رااز ارتکاب اعمال بزهکارانه باز داردممکن است که اوبه نظر حاکم تعزیرشود."قانون مجازات اسلامی"درماده51 جنون در حال ارتکاب جرم رابه هر درجه که باشد موجب عدم مسولیت کیفری دانسته ودر تبصره(1) به پیروی ازنظرفقهاتادیب مرتکب رادرصورتیکه موثر باشدبه حکم دادگاه ممکن اعلام کرده است.تبصره(2)ماده51 درمورد جنون ادواری شرط رفع مسولیت کیفری را جنون در حین ارتکاب جرم دانسته وماده52 نیز به دادستان اجازه داده است که دستور نگهداری مجرم مجنون راتارفع حالت خطرناک درمحل مناسبی بدهد که دراینصورت آزادی اوتنها به دستوردادستان امکان پذیر خواهدبود"قانون مجازات اسلامی"درمورد حکم جنونی که پس از ارتکاب جرم ومحکوم شدن برای سارق حادث می شودساکت است لیکن ماده 95 راجع به زناوماده180 دررابطه با شرب خمراشعار میدارند"هرگاه محکوم به حددیوانه یا مرتدشودحدازاوساقط نمیشود.

3-سارق باتهدیدواجبار وادار به سرقت نشده باشد
اکراه عبارت ازآن است که کسی از غیر حق مجبور به انجام کاری بدون رضایت واز روی ترس گردد.عدم اجرای مجازات های تعزیری وبازدارنده علیه شخص مکره درماده 54"قانون مجازات اسلامی"مورد تاکیدقرار گرفته است .بنابراین وجود اکراه نه تنها باعث سقوط حد بلکه باعث زوال مسولیت کیفری شخص مرتکب به طور کلی می گردد.این معافیت درفقه اسلامی ازجمله مبتنی برحدیث "رفع قلم "می باشد که به موجب آن تکلیف در نه چیز که از جمله آنها اکراه است ازدوش مردم برداشته شده است.
برای زولا مسولیت کیفری در نتیجه اکراه تهدید باید عادتا غیر قابل تحمل غیر قانونی غیر قابل اجتناب وغیر قابل دفع به وسیله دیگری غیر از ارتکاب جرم باشد.به علاوه باید بین جرم ارتکابی وخطری که در صورت عدم ارتکاب جرم فعلیت خواهد یافت تناسب وجودداشته باشد.تاکید بر این شرط باعث شده است که در فقه اسلامی ونیز در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر اکراه مجوزقتل عمد شمرده نشود .چرا که در این مورد تناسب فوق الذکر هیچ گاه به وجود نخواهد آمد زیرا بالا خطری که ممکن است کسی را به آن تهدید کرد خطر مرگ است وحتی دراین صورت نیز کسی نباید جان خود رابر جان دیگری ترجیح داده وگریز از مرگ مرتکب قتل دیگری شود.


4-سارق قاصدباشد
این شرط که در ماده213"قانون حدود وقصاص "پیشینه ای نداشته است در واقع برلزوم برخورداری سارق ازعنصر روانی تاکید دارد .بنا بر این کسی که در حالت مستی یا خواب طبیعی یا خواب مصنوعی ویا بیهوشی مرتکب سر قت می شود به دلیل قاصد نبودن مسولیت کیفری نداشته ومحکوم به مجازات (اعم ازحد یا تعزیر) نخواهد شد.

5-سارق بداند وملتفت باشد که مال غیر است

در این بند قانون گذار نوعی جهل موضوعی را به رسمیت شناخته وآن را موجب زوال مسولیت کیفری در قبال سرقت مستوجب حد دانسته است .به نظر میرسد که چون تصور شخص درمورداینکه مال مسروقه در ملکیت غیرقرارندارد موجب تزلزل عنصرروانی می شود عمل چنین فردی حتی سرقت مستوجب تعزیرنیزمحسوب نشده و موجب زوال مسولیت کیفری او بطور کلی گردد.در تحریرالوسیله به همین نظر تمایل نشان داده شده است:اگرکسی بپنداردکه مال کذائی مال اوست واخذ کند وبعد معلوم شود که ملکش نبوده مستوجب حدقطع نیست چراکه این عمل سرقت نمی باشد.

6-سارق بداند وملتفت باشدکه ربودن آن حرام است

دراین بند قانونگذارنوعی جهل حکمی راموجب زوال مسولیت کیفری سرق درقبال سرقت مستوجب حد دانسته است.مشابه این حکم درموارد دیگری نیز در"قانون مجازات اسلامی"مشاهده می شود.برای مثال ماده166 درمورد جرم شرب خمراشعار میدارد:"حدمسکربرکسی ثابت می شودکه بالغ وعاقل ومختاروآگاه به مسکربودن وحرام بودن آن باشد."اینگونه معافیت ها مبتنی برروایاتی است دال براینکه حضرت علی علیه السلام درموارد متعددی قبل ازاجرای مجازات حددرمورداین که آیامجرم نسبت به حرمت عمل خوداطلاع داشته است یا خیراستسفار مینموده وتنهادرصورت آگاهی وی نسبت به حرمت عمل اورامحکوم به تحمل حد می کرده اند.
بدیهی است طبق این بندهمه انواع جهل حکمی موجب زوال مسولیت کیفری دانسته نشده اند بلکه تنها جهل به حرمت برخوردارازاین خصوصیت شناخته شده است.بنابراین علم به جرم بودن یا مستوجب حد بودن عمل ارتکابی مثلا علم به اینکه مال مسروقه درحرزقرارداشته یابه حد نصاب می رسد ویاعلم به میزان مجازات نظایر آنها ضروری نیست.

7-صاحب مال مال رادرحرز قرارداده باشد

پیروان مکتب ظاهری بااستناد به عموم آیه ی سرقت اجرای حد علیه سارق رامنوط به درحرز قرارداشتن مال مسروقه نکرده اند لیکن سایرفقها این رایکی از شرایط سرقت مستوجب حد محسوب کرده اند.ابهامی که درماده198 وجوددارداین است که آیابرای تحقق شرط حرز مال آنگونه که برخی ازفقهاگفته اند"بفعل مالکه اومن اشبه المالک"یعنی بوسیله مالک یاکسی که درحکم اوست درحرزقرارداده شده باشدیاصرف درحرز قرارداشتن مال کفایت می کند؟برداشتی که ازاین جمله می شودکه این تفسیربه نفع متهم است.

8-سارق به تنهایی یابه کمک دیگری هتک حرزکرده باشد

کسی رامی توان به سرقت مستوجب حد محکوم کرد که به تنهایی ویا با مساعدت دیکری هتک حرز کرده باشدوالا اگراو هیچ شرکتی در عملیات اجرایی هتک حرزنداشته باشد حتی درصورت خارج کردن مال از حرز وی را نمی توان به سرقت مستوجب حد محکوم کرد.
تاکید مجددبراین نکته ضروری است که فردباید در هتک حرز به تنهایی یا به همراه دیگری"مباشرت"داشته باشد نه این که تنها درآن معاونت کند مثلا کلید باز کردن درحرز رابه دیگری بدهد.به علاوه هتک حرز لازم نیست حتما به قصد سرقت انجام گیردبلکه حتی اگر کسی به قصد تخریب به هتک حرزدست زندوپس از آن تصمیم به سرقت گیردومالی راازدرون حرزبربایدعمل وی را می توان باوجودسایر شرایط سرقت مستوجب حددانست.
9-به اندازه نصاب یعنی5/4 نخودطلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یاارزش آن به آن مقدارباشددرهربارسرقت شود

ازنظر قانون مااشیایی مثل کتاب مال محسوب شده ودرصورتی که ارزش آن به حدنصاب برسدمجازات حدعلیه رباینده آنها درصورت وجودسایرشرایط قابل اجرا خواهد بود.بنابراین اگر کسیدرسرقتهای مختلف اموالی را بربایدکه ارزش مجموع آنهابه حد نصاب می رسد لیکن ارزش هریک به تنهایی کمتر ازحدنصاب است وی مرتکب چندسرقت مستوجب تعزیر شده است ونه یک سرقت مستوجب حد.

10-سارق مضطر نباشد
اضطراردراکثرنظام های حقوقی دنیا اززمره ی عوامل موجهه جرم محسوب می شود ازنظر اسلامی نیزدر آیات مختلف براین نکته تاکیدشده است که ارتکاب عمل حرام ازروی اضطراروناچاری موجب مسولیت مرتکب نمی گردد.آیه173 سوره بقره پس ازبیان حکم تحریم مرداروخونوگوشت خوک وانچه که به غیرنام خداوند ذبح شده استاعلام میداردکه"فمن اضطرغیرباغ ولا عادفلااثم علیه"وبدین ترتیبکسی راکه براثراضطراروبر خلاف میل درونی خود به مقدارضرورت به خوردن اینگونه چیزها مبادرت می ورزد گناهکار نمی داند.
برای زائل شدن مسولیت کیفری به دلیل اضطرار خطربایدشدیدبوده فعلیت داشته وغیرقابل اجتناب وغیرقابل دفع باشد ودرضمن ازفعل خود مرتکب نیزناشی نشده باشد.قانون مجازات اسلامی درماده55 حکم راجع به اضطراررابه شکل زیربیان کرده است:"هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل اتش سوزی سیل وطوفان به منظور حفظ جان یا مال خودیا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شدمشروط براین که خطرراعمدا ایجاد نکرده وعمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده وبرای رفع آن ضرورت داشته باشد .

11-سارق پدر صاحب مال نباشد
برخی ازفقها ازقبیل ابن ثوروابن المنذرسرقت پدر از مال فرزند را به دلیل عموم آیه سرقت موجب حد میدانندلیکن بسیاری از فقها با استناد به روایت "انت ومالک لابیک"که منسوب به پیامبر بوده وبر تعلق شخص واموال وی به پدرش تاکید داردمعتقدندکه هرگاه پدر مال فرزند خود را سرقت کند حد بر وی جاری نخواهد شد.فلسفه وضع این حکم شاید وجود این شبهه باشد که با توجه به وجوب انفاق فرزند توسط پدر اموال فرزند در واقع از پدرناشی شده است وبنا بر این حد را با وجود چننین شبهه نباید اجرا کرد .

12-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد
قانون گذار تعریفی از سال قحطی ارائه نکرده و تشخیص آن را به نظر عرف واگذار کرده است .نکته مسلم آن است که خصوصیتی در لفظ سال وجود ندارد .شاید دلیل اشاره به سال قحطی در کتب فقهی آن باشد که در قدیم چون مردم از کشت همان منطقه در طول سال بهره مند میشدند در صورت ثمر ندادن محصول به دلیل خشکسالی مردم در طول سال مبتلا به قحطی بودند .درشرایط فعلی بهتر بود که قانون گذار به جای سال قحطی از عبارت دوران قحطی یا زمان قحطی استفاده می کرد .در هر صورت در مورد ارتکاب سرقت در زمان قحطی دو نظر بین فقها وجود دارد :

1-تنها سرقت مواد خوراکی در دوران قحطی مستوجب حد نمی گردد.برخی از طرفداران این نظر علاوه بر قید خوراکی بودن قید های دیگرمثل متعذر وغیر قابل دسترس بودن مواد خوراکی برای سارق رانیز برای سقوط حد لازم دانسته اند وبدین ترتیب در واقع مرز بین سرقت درسال قحطی وسرقت از روی اضطرار را تقریبا از میان برداشته اند.

2-نظر دوم که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه قرار گرفته است سرقت هر چیزی اعم از خوراکی یا غیر خوراکی در دوران قحطی موجب سقوط حد میگردد.زیرا در هر حال این شبهه ایجاد میشود که شاید قصد سارق تبدیل مال ربوده شده به مواد خوراکی بوده است.

13-حرزومحل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد

حرزی که از مالک آن غصب شده است نمی تواند نسبت به مالک از حرمتی برخوردار باشد زیرا مالک حق ورود به ملک غصبی خود را در هر زمانی که بخواهد دارد.بنا براین وی را نمی توان هاتک حرز وبه تبع آن سارق مستحق حد دانست هر چند که وی در صورت ربودن اشیای متعلق به غاصب از ذرون حرز سارق محسوب شده وممکن است به سرقت مستوجب تعزیر محکوم گردد

14-سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد

بدیهی است اگر کسی مال غیر را نه بعنوان دزدی بلکه به قسط شوخی بردارد جرم سرقت به دلیل فقدان سوء نیت تحقق نخواهد یافت لااقل در یک مورد نیز دیوان عالی کشور رای داده است که به قصد استیفای حق خودمال دیگری را برداشته آنرا به عنوان دزدی برنداشته است وبنا بر این باید اغز اتهام سرقت تبرئه شود.علاوه بر مواردی که قصد شوخی وجود دارد به نظر میرسد در مواردی که کسی مال غیر را نه به قصد تملک بلکه به منظور استفاده موقت وباز کرداندن آن به مالک پس از رفع حاجت بر می دارد نتوان گفت که وی مال را به عنوان دزدی برداشته است .مردم نیز اگر قصد ونیت او آگاه باشند وی راسارق نخواهند خواند
پس تنها در صورتی میتوان گفت کسی مالی را به عنوان دزدی برداشته است که قصد وی محروم کردن مالک از مال به طوردائم باشد .

15-مال مسروق درحرز متناسب نگهداری شده باشد

به نظر برخی از فقها هر جایی که حرز چیزی باشد حرز اشیای دیگر نیز خواهد بود تناسب حرز با مال را عرف تعیین میکند در این زمینه شهید ثانی اظهار می دارد :سزاوار است که در معنای حرز یه عرف رجوع شود ومعنی آن بر حسب اموال مصادیق مختلفی پیدا می کند حرز نقود وجواهر صندوق های مقفل ومغلق است در آبادی ها حرز جامه ها ومتاع سبک ومس آلات دکان ها و اتاق های مقفل است یا مخزن های آنها مانند کمد واشکاف که مقفل باشد اگر چه در دکان واتاق باز باشد واصطبل مقفل حرز چهار پایان است .حرز گله در چرا گاه چشم چوپان است .همین طور جیب باطن انسان حرز است نسبت به محتوای درون جیب به خلاف جیب ظاهر که صدق حرز نمی کند .به پیروی از همین استدلال بسیاری از فقهای شیعه وسنی قبر راحرز کفن ونبش کننده قبر را که به قصد سرقت کفن قبر را می شکافد مستحق حد می دانند در ماده 634قانون تعزیرات مجازات حبس از 3ماه ویک روز تا یک سال را برای کسی که نبش قبر کرده تعیین کرده که هر گاه وی جرائم دیگری را مرتکب شده باشد به مجازات آنها هممحکوم خواهد شد .

16-مال مسروق از اموال دولتی ووقف ومانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد
شرایط اجرای حد:
مطابق ماده200"قانون مجازات اسلامی"درصورتی حدسرقت جاری می شود که شرایط زیر موجودباشد:
1-صاحب مال از سارق نزدقاضی شکایت کند
قاضی نمی تواند بدون شکایت صاحب حق سارق رابه تحمل حد محکوم نماید اعم ازاینکه سارق خوداقرار به ارتکاب جرم کرده یادیگران علیه وی شهادت داده باشندویاقاضی به علم خودارتکاب جرم توسط او دریافته باشد.به همین دلیل نیزدیوان عالی کشور درآرای مختلفی حکم به حدرابه علت عدم شکایت شاکیان نقض کرده است.بنابراین اجرای حدسرقت موکول ومتوقف است برشکایت مالباخته که باید نزدقاضی حکم دهنده مطرح گردد.
2-صاحب مال پیش ازشکایت سارق را نبخشیده باشد
عفو مجرم توسط قربانی جرم درحقوق اسلامی موردتشویق قرارگرفته است.حتی در موردقصاص آیه178 سوره بقره پس ازبیان حکم قصاص اضافه می کند "فمن عفی له من اخیه شیی فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمه" درمورد سرقت نیز در صورتی که صاحب مال پیش از شکایت کردن نزد قاضی ساغرق راببخشد حد سرقت جاری نخواهد شد.لیکن صاحب مال حق عفو سارق را پس از طرح شکایت نزد قاضی حکم دهنده ندارد.بدین ترتیب معلوم می شودکه حد سرقت تاقبل از شکایت مالباخته حق الناس بوده ودرنتیجه قابل عفو می باشد ولی پس از شکایت تبدیل به حق الله شده ودرنتیجه کنترل شاکی خصوصی بردعوی از بین می رود.
3-صاحب مال پیش از شکایت مال رابه سارق نبخشیده باشد
درصورتی که صاحب مال پیش از شکایت مال رابه سارق ببخشدحد علیه سارق اجرا نخواهد شد.دراین مورد تفاوتی نمی کند که آیا صاحب مال می دانسته است که بابخشیدن مال به سارق حد ساقط خواهد شدیاخیرواینکه آیا تمایل به ساقط شدن حد داشته ویاء برعکس میل داشته است که علی رغم بخشیده شدن مال مسروق به سارق حدنیز علیه وی اجرا گردد.بدیهی است که با توجه به اینکه سقوط حد در اینگونه موارد ناشی از قواعد آمره می باشد نظرصاحب مال درآن موثر نیست.
4-مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی از راه خریدومانند آن به ملک سارق در نیاید
پس از طرح شکایت نزدقاضی هر چندکه دیگر بخشیدن سارق توسط مالباخته یابخشیده شدن مال مسروق به وی موجب ساقط شدن حد نمی گردد لیکن بازیک راه دیگر برای فرار از مجازات حد در مقابل سارق وجود داردوآن این است که سعی کند تا قبل از ثبوت جرم نزد قاضی مال به طریقی مثل عقد بیع به او منتقل گردد انتقال مال به صور دیگرنیز موجب سقوط حد خواهد شد.
5-سارق قبلب از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد
توبه در لغت به معنی بازگشت وپشیمانی می باشدودر اصطلاح منظوراز آن بازگشت از گناه (الرجوع من الذنب)است.توبه از موارد شخصی سقوط مجازات می باشد یعنی مجازات با توجه به وضعیت خاص مجرم که پس از وقوع جرم بوجود آمده است ساقط می گردد.قران در آیه 39 سوره مائده پس از ذکر مجازات سرقت در آیه 38 می فرماید:فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم. قانون گزار ایران به تبعیت از آیه 42 سوره مائده نظرفقهای شیعه توبه سارق قبل از ثبوت جرم را موجب سقوط حد دانسته است .بدین ترتیب این نیز راه دیگری است برای اینکه سارق بتواند حتی پس از طرح شکایت مال باخته نزد قاضی وبدون اینکه مال مسروق به ملکیت اش درآید از تحمل حد معاف گردد.بنا بر این در موردی که وکیل متحم در آخرین دفاع به توبه موکلش استناد کرده ولی از سوی دادگاه در خصوص صحت این امر بررسی لازم به عمل نیامده بود دیوان عالی کشور رای قطع ید را نقض کرد .به موجب تبصره ماده 200"حدسرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود وعف سارق جایز نیست .
سرقت ساده مستوجب تعزیر:
"قانون تعزیرات"مصوب1375"در سایر موارد که سزقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشدمجازات مرتکب حبس از سه ماه ویک روزتا دوسال و74 ضربه شلاق خواهد بود ممکن است در بادی امر تصور شود که ماده با ماده 203"قانون مجازات اسلامی "مصوب سال 1370قابل جمع نمی باشد ویکی ناصخ دیگری است لیکن به نظر نگارنده امکان جمع بین این دو ماده وجود دارد برای اجرای ماده 203قاضی باید امکان اخلال در نظم یا ایجاد خوف ویا تجری مرتکب رااحراز نماید ودر صورت عدم احراز موردی برای اعمال ماده 203وجود نخواهد داشت اما برای اعمال ماده 661قانون تعزیرات احراز چنین مسائلی توسط قاضی ضروری نبوده وبه عبارت دیگر جرم موضوع این ماده یک سرقت تعزیری کاملا ساده استدر پایان باید این نکته را مورد تاکید قرار داد که ماده 726قانون تعزیرات مصوب سال 1375در مقام بیان جرائم قابل گذشت ذکری از سرقت های مذکور در فصل 21قانون تعزیرات به میان نیاورده است وبنا بر این باید تمامی سرقت های مذکور را واجد حیثیت عمومی دانست
عناصرمتشکله جرم سرقت مستوجب حد:
1-عنصر قانونی: مواد201-198قانون مجازات اسلامی
2-عنصر مادی: الف)عمل مادی فیزیکی:ربایش
ب)اهم شرایط واوضاع احوال خاص لازم برای لازم برای تحققجرم (اعم ازوجودی وعدمی)
1-شرایط مربوط به سارق بلوغ.عقل. قصد.فقدان اکراه واضطرار.آگاهی نسبت به تعلق مال غیر.علم به حرمت ربایش.هتک حرز.فقدان ابوت.
2-شرایط مربوط به مال مسروق:تعلق به غیر.محرزبودن در حرز متناسب غیر مغصوب از سلرق. رسیدن به حدنصاب. دواتی یا وقفی نبودن.
3-شرایط مربوط به عمل سرقت مخفیانه بودن. در سال قحطی نبودن.
4-شرایط شکلی :شکایت صاحب مال.بخشیده نشدن مال سارق تا قبل از شکایت.بخشیده نشدن سارق توسط صاحب مال تا قبل از شکایت.عدم انتقال مال به مالک از راه خرید امثال آن تا قبل از ثبوت جرم.توبه نکردن سارق تا قبل ازثبوت جرم.
ج)نتیجه حاصله:خارج شدن مال از تحت سلطه مالک بامنصرف.
3-عنصر روانی:
الف)سوء نیت عام:عمد در ربایش(موضوع بند 4ماده198قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370)
ب)سوء نیت خاص:قصد محروم کردن مالک از مالش به طور دائمی(موضوع بند14ماده198قانون مجازات اسلامی)