وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد

09155131865 ---32281494----051

دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي

الف : كلاسه پرونده : 84/1333/1 تجديد نظر

ب : خواهان : طاهره

خوانده : مهدي

ج : موضوع : مطالبه اجرت المثل

د : گردشكار

در تاريخ 11/2/84 خواهان دادخواستي را به خواسته مطالبه اجرت المثل و خسارت وارده به اتوميبل سواري بيوك مدل 1975 به شماره شهرباني 94659 تهران ل فعلا مقون به انضمام كليه هزينه هاي دادرسي و هزينه هاي مربوط به توقيف و انتقال به پاركينگ و تسويه حساب راهنمايي و رانندگي و دلائل وملزمات دادخواست ايشان عبارتست از :

1-                       دادنامه شماره 230/36 –9/8/83 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي

2-                       رونوشت مصدق سند مالكيت اتومبيل مذكور

3-                       محتويات پرونده تامين دليل شماره كلاسه 100-83-257 شوراي حل اختلاف حوزه 257

4-                       فتوكپي مربوط به فيش هزينه هاي پاركينگ و انتقال خودرو با جرثقيل  و تسويه حساب  راهنمايي و رانندگي .

5-                       مضون متن دادخواست نيز چنين است كه خواهان به موجب حكم دادگاه اتومبيل خود را از يد خوانده خوارج نموده و مالكيت خود را در دادگاه اثبات نموده است و حال خسارات و هزينه هاي متقبله را به اضافه اجرت المثل ايام تصرف را از وي مطالبه مي نمايد . دادگاه دستور ثبت و تعيين وقت مراجعه را به دفتر مي دهد و همچنين از دفتر مي خواهد كه نسبت به تعيين بهاي خواسته منجزا از خواهان توضيح بخواهد دفتر وقت مراجعه را براي 25/2/84 تعيين مي نمايد و طي اخطاريه رفع نقص از خواهان مي خواهد كه نسبت به تعيين دقيق خواسته ظرف 10 روز اقدام نمايد خواهان نيز اعلام مي دارد كه مبلغ دقيق خواسته بايد بنظر كارشناس تعيين شود و فعلا آنرا به يازده ميليون ريال تقديم نموده ام و مبلغ صد هفتادو يك هزار ريال را بعنوان هزينه دادرسي طي فيش بانكي شماره ... پرداخت نموده ام و پس از تعيين مبلغ دقيق خواسته و خسارات حاضرم مابقي آنرا نيز بپذيرم وقت رسيدگي به دستور دادگاه پس از آن به خواهان ابلاغ واقعي مي شود و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم جهت خوانده ارسال مي گردد در تاريخ 21/4/84  در وقت مقرر شعبه 29 دادگاه عمومي مشهد جهت رسيدگي تشكيل جلسه مي دهد خواهان اظهار مي دارد كه خواسته ام  به شرح دادخواست است به اين شرح كه اتومبيل من به رسم امانت در اختيار فردي بنام رجب كه از بستگان شوهرم مي باشد بود كه ايشان فضولتا آنرا فروخته و با عدم تنفيذ اينجانب مواجه شده است و به حكم دادگاه كه پيوست دادخواست است آنرا از خوانده استراداد نمودم خوانده نيز اظهار مي دارد كه نيز در جريان استار حكم مذكور از دادگاه تجديد نظر اينجانب مريض شدم و نتوانستم پيگيري كنم كه بعد از رفع كسالت در ديوان عالي كشور به راي دادگاه تجديد نظر اعتراض نمودم و در حال رسيدگي است دادگاه ختم رسيدگي را در پايان اين جلسه مي دارد و در همان تاريخ با توجه به مندرجات و اوراق پرونده اقدام به اصدار راي مي نمايد .

شماره دادنامه 436/64-21/4/84

بسمه تعالي – راي دادگاه

نسبت به خواسته خواهان به طرفيت خوانده به خواسته مطالبه اجرت المثل و خسارات مربوطه به يك دستگاه اتومبيل بيوك به شماره 64659 – تهران ل با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و مستندات ملزم به آن و استماع اظهارت متداعيين در جلسه دادگاه و سوابق مربوطه كه جملگي حكايت از آن دارد اتوميبل خواهان در يد فرد ثالثي بنام رجب راستي بوده و مشاراليه بدون اجازه مالك با ارتكاب جرم فروش مال غير آنرا برابر قولنامه عادي به خوانده منتقل و تحويل مي دهد موضوع استرداد اتومبيل در شعبه 52 مطرح و در نهايت خوانده اين پرونده به استراداد اتومبيل محكوم و اتومبيل منازع في به خواهان اعاده مي گردد لكن از قصور وي و ارتكاب فعل مجرمانه توسط مشاراليه يا فرد ثالث آقاي رجب راستي قيدي ندارد لذا دادگاه صرف نظر از اينكه خواهان مي بايست فروشنده مالغير را طرف دعوا قرا مي داد يا اينكه مدركي در اين خصوص ارائه , كه بتوان استناد آن قصور را برخوانده بار و وي را محكوم نمود . فلذا ادعاي خواهان با وصف فوق قابليت استماع را ندارد مستندا به مواد و 197 و قانون آئين دادرسي قرار رد دعوا را صادر و اعلام مي دارد اين قرار ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي مي باشد .

دادرس شعبه 29 دادگاه عمومي حقوقي مشهد-   علوي

 گر دشكار در دادگاه تجديد نظر

تجديد نظر خواه خواهان دعواي بدوي خانم طاهره دادخواستي به دادگاه بدوي تقديم مي نمايد به اين مضمون كه تجديد نظر خوانده از زماني كه حكم دادگاه به نفع اينجانب صادر شد كه بايد اتومبيل بنده را به اينجانب تحويل نمايد خسارات عديد ه اي به آن وارد نموده كه نظر كارشناس و پرونده اي تامين دليل مويد اين مطلب مي باشد .

 دادگاه بدوي بدون توجه به شرح دادخواست و مدارك دلائل ابرازي و در متن راي با استفاده ار كلمه قصور استدلال نموده كه دليل بر قصور يا تقصير خوانده ارائه نشده است در حالي كه موضوع دعواي مطالبه اجرت المثل بوده و استحقاق فرد در وصول اجرت المثل نيازي به اثبات تقصير ندارد لذا تقاضاي نقص راي دادگاه بدوي را دارد طبق قانون دادگاه بدوي يك نسخه ار دادخواست وضمائم آنرا براي تجديد نظر خوانده ارسال مي نمايد و لايحه دفاعيه ايشان را اخذ و ضميمه آن مي نمايد وپس از تكميل پرونده را به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي دارد كه به شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان ارجاع مي شود مجددا لايحه اي تجديد نظر خوانده به اين دادگاه تقديم مي نمايد كه تلخيص مندرجات لوايح ايشان به اين شرح است كه اينجانب از اتومبيل از شوهر خواهر تجديد نظر خواه كه بنگاه اتومبيل دارد خريداري نموده اند كه پس از آن متوجه شدند كه مغبون شده اند م هنگامي كه براي فسخ قرار داد طرح دعوا نمودم متوجه شدم كه سند بنام خانم طاهره تجديد نظر خواه است اين در حالي است كه سند ابتداً بنام فروشندگان بوده و ضامنين اصلي فروشندگان هستند كه به دليل رابطه سببي با خواهان دعوا عليه اينجانب كه مغبون و متضرر طرح شده است .

دادگاه تجديد نظر در تاريخ 30/7/84 در وقت فوق العاده براي رسيدگي به دعوا تشكيل جلسه مي دهد و با بررسي اوراق و محتويات پرونده پس از انجام مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي مي نمايد .

بسمه تعالي راي دا دگاه

 دعوي بانو طاهره فرزند نور محمد به طرفيت آقاي مهدي فرزند حسين مبني بر تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه شماره 636/64 – 21/4/84 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومي حقوقي مشهد با توجه به اوراق و محتويات پرونده , تجديد نظر خواهي وارد به نظر نمي رسد , راي تجديد نظر خواسته صريحا صادر گرديده است مطالب معنونه ار ناحبه تجدبد نظر خواه به نحوي نيست كه نقص دادنامه تجديد نظر خوانده را ايجاب نمايد لذا به تجويز ماده 353 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب راي تجديد نظر خواسته را تاييد مي نمايد راي دادگاه قطعي است .

رئيس شعبه 14 دادگاه تجديد نظر خراسان رضوي     مستشارن دادگاه

 محمد حسن بياتي                                                    جواد ميرزائي سيد محمد محدث

نظر كار آموز :

اگر چه دادگاه بدوي طبق قانون و رويه قضائي مجاز به صدور قرار عدم استماع دعوا مي باشد ولي مي بايست هر مرجع قضائي رسالت خود را درپاسخ به  تظلم  خواهي به انجام رساند لذا نبايد به طوري باشد كه در پي هر ايرادي قرار رد صادر نمايد و وارد ماهيت دعوا نشود چه اشكال داشت دراين دعوا با دعوت ثالث به دعوا وكسب اطلاع از وي راي مستدل صادر مي نمود و پس ازچند ماه رسيدگي نتيجه اي قضايي را به طرفين ارائه مي داد نه اينكه راه را براي بالاو پايين رفتن از پله هاي داگستري باز بگذارد و اين آرمان شايد بيشتر با تجويز قانون گذار و استدلال قضايي قضات انجام شدني باشد .