بعد از فوت مقتول، ولي دم در مورد حق قصاص تصميم‌گيري مي‌کند؛ حال اگر ولي دم به دلايلي مثل صغير بودن يا مجنون بودن نتواند تصميم بگيرد تکليف چيست؟
فقها ميان موردي که مقتول تنها داراي يک ولي دم و آن هم فاقد اهليت استيفا با موردي که برخي از اولياي دم اهليت استيفا ندارند، قائل به تفکيک هستند و در هر مورد بايد موضوع را جداگانه بررسي کرد.

اگر ولي دم مقتول محجور باشد، مثلا به سن بلوغ نرسيده باشد يا در حالت جنون باشد تکليف حق قصاص يا مطالبه ديه يا حتي عفو قاتل چه مي‌شود؟ آيا ولي قهري يا وصي يا قيم مي‌توانند از طرف ولي دم، تصميمي به اين مهمي را بگيرند؟
در اينکه آيا ولي قهري (پدر و جد پدري) يا وصي منصوب از طرف وي، حق استيفاي قصاص يا عفو جاني را به نمايندگي از سوي تنها ولي دم محجور دارد يا خير اتفاق نظر وجود ندارد. عده‌اي از فقها همچون شيخ طوسي، امام خميني (ره)، آيت‌الله فاضل لنکراني و آيت‌الله خويي ولايت ولي قهري را براي استيفاي قصاص کافي نمي‌دانند. ماحصل کلام ايشان اين است که حدود ولايت ولي، محدود به امور مالي است و حق‌القصاص اصالتاً مال محسوب نمي‌شود تا آنان بتوانند در مورد آن تصميم‌گيري کنند.
البته آيت‌الله خويي معتقد است در صورتي که مصلحت محجور اقتضا کند ولي‌ قهري مي‌تواند ديه دريافت کند. ليکن مشهورِ فقهاي اماميه چون محقق حلي، محمد حسن نجفي، علامه حلي، فخرالمحققين، شهيد اول و شهيد ثاني مي‌فرمايند با توجه به اطلاقات ادله، ولي قهري مي‌تواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير و مجنون حق‌القصاص را استيفا کند يا ديه بگيرد، اما نمي‌تواند آن را بلا عوض مورد عفو قرار دهد؛ زيرا مصلحتي در عفو بلاعوض نيست. با وجود اين برخي چون مقام معظم رهبري عفو بلا عوض را نيز براي ولي قهري جايز مي‌دانند.
ايشان در اين مورد مي‌فرمايند: «از مجموع ادله ولايت اولياي صغير و مجنون استفاده مي‌شود که جعل ولايت براي آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولي عليه است. بنابراين در مورد مسأله مورد بحث که اولياي دم صغير و مجنون مي‌باشند، ولي شرعي آنان بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو مع العوض و يا بلاعوض نافذ است.
بديهي است که تشخيص مصلحت صغير و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزديک يا دور بودن او از سن بلوغ صورت مي‌گيرد.»

در يکي از تفکيک‌هايي که در پاسخ به سوال اول مطرح کرديد گفتيد که صغير يا مجنون بودن برخي از اولياي دم يکي از فرض‌هايي است که بايد در بررسي حق قصاص ولي دم محجور بررسي شود؛ در اين خصوص توضيح دهيد.
چنانچه اولياي دم متعدد باشند، ليکن برخي از آنان صغير يا مجنون باشند و در نتيجه قادر به استيفاي حق قصاص خود نباشند در مورد کيفيت اجراي قصاص، ميان فقها اعم از اماميه و عامه اختلاف نظر موجود است.
1- برخي از علما معتقدند اولياي کبيرِ حاضر مطلقاً حق استيفاي قصاص دارند؛ زيرا حق قصاص در ابتدا براي اولياي دم جعل شده است و هر يک از آنان به نحو کمال و استقلال حق قصاص دارند. ثانياً حق قصاص حقي بسيط و غير قابل تجزيه است. ثالثاً، وصيت حضرت علي (ع) به امام حسن (ع) و قصاص ابن ملجم توسط وي، با وجود ورثه صغير دلالت بر اين نظريه دارد.
2- عده‌اي از فقها همچون شيخ طوسي، آيت‌الله خويي، با استناد به اطلاقات ادله معتقدند اولياي حاضر که واجد اهليتِ استيفا هستند، به شرط تضمين سهم صغار و مجانين از ديه حق استيفاي قصاص دارند.
3- برخي از فقها چون امام خميني (ره)، ابن قدامه حنبلي عقيده دارند حاضرين تا بلوغ صغار حق قصاص ندارند و بايد صبر کنند؛ زيرا حق قصاص حقي مشترک بين اولياست و هيچ يک از آنان حق ابطال حق ديگري را ندارد.
4- برخي چون آيت‌الله منتظري به استناد روايتي معتقدند اگر تا زمان بلوغ يا افاقه مجنون فاصله زيادي نمانده باشد، بايد صبر کنند والا مي‌توانند با تضمين سهم صغار و مجانين از ديه، نسبت به استيفاي حق قصاص خود اقدام نمايند.

در قانون جديد مجازات اسلامي جديد تکليف موضوع به چه صورت است؟ اگر ولي يا اولياي دم فاقد اهليت استيفا باشند، قانون چه راهکاري را پيش‌بيني کرده است؟
ممکن است ولي يا اولياي دم، همگي به علت صغر يا جنون فاقد اهليت استيفا باشند؛ در اين خصوص قسمت اول ماده 354 به پيروي از فتاواي مقام معظم رهبري مقرر مي‌دارد: «اگر همه اولياي دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند ولي آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي‌تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند...» بنابراين مطابق اين ماده، ولي قهري از اختيار مطلق برخوردار است و هر چند زمان بلوغ يا افاقه مولي‌عليه نزديک باشد مي‌تواند منتظر بلوغ يا افاقه آنان نماند و خود تصميم‌گيري کند. به علاوه او مي‌تواند در صورت صلاحديد قاتل را قصاص کند، به ديه بيشتر يا کمتر از آن مصالحه کند يا حتي از حق قصاصِ مولي‌عليه بلاعوض گذشت و قاتل را عفو کند.
مطابق قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورتي که برخي از اولياي دم صغير يا مجنون باشد تکليف حق قصاص به چه ترتيب است؟
ادامه ماده 354 نسبت به مواردي که اولياي دم متعدد باشند، ليکن يک يا چند تن از آنان صغير يا مجنونند مقرر مي‌دارد: «اگر برخي از اولياي دم، کبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، مي‌توانند مرتکب را قصاص کنند، لکن در صورتي که ولي صغير يا مجنون خواهان ادا يا تأمين سهم ديه مولي عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل کنند. مفاد اين ماده در مواردي که حق قصاص به علت مرگ مجني‌عليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل مي‌شود نيز جاري است.
اين حکم در مورد جناياتي که پيش از لازم¬الاجرا شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است.» همان طور که ملاحظه مي‌شود مطابق اين قسمت از ماده، وجود صغير يا مجنون در ميان اولياي دم، مانع از قصاص قاتل نيست و اولياي دم کبير مي‌توانند نسبت به قصاص اقدام کنند؛ اما چنانچه قيم يا سرپرست محجور خواهان ديه باشد، اولياي دم کبير موظف به تأمين نظر او هستند و بايد پيش از اجراي قصاص، سهم ديه صغار و مجانين را تأمين کنند؛ در غير اين صورت حق قصاص نخواهند داشت.
بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که قانون مجازات اسلامي جديد در باب اجراي قصاص نفس، به پيروي از فتاواي راهگشاي مقام معظم رهبري همه خلأهاي قانوني را که در مسير استيفاي حق قصاص صغار و مجانين وجود داشت به نحو کامل بر طرف کرده است. بنابراين اکنون ولي قهري علاوه بر داشتن حق قصاص، مي‌تواند به ديه و غير آن مصالحه کند؛ همچنين او از اجازه عفو بلاعوض قاتل برخوردار است.