يکي از موارد حقوقي که در جامعه امروز زياد استفاده نمي شود وبه نوعي مردم از آن بي اطلاع مي باشند حق شفعه مي باشد. حق شفعه بدين معني است يک مال غيرمنقول و قابل تقسيمي مالکيت آن بين2 نفر به صورت شراکتي مي باشد و يکي از اين 2 نفر سهم خود را به صورت بيع به شخص ثالثي واگذار مي نمايد در اين حالت براي شريک ديگر حقي به نام حق شفعه به وجود مي آيد وصاحب آ ن حق که شريک ديگر است را شفيع مي گويند . در اين حالت شريک مي تواند مبلغي را که شخص ثالث به شريک خود داده است به او بدهد وحق وسهم او را تملک نمايد اين حقي است که قانونگذار ما طبق شرايطي که در بالاگفته شد درجايي که مالي بين 2 نفر شريک بود ويکي از آنها آن را به غير واگذار کرد براي ديگري درنظر گرفته است . قاعده شفعه يک امر خلاف اصل است وشايد در ظاهر امري غيراصولي به نظر آيد اما قانونگذار ما که در اين موردمنحصرا شارع مقدس اسلام مي باشد بنابه مصلحت اين امر را در نظر گرفته است . نکاتي که در ايجاداين حق بايد به آن توجه کرد اين است که زماني اين حق براي شريک ديگر ايجاد مي گردد که شريک دوم سهم ويا حقه خود را از طريق بيع به نفر سومي انتقال دهد اگر اين انتقال وجابه جايي به وسيله همه ويا صلح ويا معارضه ويا قرار دادن مهر باشد باعث ايجاد حق شفعه نمي گردد وسهم شاعي که فروخته مي شد بايد بيع معامله باشد نه شخص معامله واين موضوع راه فراري است براي اينکه بتوان حق شفعه بوجودآمده براي شريک را از بين برد و در خيلي مواقع طرفين براي اينکه حق به وجود آمده براي شفيع را به نوعي ساقط نمايند معامله انجام شده را به صورت يکي از موارد ذکر شده دربالاتثبيت مي نمايند که شفيع نتواند با استناد به آ ن از حق خود استفاده نمايد و آيا اينکه حق شفعه ويژه املاک است وفقط ارسال غيرمنقول ايجاد مي شود واموال منقول از اين قاعده خارج مي باشند و در مواردي که يک مال غيرمنقول تبعي که متعلق به ملک باشد اگر به فرض همين اتصال فروخته شود تابع ملک وموضوع شفعه است درزماني که اين حق براي شفيع به وجود آمد ايشان با پرداخت مبلغ حقه فروخته شده به خريدار آن را تملک مي نمايد و هرگاه شفيع بخواهد از نظر قانوني اقدام نمايد طبق راي هاي صادر شده در ديوان عالي کشور ورويه قضائي بايد دعواي خود را به طرفيت خريدار وشريک با هم اقدام نمايد تا از نظر حقوقي قابل استماع باشد.