حکم فقهی دادوستد کودکان، از یک سو ریشه در مباحث فقه معاملات دارد و از سوی دیگر امروزه در حقوق عرفی، گفتمان های حقوقی را به خود اختصاص داده است. همچنین با باز نگری و اصلاح موادی از قانون مدنی در زمینه معادله بلوغ و رشد، سن بلوغ و میزان دخالت این دو متغیر در اختیارات مالی طفل و نیز به دلیل اختلاف نظرات فقهی و حقوقی و پی آمدهای آن ضرورت دارد, در مسأله دادوستد کودکان و بررسی اعتبار حقوقی آن و متغیرهای دخیل در آن تأمل کافی به عمل آید.

علاوه بر ملاحظات فوق، پدیده دادوستد کودکان خردسال خیابانی ضرورت تبیین فقهی این حکم را محسوس و ما را ملزم به ارائه نتایجی کاربردی و عملی می کند. بنابراین با بررسی نظریات مختلف فقهی و تأمل در نسب شناسی حکم به تحقیقی درخور، در مسأله مورد بحث خواهیم پرداخت.

با بررسی آراء و نظریات فقهی، به نظر می رسد، دخالت متغیر رشد در داد وستد کودکان، صرفنظر از مقارن بودن آن با بلوغ یا عدم آن درخور تأمل جدی تر است.