اقسام وصیت

الف) وصیت تملیکی: (ماده 826ق.م)

ارکان وصیت تملیکی:

·        موصی: کسی است که مال یا منفعتی را به طور مجانی به دیگری برای بعد از فوتش تملیک می کند.

·        موصی له: یا وصیت شونده، کسی است که مال یا منفعتی برای او تملیک شده است.

·        موصی به: مورد یا موضوع وصیت است. آن مال یا منفعتی است که مورد وصیت قرار گرفته است.

اوصاف وصیت تملیکی

1-   عقد بودن یا ایقاع بودن وصیت تملیکی:آیا وصیت تملیکی عقد است یا ایقاع؟ در این خصوص بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد.

دلایل ایقاع بودن وصیت تملیکی:

·        در وصیت تملیکی عناصر اساسی یک عقد مثل تراضی یا مطابقت ایجاب و قبول وجود ندارد. بنابراین وصیت تملیکی ایقاع است .

·        با استناد به ماده 827 ق .م نام ایجاب موصی را وصیت نامیده است. و ایجاب یک قصد یک طرفه است و ارتباطی با طرف مقابل ندارد. در واقع طبق این ماده ایجاب به تنهایی منشا تملیک قرار گرفته است در حالی که در عقود ایجاب به تنهایی نمی تواند سازنده یک عقد باشد.

·        مطابق با ماده 833ق.م قصد یک طرفه موصی منشا آثار حقوقی شده است. یعنی برای موصی له به صرف ایجاب موصی یک  حق مدنی به وجود می آید. در حالی که اگر وصیت تملیکی عقد بود به صرف ایجاب نباید تعهدی برای موصی له به وجود آورد.

·        اخذ به شفعه ایقاع است. در قانون مدنی وصیت تملیکی بعد از اخذ به شفعه آمده است پس وصیت تملیکی نیز ایقاع است.( این استدلال ، استدلال محکم و منطقی نیست)

دلایل عقد بودن وصیت تملیکی: ( این دلایل با توجه به همان مواد استنادی موافقان ایقاع بودن وصیت تملیکی بیان شده اند)

·        در وصیت تملیکی عناصی اساسی قرارداد وجود دارد. موصی باید قصد انشا در رضایت به وصیت داشته باشد. از طرفی موصی له هم باید قبولی خود را اعلام کند. اما این قبولی می تواند در زمان حیات موصی باشد و می تواند بعد از فوت موصی باشد. بنابراین عناصر قرارداد در آن وجود دارند.

·        ماده 827 صریحا بیان داشته تملیک به موجب وصیت جز با قبول موصی له محقق نمی شود. چنین اثری در عقود جاری است. اگر وصیت تملیکی ایقاع بود قبولی موصی له شرط تحقق وصیت قرار نمی گرفت . یعنی از مفهوم مخالف این ماده استنباط می شود تا زمانی که موصی له وصیت را قبول نکند آثاری را به دنبال نخواهد داشت.

·        طبق ماده 833 ق.م قبولی در وصیت ناقل عین و منافع موصی به ، از حین قبولی است. یعنی قبولی موصی له اثر قهقرایی ندارد. قبولی ملاک انتقال موصی به از موصی ،  به موصی له است. چنین اثری در عقود جاری است.

بنابراین قانون مدنی ایران به تصریح ماده 827ق.م وصیت تملیکی را عقد دانسته و از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت می کند.

2-  ایجاب و چگونگی ایجاب در وصیت تملیکی

ایجاب وصیت تملیکی عبارت است از اعلام تملیک معلق به فوت از طرف موصی، به موصی له. چون وصیت تملیکی عقد است نیاز به قصد انشا دارد این قصد انشا با لفظ ایجاد می شود که دلالت بر ایجاب موصی می کند. اگر استفاده از لفظ امکان پذیر نباشد از اشاره استفاده می شود که باید دلالت بر ایجاب موصی کند.

نکته: کسی نمی تواند از طرف موصی وصیت کند . باید خود موصی وصیت کند . قانونگذار وصیت فضولی را باطل اعلام کرده است. (ماده 841ق.م)

3- قبولی در وصیت تملیکی

اراده موصی به تنهایی نمی تواند برای موصی له تعهد ایجاد کند. موصی له اختیار دارد که وصیت را رد یا قبول کند. قبولی عبارت است از اعلام اراده موصی له به تملیک آنچه موصی برای او وصیت کرده است. وصیت تملیکی بدون قبولی موصی له واقع نمی شود. وصیت از عقود بلاعوض است و شرط عوض وصیت را معوض نمی کند. اختیار قبولی وصیت با موصی له است.

اگر موصی له اهلیت نداشته باشد چند فرض قابل تصور است:

·        اگر موصی له حمل باشد ، مطابق ماده 103 قانون امور حسبی ولی حمل یا قیم او می توانند از طرف او قبول کنند. مگر اینکه قید مباشرت شده باشد.

·        اگر موصی له صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد( محجورین فاقد قصد) در این صورت چون قبولی نیاز به قصد انشا دارد، محجور نمی توند قبولی را اعلام کند و ولی یا قیم او وصیت را قبول می کند(ماده 831ق.م).

·        اگر موصی له صغیر ممیز یا سفیه( محجورین دارای قصد) باشد، چون این افراد دارای قصد هستند خود می توانند قبولی وصیت را اعلام کنند.(ماده 1214 ق.م)

·        اگر معسر موصی له قرار بگیرد چون حکم اعسار از موارد حجر محسوب نمی شود خودش می تواند قبول وصیت کند.

·        اگر تاجر ورشکسته موصی له قرار بگیرد طبق ماده 418 قانون تجارت قائم مقام او یعنی مدیر تصفیه باید قبول وصیت کند.

نحوه و چگونگی قبولی

شکل قبولی: قبولی در وصیت تشریفات خاص ندارد و می تواند هر فعل یا لفظی باشد که دلالت بر قصد قبول کننده باشد. قبولی می تواند صریح یا ضمنی باشد. قبولی ممکن است در زمان حیات موصی باشد و ممکن است بعد از فوت موصی باشدکه هر کدام از اینها آثار متفاوتی دارند.

قبولی در زمان حیات موصی: موصی له می تواند دز زمان حیات موصی قبولی خود را اعلام کند(ماده 830ق.م) اگر موصی له وصیت را در زمان حیات موصی قبول کند مالکیت بعد از فوت ایجاد می شود. چون وصیت برای بعد از فوت ایجاد می شود. در خصوص قبولی وصیت در زمان حیات موصی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که قانون مدنی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است.

قبولی بعد از فوت موصی: چون قبول یا رد وصیت پس از فوت موصی موثر است بنابراین هر تصمیمی که به وسیله موصی له در زمان حیات موصی  اتخاذ شده باشد قابل تغییر است. اما اگر بعد از فوت باشد موثر است. بنا براین اگر قبل از فوت موصی وصیت را قبول کند بعد از فوت نیازی به قبولی ثانوی ندارد و اگر باز نیز قبول کند این قبولی تاکیدی بیش نیست. چون قبولی سابق  استصحاب می شود. اگر موصی له وصیت را در زمان حیات موصی رد کند بعد از فوت می تواند آنرا قبول کند چون رد یا قبول وصیت بعد از فوت موثر است.

اگر موصی له در زمان حیات موصی وصیت را رد کند آیا آثار ایجاب موصی از بین نمی رود و موجب بطلان وصیت نمی شود؟

مثلا:1/10/86 وصیت شده است. 1/12/86 این وصیت رد شده است . 1/2/87 موصی فوت می کند. از زمان وصیت 1/6/86 تا زمان رد1/12/86 تردیدی وجود ندارد. اما از زمان 1/12/86 تا 1/2/87 اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که چون وصیت از عقود مستمر است، از زمان رد تا فوت وصیت جدیدی نشده است. پس می توان بعد از فوت آنرا قبول کرد (ماده 830 ق.م) . برخی از فقها معتقدند که بعد از رد موصی آثار ایجاب از بین می رود و دیگر ایجابی وجود ندارد تا بتوان آنرا قبول کرد. همانطور که در سایر قراردادها مثل وکالت پذیرفته شده است. اگر وکیل عقد وکالت را رد کند قبولی بعدی او اثری نخواهد داشت . این نظر قابل قبول نیست.

برخی دیگر معتقدند که موصی وصیت خود را برای بعد از فوت خود ایجاب کرده است و رد ایجاب در زمان حیات خدشه ای به ایجاب موصی وارد نمی کند. چون وصیت عقدی است مستمر و استمرار آن تا زمان فوت موصی ادامه دارد. به همین دلیل قانونگذار در ماده 830 ق.م قبولی یا رد وصیت را برای بعد از فوت موثر دانسته است. حتی اگر قائل به این باشیم که رد موصی له ایجاب را قطع می کند اما بعد از رد اگر موصی همچنان بر وصیت خود باقی باشد مانند ایجاب جدیدی است که نیاز به قبول یا رد جدیدی دارد و این ترتیب تا زمان فوت ادامه می یابد.

صورت های مختلف قبولی

فرض اول: قبولی مسبوق به رد است و رد وصیت در زمان حیات موصی است. در این صورت قبولی معتبر است. ماده (830ق.م).

فرض دوم: قبولی مسبوق به رد است. اما این رد بعد از فوت موصی است. این قبولی معتبر نیست. چون بعد از فوت ایجاب قطع می شود.

فرض سوم: قبولی بعد از فوت است. و مسبوق به رد نیست. این وصیت معتبر است.

فرض چهارم: قبولی بعد از فوت است و قبض هم صورت گرفته است. در این حالت قبولی قابل عدول نیست. چون قبض صورت گرفته است و مالکیت مستقر شده است. (ماده 830ق.م).

مهلت و زمان اعتبار قبولی: وصیت برای بعد از فوت انشا می شود و اثر آن هم برای بعد از فوت است.

آیا سکوت موصی له به منرله قبولی یا رد وصیت است؟ برخلاف ارث که اگر ترکه ظرف یک ماه رد نشود قبول شده محسوب می شود، در وصیت چنین نیست یعنی سکوت نه نشانه قبول است و نه نشانه رد است. باید موصی له نظر خود را اعلام کند. در این خصوص ورثه متضرر می شوند بنابراین وراث می توانند برای جلوگیری از تضرر خود موصی له را از طریق دادگاه اجبار کنند که قبولی یا رد خود را اعلام کند. (ماده 833ق.م)

قبول بعض موصی به: آیا موصی له می تواند مقداری از موصی به را بپذیرد و مقدار دیگر آنرا رد کند؟ پاسخ مثبت است. مشروط بر اینکه قسمت قبول شده قابل تملک حقوقی باشد. یعنی امکانپذیر باشد که آن قسمت را تملک کرد.(ماده 832ق.م).

آثار قبولی: انتقال مالکیت موصی به از چه زمانی به وجود می آید؟

در این خصوص دو نظریه وجود دارد به نام های نظریه نقل و نظریه کشف.

بر اساس نظریه نقل قبولی موصی له از هنگام قبولی موجب انتقال موصی به ، به او می شود. مشروط بر اینکه این قبولی بعد از فوت باشد. یعنی قبولی بعد از فوت اثر قهقرایی ندارد بلکه از زمان قبولی بعد از فوت مالکیت منتقل می شود.

بر اساس نظریه کشف قبولی موصی له بعد از فوت کاشف از این است که موصی به از زمان فوت به او منتقل شده است. یعنی طبق نظریه کاشفیت قبولی اثر قهقرایی دارد . قانونگذار از نظریه نقل بر خلاف قراردادها در وصیت پیروی می کند.

4- رد در وصیت تملیکی

رد عبارت است از اعلام موصی له به عدم پذیرفتن آنچه موصی، به او تملیک کرده است. تشریفات خاص لازم ندارد. ممکن است لفظی یا کتبی باشد. ممکن است صریح یا ضمنی باشد. صریح می تواند لفظی یا کتبی باشد. رد وصیت می تواند قبل از فوت باشد یا بعد از فوت.

رد وصیت توسط موصی له قبل از فوت موصی: رد موصی له در زمان حیات موصی اثری ندارد. چون وصیت برای بعد از فوت انشا شده است. بنابراین موصی له بعد از فوت هم می تواند آنرا قبول یا رد کند.

رد وصیت توسط موصی له بعد از فوت موصی: بعد از فوت اگر موصی له وصیت را رد کرد دیگر قابل عدول نیست . و نمی تواند دوباره آنرا قبول کند. بنابر این رد وصیت می تواند حالات زیر را داشته باشد:

حالات رد وصیت :

حالت اول: رد وصیت قبل از قبول ،بعد از فوت. رد وصیت بعد از فوت و قبل از قبولی دیگر قابل عدول نیست. چون استمرار وصیت قطع شده است. و موصی وجود ندارد تا ایجاب جدیدی را انشا کند.

حالت دوم: رد وصیت بعد از قبول و قبل از قبض. رد وصیت بعد از قبولی پذیرفته است. مشروط بر اینکه قبضی صورت نگرفته باشد.

حالت سوم: رد وصیت بعد از قبولی و قبض. این رد اثری ندارد چون قبض صورت گرفته است. و مالکیت مستقر شده است.

5- قبض در وصیت

قبض، استیلاء موصی له بر موصی به است به نحوی که بتواند در آن هرگونه تصرفی که بخواهد داشته باشد. یکی از عقودی که قانون مدنی قبض را در آن موثر دانسته عقد وصیت تملیکی است. بنابراین قبول یا رد وصیت تا قبل از قبض عقدی است جایز، اما وقتی قبض صورت گرفت عقد لازم می شود. اما در وصیت تملیکی بر خلاف سایر عقود قبض شرط لزوم عقد است نه شرط صحت آن. اگر موصی له بعد از فوت موصی وصیت را رد کند وصیت باطل می شود چون هنوز قبض نکرده است. اما اگر قبض کرد دیگر قابل رد نیست.

6- وصیت تملیکی عقدی است مجانی

ماهیت وصیت تملیکی مجانی بودن است. اگر عوض در آن تعیین شود منافاتی با مجانی بودن آن ندارد و همچنان عقد مجانی است. شرط ضمن عقد جنبه فرعی دارد و خللی به ماهیت عقد وارد نمی کند. (ماده 826ق.م)

ماهیت حقوقی وصیت تملیکی 
مقصود از بحث در ماهيت حقوقي وصيت تمليکي تشخيص اين نکته است که آيا وصيت تمليکي از اعمال حقوقي يک طرفه يعني ايقاع است يا آنکه براي وقوع آن آن غير از اراده موصي، اراده موصي له نيز تاثير دارد و در نتيجه وصيت مزبور نوعي عقد محسوب مي شود؟

در پاسخ به پرسش فوق بعضي از فقيهان اسلامي وصيت تمليکي را عقد و گروهي ديگر آن را ايقاع مي دانند، از ديدگاه فقهي تشخيص عقد يا ايقاع بودن اين قسم از وصيت موقوف به اين است که معلوم شود قبول موصي له چه نقشي را در اين ميان ايفا مي کند.

و اما موضع قانون مدني در اين مورد:

برابر ماده۸۲۷ ق.م:" تمليک به موجب وصيت محقق نمي شود مگر با قبول موصي له پس از فوت موصي"

با توجه به اين تعريف بايد گفت که قانون مدني اعتبار قبول را در وصاياي تمليکي مورد پذيرش قرار داده است.ولي آنچه مورد اختلاف ميان مؤلفان حقوقي است اين است که قبول مزبور جزئ وصيت تمليکي است تا آن در زمره عقود قرار گيرد يا اينکه اعتبار آن به صورت شرطيت است تا در نتيجه وصيت در شمار ايقاعات در آيد؟ بيشتر استادان از لحن ماده ۸۲۷ ق.م چنين برداشت کرده اند که در نظام قانون مدني باي وصيت تمليکي را از عقود دانست نه ايقاعات.بالعکس معدودي از استادان در برداشتي ديگر بر آنند که وصيت تمليکي يک نوع ايقاع معلق بر فوت موصي است.

دلیلی که بر عقد بودن وصیت تملیکی ارائه شده نشأت گرفته از تعریف عقد در قانون مدنی است. بدین ترتیب که عقد به آن عمل حقوقی اطلاق می شود که به موجب آن یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نموده و یا اینکه مالی را تملیک نمایند و مورد قبول آنها باشد و در وصیت تملیکی با عنایت به ماده ۸۲۷ ق.م مالی از طرف موصی به موصی له تملیک می گردد و موصی له آن را قبول می کند بنابراین چنین وصیتی همانند هر عقد دیگر به وسیله ایجاب از یک طرف (موصی) و قبول از جانب طرف دیگر (موصی له) تحقق می یابد.

ولی به نظر می رسد بنا به دلایل زیر وصیت تملیکی را باید در زمره ایقاعات، به شمار آورده و بر آن شد که قفانون مدنی از همین نظر پیروی کرده است.

دلیل اول: سبک و سیاقی است که در تنظیم مواد قانون مدنی و کیفیت دسته بندی آنها رعایت شده است، بدین صورت که قانونگذار بعد از اینکه در کتاب دوم از جلد اول در قسمت دوم عقود معین مختلف را ضمن مواد ۳۳۸ لغایت ۸۰۷ ق.م مورد بررسی قرار داده است، بحث پیرامون وصیت و ارث را در قسمت چهارم درست بعد از مبحث اخذ به شفعه که به طور مسلم از ایقاعات است بیان کرده و این خود تمایل نویسندگان این قانون را به نظریه ایقاع بودن وصایا می رساند چه اگر از دبیدگاه اینان وصیت از عقود محسوب می گشت مناسب آن بود که در قسمت مربوط به عقود معین گنجانده می شد.

دلیل دوم: لحن ماده ۸۲۷ ق.م گویای این مطلب است که مقنن قبول موصی له را نه در تحقق وصیت تملیکی بلکه در تاثیر آن که مالکیت وی تسبت به موصی به می باشد معتبر دانسته است.

دلیل سوم:همان طور که می دانیم یکی از موارد زوال ایجاب، مرگ گوینده ایجاب، پیش از اعلام قبولی طرف دیگر است. حال با توجه این که ممکن است اعلام قبولی از جانب موصی له بعد از فوت موصی صورت بگیرد اگر وصیت تملیکی عقد باشد در اثر فوت موصی دیگر مجالی برای قبولی وصیت باقی نمی ماند، چه در این صورت ایجاب خود به خود از بین رفته است. در صورتی که اطلاق ماده ۸۲۷ قوم بر اعتبار قبول بعد از فوت موصی دلالت دارد، مضافا بر اینکه برابر صدر ماده ۸۳۰ ق.م " نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است..." و بدیهی است که مفاد مواد فوق با نظریه عقد بودن وصیت تملیکی سازگاری ندارد.

دلیل چهارم: لزوم موالات میان ایجاب و قبول در عقد: مطابق یک قاعده عمومی در قراردادها توالی عرفی میان ایجاب و قبول در هر عقدی شرط صحت آن است (ماده ۱۰۶۵ ق.م). بر این اساس کسانی که عقد بودن وصیت تملیکی را تر جیح داده اند باید قائل به لزوم موالات عرفی میا ایجاب و قبول در آن باشند در حالی که هیچ یک از آنان بر اعتیار چنین شرطی در وصیت تملیکی صحه نگذارده اند.

دلیل پنجم:هر عقدی از لحظه ای که تحقق می یابد یعنی از زمانی که قبول کننده موافقت خود را به ایجاب کننده اعلام می دارد، اثر می گذارد بنابراین به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت که عقئد اثر قهقرایی ندارند. با توجه به این مطلب اگر قبول در وصیت به عنوان یکی از اجزاء وصیت تملیکی تلقی گیرد باید بر آن بود که مالکیت موصی له بر مورد وصیت باید از موقعی به وجود آید که وی قبولی خویش را اعلام می دارد. به طور مثال اگر به فرض موصی در تاریخ ۳/۵/۸۶ فوت کرده باشد و موصی له بعد از آگاهی از وقوع چنین وصیتی به نفع خویش در تاریخ۲۰/۹/۸۶ آن را قبول کند این قبول از تاریخ اخیر باید مؤثر باشد. در صورتی که بسیاری از طرفداران نظریه عقد در وصایای تملیکی بالصراحه بر چنین نتیجه ای پایبند نبوده و معتقدند که با قبول موصی له مالکیت او نسبت به موصی به از حین فوت موصی محقق خواهد شد.

پس بدین دلایل می توان گفت که از نقطه نظر نویسندگان این قانون قبولی موصی له به نحو شرط در این قبیل از وصایا معتبر می باشد و در نتیجه وصیت تملیکی از ایقاعات به شمار می آید.
 

الف) وصيت تمليكي:

از ديرباز ماهيت حقوقى وصيت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان واقع گرديده است و قانون مدنى ايران نيز همانند ساير موارد اختلافى ديگر موضع مشخصى انتخاب نكرده است و چنانكه ديديم قانونگذار در قانون مدنى وصيت را به دو گروه تمليكى و عهدى تقسيم كرده است و هريك را با اوصاف و شرايط خاصى كه هريك ايجاد مي‌كنند تعريف كرده است. ليكن وصف مشترك در هر دو نوع وصيت و حالات متفاوتى كه هريك ممكن است داشته باشند اين است كه در تمامى آنها تحقق وصيت معلق به فوت موصى است، لذا به نظر مي‌رسد در صورتى كه اين مطلب را مبناى تعريف وصيت قرار دهيم مي‌توان تعريفى از وصيت داشت كه هم جامع افراد آن باشد و هم مانع اغيار.

لذا بر طبق اين مبنا مي‌توان وصيت را انشاء امرى دانست كه اثر آن معلق به موت موصى است.

در قانون مدنى ايران ماهيت حقوقى وصيت به‌طور وضوح مشخص نگرديده است و به‌طور واضح مشخص نشده كه وصيت از جمله اعمال حقوقى است كه نيازمند اراده انشائى دو طرف يعنى عقد است يا ايقاع. مضافاً به اينكه مبحث مربوط به وصيت جدا از ساير عقود آورده شده است و در مبحث ارث و بعد از مسائل مربوط به حق شفعه بيان گرديده است. عيناً اين مطلب در باب وقف نيز به چشم مي‌خورد و بيان اين مباحث جدا از ساير عقود باعث بروز ابهامات و شبهاتى گرديده است كه آيا جداسازى وقف و وصيت از ساير عقود معين از جهت خاصى بوده است و اساساً قرينه‌اى است مبتنى بر عقد نبودن آنها يا خير؟

اينگونه نتيجه‌گيرى و اين‌چنين تحليل كردن به دور از منطق و استدلال حقوقى است زيرا براساس قواعد عمومى قراردادها شرط لازم و كافى براى اينكه عمل حقوقى را عقد بدانيم، تقابل و تراضى اراده‌هاى انشايى آن دو طرف است كه البته به ايجاب و قبول واقع مي‌گردد. پس اگر در تحقق وصيت نيز قبول را شرط لازم بدانيم بدون ترديد بايد آن را كافى نيز دانست. به دو جهت اولاً اينكه بر طبق اصل رضائى بودن عقود هر عقدى اصولاً به ايجاب و قبول واقع مي‌شود، پس هر عقدى صرف تراضى و توافق طرفين محقق مي‌شود و اين اراده‌هاى انشائى نيز با ايجاب و قبول ابراز مي‌گردند. پس در اينكه اصل در رضائى بودن عقد است ترديدى نداريم لذا ادعاى خلاف اصل نيازمند نص است خواه نص قانونى يا فقهى كه البته در اين مورد نه در فقه و نه در قانون نص صريحى دال بر تشريفاتى بودن وجود ندارد. پس اگر به اين نتيجه برسيم كه در وصيت قبول لازم است، نبايد در عقد بودن آن ترديدى حاصل كرد و اين در حاليست كه اين امر در ماده 837 ق.م در باب وصيت تمليكى به چشم می خورد

وبلاگ حقوقی سرزمین حقوق