از ميان شرايع، اسلام برترين و كامل‌ترين شريعت الهى است كه در آن به همه نيازهاى فطرى بشر توجه شده و براى رفع آن احكام و دستورات متعددى تشريع گرديده است. يكى از نيازها و غرايز بشر و شايد قوى‌ترين غريزه او، غريزه جنسى است و حكمت الهى و كامل بودن دين اقتضا مى‌كند كه براى رفع آن، راه‌هاى مشروعى قرار داده شود. يكى از راه‌هاى رفع اين نياز ازدواج دائم است; ليكن بديهى است كه ازدواج دائم براى همه انسان‌ها از سن بلوغ ميسر نيست و موانعى مانند: نداشتن بلوغ فكرى، امكانات اقتصادى، موقعيت اجتماعى و غيره وجود دارد كه مانع تحقق اين امر مى‌گردد و بر فرض امكان ازدواج دائم، بسيارى از افراد، به‌ويژه جوانان براثر مشكلات و محدوديت‌هاى ناشى از ازدواج دائم، از ازدواج دائم گريزان بوده، به آسانى به آن تن نمى‌دهند. افزون بر اين، در برخى موارد براى مردان همسردار نيز امكان ارضاى غريزه جنسى فراهم نيست; مانند اين‌كه يكى از زوجين به سفرى طولانى رفته يا زن مريض باشد. بنابراين، ضرورت فردى و اجتماعى ايجاب مى‌كند كه خداوند براى رفع نياز بشر و جلوگيرى از سقوط انسان در دام فساد و فحشا راه ديگرى جز ازدواج دائم را تشريع كند. تشريع ازدواج موقت در اسلام در واقع پاسخى به همين نياز فطرى انسان است. ازاين‌رو كه ايجاد چنين راهى، از نيازهاى اساسى بشر و ضروريات هر جامعه است، برخى از غير مسلمانان و حتى برخى مسلمانان كه ازدواج موقت را حرام مى‌دانند، روش‌هايى، شبيه ازدواج موقت براى رفع نياز انسان و حل معضلات اجتماعى ارائه كرده‌اند; از‌جمله راسل دانشمند معروف انگليسى در كتاب زناشويى و اخلاق به راه حل يكى از قضات دادگاه جوانان اشاره كرده است كه مى‌گويد: جوانان بايد بتوانند در يك زناشويى جديد وارد شوند كه با زناشويى معمولى (دائم) از سه جهت تفاوت دارد: 1.‌طرفين قصد بچه‌دار شدن نداشته باشند; 2.‌جدايى آن‌ها به آسانى صورت پذيرد; 3.‌پس از طلاق، زن هيچ گونه حق نفقه‌اى نداشته باشد. راسل پس از ذكر اين پيشنهاد مى‌نويسد: من گمان مى‌كنم اگر چنين امرى به تصويب قانون برسد گروه كثيرى از جوانان، از‌جمله دانش‌جويان دانشگاه‌ها به زندگى مشترك تن بدهند كه اين زندگى متضمن آزادى و رهايى از بسيارى از روابط جنسى پرهرج و مرج كنونى خواهد بود^[13]. گروهى از عالمان متأخر اهل سنت نيز به ضرورت ازدواجى ساده و كم تعهد پى‌برده و ازدواجى را به عنوان «ازدواج مِسيار» (ازدواجى كه در دفاتر رسمى ثبت نمى‌شود، و در آن زوجه از برخى حقوق خود، مانند: حق نفقه، مسكن و حق قَسم (هم خوابگى) چشم‌پوشى مى‌كند) را مطرح كرده‌اند.^[14]
برخى بر ازدواج موقت ايراد گرفته، مى‌گويند: ازدواج موقت نوعى فحشا است كه زن در برابر دريافت مقدارى پول، خود را مى‌فروشد و اين با كرامت انسانى منافات دارد^[15] و گاه مى‌گويند: اين نوع ازدواج موجب مى‌شود افراد بى‌سرپرست هم‌چون فرزندان نامشروع در جامعه پديد آيند.^[16] در پاسخ بايد گفت: طرح اين ايرادها بر اثر ناآشنايى با ماهيت ازدواج موقت است. ازدواج موقت داراى قوانين و مقرراتى، همانند ازدواج دائم است. در اين نوع ازدواج برخلاف فحشا، زن حق ندارد در يك زمان خود را در اختيار چند مرد قرار دهد. پس از پايان مدت مانند ازدواج دائم زن بايد عده نگه دارد و فرزند به وجود آمده همانند فرزند ازدواج دائم مورد حمايت قرار گرفته، از همه احكام فرزند، از‌جمله ارث برخوردار خواهد بود^[17].
ايراد ديگر اين است كه ازدواج موقت سبب مى‌شود بسيارى افراد هوس‌باز از اين قانون، سوء استفاده كرده، مرتكب فحشا و كار حرام شوند.^[18] در‌پاسخ گفته مى‌شود: از كدام قانون سوء استفاده نشده؟ آيا اگر كسى در زيارت خانه خدا مرتكب كارى حرام، مانند فروش مواد مخدر شد بايد جلوى حج گرفته شود؟^[19]
در نهايت عده‌اى مى‌گويند: تجويز ازدواج موقت براى تأمين هوس‌رانى مردان است^[20] كه در پاسخ بايد گفت: هدف از تجويز ازدواج موقت هوس‌رانى نيست. از ديدگاه اسلام و همه اديان آسمانى هوس‌رانى مذموم و مردود است; ازاين‌رو در روايات اسلامى مرد «ذوّاق» يعنى كسى كه زنان رابراى كام‌جويى گرفته، سپس طلاق‌مى‌دهد، لعن و نفرين شده است;^[21] بلكه هدف، رفع نياز غريزى بشر و جلوگيرى از گرفتار شدن انسان‌ها به فحشا و حرام است. مؤيد اين مطلب روايات اهل بيت(عليهم السلام) است كه در آن مردان همسردار كه مانعى براى ارضاى غريزه جنسى ندارند، از متعه كردن زنان منع شده‌اند.^[22]