يكي از اين موانع ، پدر بودن قاتل براي مقتول ميباشد ( ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي ) كه به تبع آن بحث مادر بودن قاتل براي مقتول نيز مطرح ميشود . قتل عمدي فرزند توسط مادر در حقوِ خارجي با حصول شرايطي مستوجب تخفيف مجازات است در حالي كه قتل عمدي فرزند توسط پدر در حقوِ ايران مجازات اصلي خود را ندارد و برعكس ، حقوِ خارجي براي قتل فرزند توسط پدر استثنايي برقرار نكرده است . بنابراين حقوِ خارجي و حقوِ داخلي در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت كامل دارند يعني حقوِ خارجي ، قتل فرزند توسط مادر را موجب تخفيف مجازات ميداند اما حقوِ داخلي ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفيف مجازات دانسته است . حقوِ كيفري ايران ( بخصوص حقوِ كيفري اختصاصي ) به شدت تحت تاثير فقه اماميه ميباشد و فقهاي اماميه هم تقريباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاِ نظر دارند اما مشهور فقهاي اهل سنت برخلاف فقهاي شيعه فتوا دادهاند . از طرفي ادله ارائه شده از سوي طرفين نشان ميدهد كه برخي از ادله مخالفين از استحكام زيادي برخوردار است و قانونگزار ايران بايد به اين ادله توجه كند و خلايي را كه در اين زمينه احساس ميشود جبران كند . همچنين در نوشتههاي فقهي و حقوقي نيز جاي تحقيقي در اين زمينه خالي است كه اين نياز سبب شد مقاله حاضر با عنوان ( قتل فرزند توسط مادر ) به رشته تحرير درآيد و مباني فقهي و حقوقي آن مورد بررسي قرار گيرد و طبيعي است كه مطالعهاي تطبيقي با حقوِ خارجي ميتواند برغناي بحث بيفزايد .
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجي
در قوانين موضوعه خارجي معمولاً قتل فرزند توسط مادر در حالت عادي مانند ساير قتلهاست و از همان مجازات برخوردار است همان گونه كه قتل فرزند توسط پدر با بقيه قتلها تفاوتي ندارد اما هر گاه مادر در شرايط خاصي مرتكب قتل فرزند شود از تخفيف مجازات بهرهمند ميشود و اين شرايط ، زماني است كه مادر از راه نامشروع فرزندي را به دنيا بياورد و براي مخفي نگه داشتن عمل نامشروع خود مرتكب قتل فرزند شود و نيز زماني كه مادري به خاطر زايمان يا جمع شدن شير در پستان وي ، از وضعيت روحي مناسبي برخوردار نبوده و اراده كاملي نداشته باشد .
ماده ۱۱۶ قانون جزاي سوئيس مصوب ۱۹۳۷ مجازات مادري كه طفل نوزاد خود را در اثناي زايمان يا در حالي كه هنوز تحت تاثير زايمان است عمداً بكشد شش ماه حبس تاديبي يا حبس جنايي تا سه سال قرار داده است .
ماده ۳۰۲/۳ قانون جزاي فرانسه مقرر ميدارد :
« مادري كه پس از زايمان نوزاد خود را بكشد به حبس از ۱۰ تا ۲۰ سال محكوم ميشود چه مباشر در قتل باشد و چه شريك باشد اما اين تخفيف شامل مباشرين و شركاي غيرمادر نميشود . »
بخش ( ۱ ) قانون بچهكشي انگليس مصوب ۱۹۳۸ مقرر داشته است :
« هرگاه زني به وسيله فعل يا ترك فعل ارادي خود موجب مرگ يك كودك كمتر از دوازده ماه شود در حالي كه در زمان فعل يا ترك فعل ، تعادل دماغي او به دليل اين كه به طور كامل از پيآمد زايمان رها نشده . . . و يا به دليل تاثير جا گرفتن شير در پستان پس از تولد بچه مختل بوده است در اين صورت عليرغم اينكه جرم ارتكابي ميتوانسته است قتل عمد تلقي شود ليكن او تنها مقصر به ارتكاب جرم بچهكشي شناخته خواهد شد . » در جرم بچهكشي دادگاه اختيار دارد كه مجازات قتل غيرعمد را اعمال كند .
ماده ۵۵۱ قانون جزاي لبنان مقرر ميدارد :
« مادري كه براي مخفي نگه داشتن عمل نامشروع خود فرزند ناشي از زنا را عمداً ميكشد به مجازات حبسي كه كمتر از پنج سال نباشد محكوم ميگردد . »
ماده ۵۳۷ قانون جزاي سوريه آورده است :
« مادري كه براي مخفي نگه داشتن عمل نامشروع خود اقدام به قتل طفل متولد از زنا نمايد به حبس موقت محكوم ميشود و اگر قتل عمدي باشد مجازات آن كمتر از پنج سال نخواهد بود . »
ماده ۳۳۱ قانون جزاي اردن مقرر ميدارد :
« هر گاه زني از راه فعل يا ترك فعل عمدي سبب قتل طفل زير يك سال خود شود به گونهاي كه عمل او مستوجب حكم اعدام باشد اما دادگاه احراز كند كه مادر در زمان ارتكاب جرم تحت تاثير كامل ولادت طفل يا شير دادن ناشي از ولادت بوده است مجازات اعدام را به حبس بيشتر از پنج سال تبديل ميكند . »
از مطالعه مجموعه مقررات حقوقي كشورهاي خارجي در مورد قتل فرزند توسط مادر ، احكام زير بدست ميآيد :
۱ ـ قتل فرزند توسط مادر معمولاً در دو حالت از موجبات تخفيف مجازات برخوردار است . يكي جايي كه مادر تحت تاثير زايمان يا جمع شدن شير در پستان وي ، حالت رواني مناسبي نداشته باشد و ديگر اينكه فرزند خود را از راه زنا به دست آورده و براي سرپوش نهادن به عمل خود مرتكب قتل وي شود . علت تخفيف در صورت اول آن است كه زن از حالت رواني كاملي برخوردار نيست و زايمان زن امارهاي بر اين وضعيت ميباشد . علت تخفيف مجازات در صورت دوم ، انگيزه مادر است يعني انگيزه سرپوش نهادن بر ننگي كه دچار آن شده است كه در اينجا انگيزه در ميزان مجازات تاثير دارد اما نه به اين صورت كه از علل مخففه قضائي باشد تا دادگاه نسبت به تخفيف مجازات اختياري از خود داشته باشد بلكه از علل و معاذير قانوني است كه اعمال تخفيف را براي دادگاه الزامآور ميسازد .
۲ ـ در موردي كه مادر ، طفل خود را براي سرپوش نهادن بر عمل زنا به قتل ميرساند بايد شرايطي فراهم باشد از جمله اينكه مقتول صرفاً از راه زنا به دنيا آمده باشد و مادر ، مرتكب قتل شده باشد و انگيزه قتل هم صرفاً مخفي كردن عمل زنا باشد بنابراين دامنه اين قتل را بايد به صورت محدود تفسير كرد . البته برخي از قوانين مانند ماده ۵۷۸ قانون جزاي ايتاليا دامنه اين تخفيف را نسبت به كليه كساني كه از فضاحت زنا در معرض هتك حيثيت قرار ميگيرند گسترش داده است مثلاً اگر مردي مرتكب زنا شود و از اين زنا فرزندي به دنيا بيايد و پدر براي سرپوش گذاشتن بر عمل خود مرتكب قتل وي شود از همين تخفيف بهره ميبرد .
۳ ـ در قتل فرزند براي سرپوش نهادن بر زنا ، مدت زماني كه پس از قتل براي مادر امكان برخورداري از تخفيف مجازات را فراهم ميسازد متفاوت است و اصولاً بايد زماني باشد كه هنوز خبر ولادت فرزند شيوع پيدا نكرده باشد . قانون جزاي فرانسه مدت هشت روز را پيشبيني كرده است ، در حقوِ كيفري ايتاليا مدت دو روز پذيرفته شده است و برخي از كشورها همان مدتي را كه بايد ولادت طفل به اداره ثبت احوال اعلام شود ملاك قرار دادهاند و گروهي ديگر مانند قانون جزاي اردن تعيين آن را به دادگاه واگذار كردهاند كه حسب مورد تصميم بگيرد .
۴ ـ اگر زني مشهور به زنا باشد يا عمل وي به نحوي علني شده باشد نميتواند از عذر قتل فرزند براي مخفي كردن زنا استفاده كند .
۵ ـ در موردي كه مادر تحتتاثير زايمان يا جمع شدن شير در پستان وي ، مرتكب قتل فرزند ميشود بايد حالت نامتعادل روحي مادر براي دادگاه احراز شود كه در اين زمينه برخي از قوانين خارجي زمان مشخصي را پيشبيني كردهاند كه قتل در همان زمان موجب تخفيف است مانند ماده ۳۳۱ قانون جزاي اردن كه مدت يك سال را پيشبيني كرده است و برخي از قوانين نيز زمان خاصي را پيشبيني نكردهاند مانند ماده ۳۰۲/۳ قانون جزاي فرانسه كه عبارت ( طفل تازه متولد شده ) را به كار برده است .
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ ايران
در قانون مجازات عمومي و قانون مجازات اسلامي ايران ، مقررات خاصي براي قتل فرزند توسط مادر به چشم نميخورد بنابراين مجازات اين قتل نيز همچون بقيه قتلها ، قصاص ميباشد و قصاص هم قابل تخفيف نيست . اما قانون مجازات اسلامي صورتي را پيشبيني كرده است كه در قوانين كيفري خارجي بجز كشورهايي كه حقوِ كيفري آنها تحتتاثير فقه اسلامي ميباشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر ميباشد . ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي در اين خصوص آورده است :
« پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد . »
اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره ۹۰۷۶/۷ ـ ۷/۱/۱۳۶۸ آورده است :
« برابر ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامي اقدامات والدين و . . . به منظور تاديب يا محافظت اطفال جرم نيست مشروط به اينكه در حدود متعارف تاديب و محافظت باشد و نيز برابر ماده ۱۶ قانون حدود و قصاص پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد فقط به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محكوم و تعزير ميشود . بنابراين به موجب اين دو ماده چنانچه پدري فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقيف كيفري ميباشد النهايه به جاي قصاص بايد ديه بپردازد ولي اين امر در مورد مادر تجويز نشده است و در صورت ارتكاب قتل عمد فرزندش مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود . »
ممكن است گفته شود قانونگزار ايران مساله قتل فرزند توسط مادر را به قواعد عمومي واگذار كرده است و نيازي به برقراري مقررات خاص نداشته است و آنچه كه در قوانين خارجي به عنوان عوامل تخفيف مجازات قتل پيشبيني شده است در حقوِ ايران هم براساس قواعد عمومي حاكم بر جرائم تامين ميشود زيرا اين موارد
منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احكام عام است كه ذيلاً به آن اشاره ميكنيم :
الف ) يك صورت آن است كه مادر تحتتاثير زايمان و جمع شدن شير در پستان وي ، از حالت عادي رواني خارج ميشود و بدون اينكه متوجه رفتار و كردار خود باشد مرتكب قتل ميگردد و حكم اين حالت را ميتوان از ملاك ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامي به دست آورد :
« اگر كسي بر اثر شرب خمر ، مسلوبالاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد . »
مفهوم اين ماده بيانگر آن است كه مسلوبالاراده شدن جزء عوامل سالب مسووليت كيفري ميباشد و شرب خمر كه به عنوان عامل سلب اراده در اين ماده بيان شده است خصوصيتي ندارد بلكه هر عاملي كه سبب سلب اراده شود همين حكم را دارد مانند هيپنوتيزم ، خواب ، مصرف مواد مخدر و . . . پس زني كه تحتتاثير زايمان و عوارض جانبي آن مسلوبالاراده ميشود اصلاً مسووليت كيفري ندارد نه اينكه مسووليت وي تخفيف يابد . اين ادعا منطقي به نظر نميرسد زيرا قوانين خارجي كه مجازات مادر را در اين حالت تخفيف يافته ميدانند نظر به صورتي ندارند كه مادر به كلي مسلوبالاراده شده باشد وگرنه دادگاه بايد حالت مسلوبالارادگي را احراز كند اما دادگاهها به دنبال احراز چنين حالتي نيستند بلكه صرف قتل در اين زمان را موجب تخفيف مجازات ميدانند پس حالت مسلوبالارادگي با حالت عدم تعادل رواني ناشي از زايمان تفاوت دارد . ممكن است گفته شود حالت زايمان مشمول ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامي است :
« جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسووليت كيفري است . »
اطلاِ اين ماده شامل جنون آني هم ميشود و درجه جنون تاثيري ندارد . زني كه پس از زايمان دچار اختلال رواني ميشود در حقيقت نوعي جنون آني به وي دست ميدهد كه هر چند ممكن است درجه آن ضعيف باشد اما در هر صورت ، جنون محسوب ميشود و مشمول ماده ۵۱ است . اين ادعا هم صحيح نيست زيرا در حالت زايمان دادگاه به بحث تحقق يا عدم تحقق جنون نميپردازد و به فرض اينكه جنون هم رخ نداده باشد اين معافيت را اعمال ميكند . ممكن است گفته شود حالت زايمان مشمول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامي است :
« در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هر گاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد . »
اين سخن نيز پشتوانه محكمي ندارد زيرا ماده ۵۴ ناظر به صورتي است كه شخصي ، ديگري را مجبور به ارتكاب جرم كند نه اينكه شخصي خودش تحتتاثير حالت خاصي ، تعادل رواني خود را از دست بدهد .
ب ) حالت دوم موردي است كه زني مرتكب زنا شود و براي مخفي كردن عمل ناپسند خود ، مرتكب قتل نوزادش شود . ممكن است گفته شود اين حالت مشمول حالت اضطرار است كه در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي پيشبيني شده است : « هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتشسوزي ، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد . » اين ادعا هم صحيح نيست زيرا اضطرار به حالتي گفته ميشود كه شخصي در معرض خطر شديد باشد اما در معرض تضييع آبرو قرار گرفتن را نميتوان از مصاديق اضطرار دانست مضافاً بر اينكه اضطرار در صورتي قابل استناد است كه شخص مضطر خطر را عمداً ايجاد نكرده باشد .
از مجموع آنچه گفته شد نتيجه ميگيريم كه زايمان و مخفي كردن زنا ، دو مورد از معاذير قانوني مخففه مجازات هستند كه در قوانين خارجي پيشبيني شده است اما قوانين كيفري ايران اشارهاي به آن ندارد و مادر در اين دو مورد هم مانند اشخاص ديگر مسووليت كيفري دارد زيرا عذر قانوني جهتي است كه بايد به صورت خاص مورد اشاره قرار گيرد .
قتل فرزند توسط مادر در فقه شيعه
فقهاي شيعه تقريباً اتفاِنظر دارند كه اگر پدر يا جد پدري فرزند خود را عمداً بكشد قصاص نميشود اما اين حكم در مورد مادر و ساير اقوام مقتول وجود ندارد كه در زير به برخي از فتاواي ايشان اشاره ميكنيم :
مرحوم محقق نجفي در اين خصوص ميگويد :
« مادر اگر فرزند خود را بكشد قصاص ميشود و هيچ مخالفي را در اين حكم نديدم مگر اسكافي كه با سخن فقهاي اهل سنت همراي شده و مادر را با پدر مقايسه كرده و از راه استحسان حكم به معافيت وي از مجازات داده است . همچنين اقارب ديگر مانند اجداد و جدات مادري و برادران و خواهران پدري و مادري و عموها و عمهها و داييها و خالهها نيز اگر نوه يا برادر يا برادرزاده يا خواهرزاده خود را بكشند قصاص ميشوند و مخالفي هم در اين زمينه نديدم مگر ابوعلي و فقهاي اهل سنت كه اجداد و جدات را معاف از مجازات ميدانند .
مرحوم علامه حلي ميگويد :
« پدر اگر فرزندش را بكشد قصاص نميشود هر چند فرزند در درجه دوري قرار داشته باشد اما فرزند اگر پدرش را بكشد قصاص ميشود . همچنين مادر اگر فرزندش را بكشد قصاص ميشود و بقيه خويشاوندان مانند اجداد و جدات مادري و برادران و خواهران و عموها و عمهها و خالهها و داييها قصاص ميشوند . »
مرحوم ملامحسن فيض در اين خصوص ميفرمايد :
« پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نميشود و دليل آن نص و اجماع ميباشد و نيز پدر سبب وجود فرزند ميشود پس شايسته نيست كه فرزند سبب نابودي پدر گردد . همچنين اجداد و جدات به خاطر قتل نوههاي خود بنابه قولي قصاص نميشوند اما مادر به خاطر قتل فرزند قصاص ميشود و اين نظر اتفاقي فقهاي شيعه است . »
ادله قصاص مادر براي قتل فرزند
مهمترين دليلهايي كه براي عدم معافيت مادر در صورت قتل فرزند برشمرده شده است به شرح زير ميباشد :
۱ ـ مجازات قتل عمد ، قصاص است ( كتب عليكم القصاص ـ النفس بالنفس و . . . ) و موارد معافيت از قصاص در منابع شرعي و قانوني تصريح شده است . پس اگر در موردي دليل خاص براي استثنا كردن شخصي وجود نداشته باشد بايد به حكم عام قصاص عمل كرد كه در مورد مادر هم دليل خاصي وجود ندارد و مشمول مقررات عمومي قصاص ميباشد .
۲ ـ روايات شرعي كه پدر را استثنا كردهاند قابل تسري به مادر نميباشند زيرا پارهاي از آنها واژه « والد » را به كار بردهاند و اين واژه ظهور در پدر دارد مانند روايت امام صادِ ( ع ) كه فرمود :
« لايقتل الاب بابنه اذا قتله و يقتل الابن بابيه اذا قتل اباه : پدر در صورتي كه فرزندش را بكشد قصاص نميشود اما فرزند اگر پدرش را بكشد قصاص ميشود . »
به فرض آنكه روايات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد پارهاي روايات كلمه « رجل » را به كار بردهاند كه در ظهور آن در پدر ، ترديدي نيست مانند روايت امام صادِ ( ع ) كه فرمود :
« لايقتل الرجل بولده اذا قتله : مردي اگر فرزند خود را بكشد قصاص نميشود . »
البته استناد به كلمه « رجل » براي تخصيص روايت به پدر چندان موجه نيست زيرا معمولاً در روايات ، اين واژه به كار ميرود بدون اينكه نظر به جنس مذكر داشته
باشد مانند اينكه ميگويد ، مرد بايد نماز خود را شكسته بخواند اما معنايش آن نيست
كه زن نبايد نماز خود را شكسته بخواند بلكه از باب تغليب واژه مرد را به كار
ميبرد .
۳ ـ مرحوم شيخ طوسي ، علاوه بر دو دليل فوِ ، اجماع فقهاي شيعه را نيز به عنوان مستند راي ايشان بيان ميكند .
قتل فرزند توسط مادر از ديدگاه فقهاي اهل سنت
مشهور فقهاي اهل سنت برخلاف فقهاي شيعه ، مادر را نيز همچون پدر در صورت قتل فرزند معاف از مجازات ميدانند كه به عنوان نمونه به چند فتوا از فقهاي ايشان اشاره ميكنيم :
كاشاني در اين زمينه ميگويد :
« شرط قصاص آن است كه مقتول جزئي از قاتل نباشد بنابراين اگر پدر ، فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و همين طور است اگر پدر پدر يا پدر مادر و بالاتر ، نوه خود را بكشند يا مادر ، فرزند خود را بكشد . »
ابن قدامه در اين زمينه ميگويد :
« شرط قصاص آن است كه قاتل ، پدر مقتول نباشد بنابراين اگر پدري فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و پدر و مادر در اين حكم با هم مساوي هستند . »
فرغاني ميگويد :
« جد پدري و مادري و مادر و جده پدري و مادري از اين جهت كه در صورت قتل فرزند خود قصاص نميشوند يكسان هستند چه درجه ايشان دور باشد چه نزديك باشد . »
شيرازي در اين زمينه ميگويد :
« پدر و مادر اگر فرزند خود را بكشند قصاص بر آنها واجب نميشود . »
ادله ممنوعيت قصاص مادر در صورت قتل فرزند
مهمترين دلايلي كه براي ممنوعيت قصاص مادري كه فرزند خود را به قتل رسانده است ميتوان برشمرد ، به شرح زير ميباشد :
۱ ) روايتي كه پدر را از مجازات قصاص به خاطر قتل فرزند معاف ميكند شامل قتل فرزند توسط مادر هم ميشود زيرا در اين روايت كلمه « اب » به كار رفته است و اين كلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر به كار ميرود .
۲ ) آنچه كه عامل به وجود آوردن چيزي است نميتواند به واسطه معلول خود از بين برود و در اينجا پدر عامل به وجود آمدن فرزند است بنابراين فرزند نميتواند عامل
به وجود آوردن خود يعني پدر را ازبين ببرد و قصاص به خاطر قتل فرزند توسط پدر يكي از مصاديق ازبين رفتن علت توسط معلول ميباشد . اين علت در مورد مادر هم كاملاً صدِ ميكند زيرا مادر نيز عامل به وجود آمدن فرزند است . شهيد ثاني كه
اعتقاد دارد مادر در صورت قتل فرزند ، معاف از مجازات نيست متوجه اين اشكال
شده و دليل مزبور را مخدوش اعلام كرده است زيرا اگر آن را بپذيريم لازمهاش آن است كه مادر هم از قصاص معاف باشد حال آنكه فقهاي شيعه چنين نتيجهاي را قبول ندارند .
۳ ) يكي از توجيهاتي كه در مورد عدم قصاص پدر ، در صورت قتل فرزند مطرح گرديده آن است كه هر پدري فرزندش را پاره تن و جزئي از خود ميداند بنابراين چنين كسي ممكن نيست در حالت عادي مرتكب قتل فرزند و ازبين بردن پاره تن خود شود و ارتكاب چنين عملي اماره بر بيارادگي و عدم تعادل رواني پدر در هنگام قتل است . اگر اين استدلال را بپذيريم عيناً در مورد مادر نيز صادِ خواهد بود زيرا رابطه عاطفي ميان مادر و فرزند نه تنها كمتر از رابطه عاطفي ميان پدر و فرزند نيست بلكه شديدتر از آن هم ميباشد پس به همان دليلي كه پدر معاف از قصاص است مادر نيز بايد معاف از قصاص باشد .
۴ ) تفسير مضيق قانون به نفع متهم اقتضا ميكند كه مادر نيز از مجازات معاف شود زيرا فقهاي شيعه و سني ، پدر را از مجازات قصاص ، معاف ميدانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد و حتي برخي از فقهاي شيعه نيز همان گونه كه ديديم با فقهاي اهل سنت همراي هستند بنابراين حداقل بايد قصاص مادر به خاطر قتل فرزند را به عنوان يكي از مصاديق شبهه دانست كه به حكم قاعده درا ، چنين مجازاتي را نميتوان اعمال كرد .
نتيجه
۱ ـ از نظر حقوقي توجيهي براي معافيت پدر و مادر ، در صورت ارتكاب قتل فرزند وجود ندارد زيرا عناصر و اركان قتل همان گونه كه در مورد غير پدر و مادر محقق است ، در مورد پدر و مادر نيز محقق است و اگر در موردي ثابت شود كه پدر يا مادر از
حالت رواني كاملي برخوردار نيستند حسب مورد و براساس شرايط موجود بايد تصميم گرفته شود نه اينكه به صورت قاعده كلي ، ارتكاب قتل از سوي پدر و مادر را اماره
عدم تعادل روحي ايشان بدانيم . در اين مورد تفاوتي هم ميان پدر و مادر وجود ندارد بنابراين تفكيكي كه فقهاي شيعه در اين زمينه انجام دادهاند بايد به شكل ديگري توجيه شود .
۲ ـ فقهاي اهل سنت در مورد معافيت از مجازات قصاص در صورت قتل فرزند ، تفكيكي ميان پدر و مادر انجام ندادهاند اما فقهاي شيعه فقط پدر را از مجازات معاف ميدانند كه در اين خصوص بايد به دو مطلب توجه داشت : اولاً مبناي معافيت پدر و مادر از مجازات قصاص كاملاً تعبدي است و دلايل عقلي ارائه شده استحكام چنداني ندارد . ثانياً تفكيك ميان پدر و مادر صرفاً براساس فهمهاي مختلف از روايات است كه فقهاي اهل سنت به روايتي از پيامبر استناد ميكنند : ( روي عمربن الخطاب و ابن عباس ان رسول الله قال : لايقتل والده بولده ) و كلمه « والد » را شامل پدر و مادر ميدانند اما فقهاي شيعه علاوه بر روايت مزبور به رواياتي از امامان معصوم نيز استناد ميكنند و كلمه « والد » را منحصر در پدر ميسازند و طبيعي است كه در اين مساله مهم بايد به دلايل قويتري استناد جست و صرف نحوه برداشت لغوي را ملاك قرار نداد .
۳ ـ در مقام داوري ميان ديدگاه فقهاي اهل سنت و فقهاي شيعه در مورد قصاص مادر ، ميتوان گفت ديدگاه فقهاي شيعه با قواعد حقوقي سازگارتر است زيرا قصاص يك حكم عام است كه موارد استثناي آن نياز به نص دارد و در مورد قتل فرزند توسط مادر چنين استثنايي وجود ندارد ، بنابراين تابع قواعد عمومي ميباشد . اما اگر بنا باشد اين مساله را صرفاً يك حكم تعبدي بدانيم بهتر است حكم مادر نيز مانند حكم پدر باشد زيرا تفاوت مهمي ميان آن دو وجود ندارد .
۴ ـ در منابع شرعي ، نصي در مورد تخفيف مجازات مادري كه بر اثر زايمان تعادل روحي خود را از دست ميدهد و طفل خود را ميكشد ، وجود ندارد و مجازات قصاص هم مجازات ثابتي است كه تخفيف نميپذيرد اما بهتر است قانونگزار ايران در اين خصوص هم مقرراتي را وضع كند و سكوت منابع شرعي هم دليلي بر آن نيست كه شارع اسلام مخالف تخفيف مجازات چنين مادري باشد همان گونه كه بسياري از كشورهاي مسلمان كه حقوقشان از فقه اسلامي سرچشمه ميگيرد مقرراتي را در اين زمينه وضع كرده اند .
۵ ـ در مورد قتل فرزند توسط مادري كه فرزند خود را از راه زنا به دنيا آورده
است روايتي وجود دارد كه مجازات قصاص را منتفي ميداند . محمد بن قيس گويد
از امام باقر ( ع ) در مورد زن شوهرداري سوال كردم كه مرتكب زنا شده و از اين
راه حامله ميشود و پس از تولد طفل ، وي را مخفيانه به قتل ميرساند ، امام
فرمود :
« صد تازيانه به خاطر قتل كودك به وي زده ميشود و به خاطر زناي محصنه هم سنگسار ميشود . »
سوال كنند گويد از وي در مورد زني سوال كردم كه شوهر ندارد و مرتكب زنا ميشود و فرزندي به دنيا ميآورد و طفل را مخفيانه ميكشد . امام فرمود :
« صد تازيانه به خاطر زنا بر او زده ميشود و صد تازيانه هم به خاطر قتل فرزندش به او زده ميشود . »
بنابراين در مورد قتل فرزند توسط مادري كه با انگيزه سرپوش نهادن بر زناي خود ، مرتكب قتل ميشود مستند شرعي هم وجود دارد و قانونگزار ميتواند از آن بهره بگيرد و خلا قانوني موجود را جبران كند .
برچسب‌ها: قتل فرزند توسط مادر