به گزارش جهان به نقل از تابناک، از دو روز پیش (یک شنبه) که جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در گفت‌وگو با یک خبرگزاری از تغییرات گسترده کیفی و کمی قانون مجازات اسلامی بر اساس لایحه جدید خبر داد و یکی از نتایج اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات را در برابر سازی دیه مرد و زن دانست، این پرسش در ذهن برخی شکل گرفت که مگر می شود قانونی را بر خلاف حکم فقهی به تصویب رساند؟

 
برپايه ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، ديه‌ قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غيرعمدی، نصف ديه مرد مسلمان است‌. در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نيز آمده است: "هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه ‌مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نيز مقرر کرده است تا اين نصف ديه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود."

این پرسش از آنجا نشات می گیرد که مبحث دیه به عنوان سنتی که از ابتدای زندگی اجتماعی همراه انسان بوده، در اسلام هم مورد تایید و تاکید قرار گرفته و اشارات صریحی در قرآن درباره آن وجود دارد اما مقدار دیه و همچنین تفاوت میزان آن در بین زنان و مردان از احادیث و روایات استخراج شده و از این بابت تفاوتی در بین اهل سنت و شیعیان وجود ندارد.

 
این در حالی است که نصف بودن دیه زنان به نسبت مردان همواره از مسائلی بوده دستاویز بحث و مجادلات بسیاری شده چراکه از یک سو برخی آن را نشانه تبعیض در حقوق زن و مرد خوانده اند و از سوی دیگر بعضی به حکمت های جاری در این تفاوت اشاره کرده و مثلا با طرح این نکته که دیه به بازماندگان می رسد، اعتقاد داشته اند که با فوت مرد دیه بیشتری به همسرش تعلق گرفته -وبرعکس؛ با فوت زن مبلغ کمتری به شوهر خواهد رسید- ثابت می کنند که این قانون بیشتر حامی زنان است تا مایه تبعیض آنها.

 
ابهامات این ماجرا سبب شد تا خبرنگاران روز گذشته در حاشیه یک همایش، فرصت دیدار سخنگوی قوه قضائیه را مغتنم شمرده و نوآوری‌ها لایحه قانون مجازات اسلامی در مقوله برابری دیه زن با مرد را مورد پرسش قرار دهند و غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ بگوید: قرار نیست از نظر شرعی دیه زن و مرد برابر باشد، بلکه در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده تا مابه‌التفاوت دیه از برخی منابع تعیین شده پرداخت شود؛ البته اجازه دهید قانون تصویب نهایی و ابلاغ شود سپس در مورد این موضوع بیشتر می توان صحبت کرد.

 
بدین ترتیب نه تنها در خواهیم یافت که دیه مرد و زن برابر نشده و تعارضی با فقه پدید نیامده، بلکه در این نوآوری به پرداخت ما‌بقی دیه زن از بیت المال اشاره شده که به گفته سيداحمد حبيب‌نژاد، عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، در فقه وجود داشته و مسبوق به سابقه است (مانند زمانی كه قاتل پس از ارتکات قتل فراري شده و دسترسي به وي نيست؛ در اين صورت بر اساس قاعده «عدم هدر خون مسلمان» ديه مقتول از بيت المال پرداخت مي‌شود) و اکنون به ضرورت اجتماعی قرار است تعمیم یافته و پرداخت مابقی دیه زنان را شامل شود.

 
حبیب نژاد در حالی به مقوله "ضرورت اجتماعی" اشاره می کند که برخی کارشناسان حقوقی به افزایش نقش زنان در جامعه اشاره داشته و برابر نبودن دیه مرد و زن را به عنوان مشکلی قلمداد می کردند که نیاز به بازنگری در قانون را اثبات می کرد چراکه به عنوان مثال حتی حقوقدانان عالی رتبه و کار کشته در ماجرای قصاص مرد اسیدپاشی که آمنه بهرامی، قربانی خشم وی قصد اجرایش را داشت -اما می بایست نصف دیه وی را پرداخت کند،- در مانده بودند.

 
اما ظاهرا لایحه جدید این مشکل را با یک نوآوری مرتفع ساخته و از راه یک حکم فقهی دیگر، کاری کرده که عملا دیه مرد و زن مبلغ یکسانی شود؛ با این توضیح که نه حکم شرعی ماجرا تغییر کرده و نه دیه مرد و زن بر اساس مر روایات برابر شده است اما عملا مرد و زن روی یک پله ایستاده اند.


بهمن کشاورز، حقوقدان و رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در این باره می گوید: با توجه به این که در قانون بیمه شخص ثالث مشابه این اقدام در مورد دیه زنان صورت گرفت، این اقدام در قانون جدید مجازات اسلامی بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و می‌تواند پاسخگوی برخی ایرادها و اعتراض‌ها باشد و با توجه به این که مشخص شده این تفاوت میزان دیه از کجا تامین شود، بعید است شورای نگهبان با این مساله مخالفت کند و می‌توان به اجرای این قانون امید بست.

 
به هر رو ماده ۷۳۷ قانون جديد مجازات اسلامي بر آزمايشي بودن آن تأكيد دارد. این قانون که مصوبه کمیسیون قضایی مجلس را دارد، در حال حاضر و پس از رفع 51 ایرادی که شورای نگهبان بر آن وارد دانسته بود، بار دیگر در مرحله تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته که اگر تایید شود، از سوي رئيس‌جمهور ابلاغ شده و به مدت پنج سال لازم‌الاجرا خواهد بود.

 
اما با همه این تفاسیر، بهتر است منتظر رونمایی از قانون جدید باشیم تا دریابیم چگونه قرار است پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان به صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی واگذار شده و این مهم به راحتی و بدون مشکل از طرف این صندوق به اجرا در آید؛ آن هم در شرایطی که تجربه نشان می‌دهد با افزایش مبلغ دیه، بیمه های مختلف از ورشکستگی دم زده و کاری می کنند که به سرعت افزایش تعرفه هایِ پرداختی مردم رقم خورده و در مسیر جبران قرار گیرند!