وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد
مشاوره حقوقی تلفنی ، حضوری با وکیل پایه یک با سالها تجربه 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

در حقوق جزای موضوعه برای این كه عملی جرم محسوب شود، تجمع عناصری ضرورت دارد. 

برخی از این عناصر جنبة خصوصی دارد و شرایط وقوع جرم خاصی را بیان می‌كنند؛ مثلاً عنصر خاص متشكّلة جرم سرقت و ركن ركین آن «ربایش مال منقول دیگری» است. 

در واقع سخن از عناصر خصوصی (خاص)1جرایم، موضوع «حقوق جزای اختصاصی است. امّا در مقابل این عناصر، عناصر عمومی» یا «عناصر عام»2 جرایم قرار دارند كه در همه بزه‌ها مشترك هستند. ‏

از نظر حقوق جزا، عملی را نمی‌توان جرم و قابل كیفر دانست مگر اینكه: اولاً ـ به وسیلة مقنّن طی قوانین مدوّن پیش‌بینی شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد (عنصر قانونی)3؛ ثانیاً ـ در خارج فعلیّت یافته و یا لااقل اجرای آن شروع شده باشد (عنصر مادی)؛ و ثالثاً ـ توسط انسانی كه دارای ارادة آزاد بوده و آگاه است ارتكاب یافته باشد (عنصر روانی).4 ‏

‏ بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت عناصر عمومی جرایم عبارتند از:5 ‏

‏ 1ـ عنصر قانونی جرم: یعنی هیچ فعل یا ترك فعلی جرم محسوب نمی‌شود مگر این كه از طرف قانونگذار به عنوان جرم معرفی و مجازات برای آن مقرر شده باشد. ‏

‏ 2ـ عنصر روانی جرم (عنصر معنوی جرم): یعنی قصد مجرمانه (سوء‌نیّت) یا تقصیر جزایی (خطای كیفری) یكی دیگر از عناصر متشكّله جرم است. 

به عبارت دیگر، اهلیّت جزایی و مسئولیت كیفری (قابلیتِ انتساب و اِسناد عمل مجرمانه) از شرایط تحقق جرم هستند و در صورت فقدان آنها، جرم تحقق یافته محسوب نمی‌شود. ‏

‏ 3ـ عنصر مادی جرم: یعنی جرم باید فعلیّت یابد و وجود خارجی پیدا كند و صِرف تصّور و اراده‌ای كه فعلیّت نیافته و یا تهیة مقدمات ارتكاب آن، جرم محسوب نمی‌شود. ‏

‏ البته تقسیم‌بندی فوق فقط مختص جرایم حقوق موضوعه نیست، بلكه در حقوق جزای اسلام نیز جرایم شرعی ماهیتاً دارای سه ركن اصلی می‌باشند كه به ترتیب عبارتند از:6 ‏

‏ 1ـ ركن شرعی: مبیّن این ركن جرم شرعی، نصّ یا دلیل شرعی معتبری است كه فعل یا ترك فعلی را حرام كرده است و مستوجب عقوبت و مجازات می‌شمارد. از ركن شرعی جرایم به قاعده «لاجریمهَ و لا عقوبهَ اِلّا بَنصٍّ» تعبیر می‌شود و بدون آن هیچ فعل یا ترك فعلی شرعاً جرم محسوب نمی‌شود. ركن شرعی جرم را «علّت شرعی جرم» هم می‌توان نامید. ‏

‏ 2ـ ركن معنوی: مسئول و مكلّف بودن مرتكب جرم شرعی یعنی داشتن عقل، بلوغ، اراده و عمد در حال ارتكاب جرم، ركن معنوی جرایم شرعی محسوب می‌شود و غالباً احراز سوء‌نیت، كاشف این ركن است. ‏‏ 3ـ ركن مادی: ركن مادی جرم شرعی در قالب انجام عمل حرام یا ترك فعل واجب كه برای آن مجازات تعیین شده است، تحقق می‌یابد. ركن مادی جرم شرعی در حقیقت، سبب و علّت مادی جرم است. 

‏ بنابراین در حقوق جزای اسلام نیز بدون شک برای گناه عنصر مادی وجود دارد و مجرد قصد گناه تا زمانی که به منصه ظهور و بروز نرسیده باشد، جرم محسوب نمی‌شود. در واقع، زمانی بر یک شخص مجازات حد یا تعزیر و یا غیره جاری می‌شود که او عملی را انجام داده یا ترک كند که اسلام آن را معصیت شناخته باشد. 

البته در حقوق جزای وضعی، فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می‌شود که نسبت به دیگران زیان مادی یا معنوی داشته باشد، اما در حقوق اسلام حتی صرف زیان گناه به حال خود عاصی (مرتکب معصیت) نیز برای کیفر کافی است. ‏

‏ تعریف عنصر مادی جرم ‏

‏ اصول اخلاقی، افكار پلید و قصد مجرمانه را مورد نكوهش قرار می‌دهند، ولی حقوق جزا كه هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است، فكر و اندیشة ضداجتماعی و همچنین تصمیم به ارتكاب جرم و حتی تهیة مقدمات آن را مجازات نمی‌كند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی‌زند.‏

‏ حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می‌دهد كه به وسیلة اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشند.7 در واقع، برخلاف اخلاق كه قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محكوم می‌كند، حقوق كیفری متضمّن اصولی است حاكم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی كه حافظ جامعة بشری است. 

حقوق جزا پندار نكوهیده و قصد سوء را تا زمانی كه مادّتاً به منصّة بروز و ظهور نرسیده است، مجازات نمی‌كند؛ چرا كه قصد سوء تا وقتی كه انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد. ‏

بنابراین شرط تحقق جرم آن است كه قصد سوء با ارتكاب عمل خاصی به مرحلة فعلیّت برسد.8 ‏

‏ در نظام‌های جزایی كنونی، كسی را فقط به خاطر اندیشة مجرمانه ـ اگر با عمل و واكنشی توأم نباشد ـ مجازات نمی‌كنند، هرچند كه در گذشته، افراد را با استفاده از انواع شكنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌كردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حكومت‌ها (به طور اخص كلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌كردند. نمونة بارز و شگفت‌آوری كه در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود كه در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌كردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند. 9 ‏

‏ در حقوق جزای امروز، مسئولیت كیفری منوط به این است كه رفتاری مجرمانه از انسان‌ ظاهر شود و مادام كه پندار زشت و ناپسند، ظهور خارجی پیدا نكند و فكر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در موردی كه انسان به نیّت مجرمانة خویش اعتراف كند نیز ثابت است.

‏ بنابراین، فكر و عقیده هرچه كه باشد، آزاد است و كسی را به جرم داشتن اعتقادات معیّن نمی‌توان مؤاخذه و مجازات كرد.10 ‏

‏ به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتكاب فعل یا ترك فعلی كند كه ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد.

‏ به عبارت دیگر، كافی نیست كه رفتار مجرمانه فقط توسط قانون نهی شود، بلكه وجود یك تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه (ارادة جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا) یا خطای جزایی (تقصیر کیفری) توسط فاعل كه جرم به وسیلة آن آشكار می‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) یا شریك یا معاون لازم است.11 

به این ترتیب، فعل یا عمل خارجی كه تجلّی نیّت مجرمانه یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشكیل می‌دهد. از این نظر، تهاجم علیه یك انسان عنصر مادی قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی، ربودن مال منقول غیرعنصر مادی سرقت و توسّل به وسایل متقلّبانه عنصر مادی كلاهبرداری محسوب می‌شود12. ‏

عنصر مادی را اروپاییان در قرن نوزدهم میلادی «پیكر جرم» می‌نامیدند و آن را قالبی می‌پنداشتند كه ارادة ارتكاب جرم در آن تجلّی می‌یابد؛13 به طور مثال «پروفسور رنه گارو» ـ استاد بزرگ حقوق جزای فرانسه ـ در كتاب «مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا» می‌نویسد: «جرم یك عنصر مادی به نام جسم جرم دارد كه نتیجة ظهور خارجی اراده است.» نیرویی كه می‌خواهد صورت خارجی چیزی را برخلاف اوامر و نواهی قانونگذار تغییر دهد «عمل مجرمانه» نامیده می‌شود.

وقتی گفته می‌شود یك جرم انجام شد یا یك جرم كامل است كه آن تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت (یعنی اجرای جرم) ممكن است فوری باشد و با یك عمل انجام گیرد و یا با اعمال عدیده. در حالت اخیر، عمل مذكور به چند مرحله تقسیم می‌شود كه فاعل جرم با طی مراحل مذكور به هدف خود می‌رسد.14 امّا به هر حال یك فكر ساده، هرچند ضداجتماعی و مملو از كشش‌های مجرمانه ـ چه خودآگاه و چه ناخودآگاه ـ تا هنگامی كه تظاهر خارجی پیدا نكند، قابل مجازات نخواهد بود و آنچه در وجدان آدمی می‌گذرد تا زمانی كه عمل مادی نداشته یا دارای ترك فعلی ملموس نباشد، در محدودة قوانین جزایی قرار نخواهد گرفت.15

این واقعیّتی است كه مصلحت نیست قواعد جزایی تا حدی وسعت یابند كه قصد را هم در برگیرند، قصدی كه حتّی انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست.

سیاست جنایی16 صحیح مقتضی است كه به شخص بدكار، فرصت و مجال داده شود تا از طریق مجرمانه منصرف شود. مشكل است كسی را بتوان یافت كه هرگز درمعرض وسوسه‌های مجرمانه قرار نگرفته باشد. بنابراین بی‌فایده است این گونه وسوسه‌ها كه در واقع مكانیزم طبیعی روح انسانی هستند، قابل مجازات به شمار ‌روند.17 ‏

‏ البته باید توجه داشت هرچند كه تحقق جرم منوط به انجام دادن عملی است كه قانونگذار آن را منع كرده و یا امتناع از عملی است كه به آن تكلیف كرده است، ولی آثار زیانبار یا نتیجه‌ای كه از این عمل حادث می‌شود در تحقق جرم شرط نیست.

اگر جرم به واسطة موانع خارجی و انصراف غیرارادی فاعل واقع نشود (شروع به جرم) و یا بنا به عللی عقیم بماند (جرم عقیم) و یا حصول نتیجة مجرمانه ممتنع شود (جرم محال) 18، همان مقدار عملی كه مبیّن سوءنیت مجرم است مشمول حكم جزایی قرار می‌گیرد.19

‏نكتة مهم این است كه عنصر مادی جرایم می‌تواند مبنای تقسیم‌بندی بزه‌ها قرار گیرد. بر این اساس جرایم به پنج دسته تقسیم می‌شوند كه عبارتند از:20 ‏

‏1ـ جرم مشهود ـ جرم غیرمشهود. ‏

‏2ـ جرم مطلق (جرم صوری) ـ جرم مقید (جرم مادی). ‏

‏3ـ جرم آنی (جرم فوری) ـ جرم مستمر (جرم مداوم یا متمادی) ـ جرم استمرار یافته (جرم مستمر دائم). ‏

‏4ـ جرم ساده (جرم بسیط) ـ جرم مركّب (جرم تركیب یافته). ‏

‏5 ـ جرم اتّفاقی ـ جرم عادتی (جرم به عادت).

‏ضوابط و معیارهای تقسیم‌بندی فوق متفاوت است، چنانكه تقسیم‌بندی اول به اعتبار لحظه مشاهدة عنصر مادی است (جرم مشهود ـ جرم غیرمشهود)، تقسیم‌بندی دوم به اعتبار نتیجه ارتكاب جرایم است. (جرم مطلق ـ جرم مقیّد) و تقسیم‌بندی‌های سوم، چهارم و پنجم به اعتبار شیوه ارتكاب جرایم هستند. ‏

[ ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ ] [ 10:36 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره موسسه

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی

                                 
 تلفن:    32281494    051
   
                   65 18 513  0915



051-37536008             
نشانی:  مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،
                                     ساختمان 121 طبقه 2  علی حاجی زاده


مشاوره حقوقی
کیفری
خانواده
ثبتی
امکانات وب
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین




در اين وبلاگ
در كل اينترنت