از دير باز مهاجرت افراد انساني از سرزمين به سرزمين ديگر به صور مختلف فردي و جمعي وجود داشته است ، كه پيشينه اين مهاجرتها به ابتداي تاريخ بشريت بر مي گردد و اين نوع مهاجرتها ناشي از شرايط نامساعد زندگي در يك مكان بوده و براي گريز از آن مهاجرت به مكانهاي داراي شرايط مساعدتر صورت گرفته است . اما در عصرحاضر اين مهاجرتها صورت متفاوتي به خود  گرفته است هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ دلايل. در عصر حاضر شرايطي مانند جنگهاي جهاني و بحرانهاي عظيم ، كمبود عرضه كار در يك منطقه و نياز به تقاضا در منطقه اي ديگر ،‌موقعيت هاي ناشي از استعمار بين كشورهاي استمعارگر و كشورهاي مستعمره،همه اين موارد و موارد ديگر باعث تشديد مهاجرت در حجم گسترده اي در قرن بيستم شدند . اما اين مهاجرت ها به كشورهاي ديگر با وضعيت هايي براي مهاجرین همراه بوده است  . مهاجران جوينده كار با ترك ديار خويش ا ز بسياري مزاياي آن چشم پوشي مي كنند ولي هنگامي كه به كشور مورد نظر وارد مي شوند ، تازه موانع سنگين تري در پيش رو دارند كه بايد بر آنها چيره شوند ؛‌در تبعيض هاي چند گانه قرار دارند ،‌از جمله در كاري كه انجام مي دهند در مزدي كه مي گيرند ، در شانسي كه براي ارتقا دارند و نيز در خطر بيكاري كه همواره آنها را تهديد مي كنند . بيشتر مهاجرين به كارهايي مي پردازند كه كارگران بومي مي كوشند از آنها پرهيز نمايند . تقريبا در اكثر كشورها ، مهاجرين ناچار گرد مشاغل يدي غير ماهرانه جمع مي شوند . به طور مثال در جمهوري فدرال آلمان در سال 1987 ، 85 درصد مهاجرين شغل هاي كارگري داشته اند.موضوع اشتغال كارگران مهاجر در بدترین مشاغل ، منحصر به ثرومندترين كشورها نمي شود . كشورهاي در حال توسعه نيز كارگراني را از كشورهاي فقيرتر همسايه به سوي خود مي كشند. البته همه، كارگران مهاجر را به كارهاي بدني و مادون نمي گمارند ،تقريبا در همه سطوح شغلي مي توان كارگران خارجي را ديد . در واقع يك الگوي عمومي شغلي مهاجران اين است كه عموما در پيرامون مشاغل سطح بالا و پايين نردبان شغلي جمع مي شوند. در بالاترين سطح اغلب مهاجرين در جاهايي قرار دارند كه كمبود كاركنان بومي وجود دارد. در پايين ترين سطح به دليل اين كه بومي ها آن مشاغل را برنمي گزينند. حال با وجود اين شرايط كم و بيش سخت براي كار كردن در مورد مهاجران بايستي ديد دولتها و سازمان هاي بين المللي چه اقداماتي تا به حال انجام داده اند . اين پژوهش بر آنست تا اقداماتي را كه سازمان بين المللي كار (ILO) به عنوان نهاد تاثير گذار بين المللی انجام داده و استانداردهايي را که در  راستاي حمايت از كار بیگانگان  وضع كرده، بررسی نماید   واینکه  دولت ايران تا چه حدي اين استاندارد ها را رعایت  و وارد قوانين داخلي خود كرده است .