چنان که امام خمینی در تحریرالوسیله می‌فرماید: «و هُوَ الوَقْف تَحبیسُ العین وَ تَسْبِیل الْمَنفَعَه»

و محقق حلّی در شرایع الاسلام می‌گوید: «الوَقف عَقدُ ثمرته تَحبیس الاَصل وَ اطلاق المَنفَعه»

و شهید اول در متن لمعه گفته است «و هو الوقف تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه»

و شهید ثانی در شرح لمعه در تعریف وقف به حدیث نبوی اشاره کرده است: «الوقف حبس الاصل و سبل الثمره»

و بعضی وقف را صدقه جاریه تعریف نموده‌اند.

مالی که واقف وقف می‌کند باید «عین» باشد و واقف مالک آن باشد که بتواند در آن تصرف کند و اهلیت معامله در رابطه با آن را داشته باشد. بنابراین وقف کردن دین و منفعت مالی صحیح نیست.

واقف باید اهلیت معامله را داشته باشد یعنی عاقل و بالغ باشد و حق تصرف در مال را داشته باشد. معامله صغیر و مجنون و غیر رشید بدون اذن ولی و قیم آنها صحیح نیست و آنها اهلیت معامله را ندارند. همچنین است ورشکسته که حق تصرف در اموال خود را برای فرار از دیون خود ندارد.

همچنین فقط می‌توان مالی را به وقف داد که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد چه این مال منقول باشد یا غیر منقول و یا مشاع باشد یا مفروز. اگر مالی با منفعت بردن از آن از بین برود و تمام شود این مال قابل وقف دادن نیست.

منظور از «حبس» ممنوع کردن نقل و انتقال و یا تصرفاتی است که موجب تلف عین می‌شود زیرا مقصود ازوقفانتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است. حبس باید دایمی باشد تا با گذشت زمان آن چه را واقف تأسیس نموده است از بین نرود.

غالب فقهای امامیه دائمی بودن را شرط صحت وقف می‌دانند از جمله امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله و علامه در تبصره و محقق در شرایع و شهیدین در شرح لمعه. زیرا اگر وقف موقت باشد منافات با «حبس عین و تسبیل منفعت» دارد.

«تسبیل» یعنی صرف کردن در راه خدا.

وقوع وقف

در مقررات عقود هر عقدی با «ایجاب» و «قبول» محقق می‌شود.

در ماده ۵۶ قانون مدنی آمده است:« وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند…»

بنابراین لفظ «ایجاب» وقف از طرف واقف باید صریح باشد مانند آنکه واقف بگوید:« آنرا وقف نمودم»

شهید ثانی می‌گوید:« ولی الفاظ «حبس نمودم» و « در راه خدا قرار دادم» و « تصرف در اصل را ممنوع نمودم» و «صدقه قرار دادم» نیازمند قرینه هستند و بدون آن بر وقف دلالت ندارند و باید منضم به قرینه شوند مثل قیود ابداً و نفی بیع و هبه وارث تا به کمک این قیود صراحت در وقف پیدا کند»

ولی وقف فقط با ایجاب محقق نمی‌شود.در واقع تا زمانی که عین مال موقوفه به قبض داده نشود وقف محقق نشده و واقف هر وقت بخواهد می تواند از آن رجوع کند. در قبض دادن مال موقوفه فوریت شرط نیست. و تا زمانی که واقف از آن رجوع نکرده است هر زمان که به قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

وقف دو نوع دارد. الف - وقف بر محصور مانند وقف بر اولاد ب – وقف غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه.

در وقف محصور «قبول» طبقه اول موقوف‌علیهم یا قائم مقام قانونی آنها کافی است. ولی در وقف غیر محصور قبول حاکم شرط است. و در قبض کردن مال موقوفه در وقف محصور قبض طبقه اول کافی است و در نوع دوم قبض با متولی است و اگر مال موقوفه متولی نداشت قبض با حاکم است. و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند.

اگر تمام این شرایط رعایت شد عقد وقف محقق شده است و بعد از آن واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا کسی را از موقوف علیهم جدا کند یا کسی را اضافه کند. یا اینکه اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند. در واقع عقد وقف عقدی «لازم» است.