پس از وصول این درخواست، دادگاه زمانی را برای تحریر ترکه معین کرده و به اشخاص ذی‌نفع اطلاع می‌دهد و سپس صورت‌جلسه‌ای که حاوی مقدار ترکه و دیون متوفاست، تنظیم می‌گردد. از سوی دیگر، مطابق ماده 868 قانون مدنی، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمی‌شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است. حال پرسش این است که آیا الزاماً اشخاص ذی‌نفع پیش از تحریر ترکه می‌توانند درخواست تقسیم ترکه متوفا را بنمایند یا این‌که تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است؟  ‌
با عنایت به ماده 868 قانون مدنی می‌توان گفت زمان استقرار مالکیت وراث نسبت به ترکه پس از ادای حقوق و دیونی است که به ترکه میت تعلق گرفته و این امر میسر نیست؛ مگر این‌که ترکه تحریر شده، اموال منقول متوفا توصیف و بهای آن تعیین گردد و رقبات غیر منقول و اوراق بهای آن مشخص شود. برابر ماده 225 قانون امور حسبی، طلب بستانکاران باید با رعایت طولی مقرر در این ماده پرداخت گردد‌ و آن هنگام است که ترکه متوفا آماده تقسیم می‌باشد‌. ازاین‌رو است که ماده 221 تمامی دعاوی مربوط به ترکه یا بدهی متوفا در مدت تحریر ترکه را تا روشن شدن نتیجه تحریر متوقف دانسته؛ زیرا تا زمانی که دیون متوفا پرداخت نشود‌، تقسیم ترکه مجاز نخواهد بود‌.
اما در مقابل این دیدگاه می‌توان چنین استدلال نمود که چه بسا دینی وجود داشته باشد؛ اما طلبکار به وراث مراجعه نکرده و تقاضای طلب خود را ننماید و بر فرض تقسیم ترکه و مراجعه طلبکار، مطابق ماده 228 قانون امور حسبی* وراث دین متوفا را از مال خود بپردازند. در چنین صورتی با پرداخت دین از ارث ، تقسیم نیز صحیح خواهد بود. وانگهی در ماده 606 قانون مدنی نیز آمده است‌: <هر گاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر ميّت دینی بوده است، طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد، طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسران نیز به وراث دیگر رجوع کند.
از مفاد این ماده به‌خوبی روشن می‌شود که امکان تقسیم ترکه پیش از پرداخت دین وجود دارد و با کشف دین و احراز طلب طلبکار‌، تکلیف مشخص است و مطابق قسمت دوم ماده 228 قانون امور حسبی، ورثه می‌توانند دین متوفا را از مال خود ادا نمایند. به‌علاوه، هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه، پیش از ادای دیون متوفا، اقدام به انجام معامله‌ای کنند‌، برابر ماده 871 قانون مدنی‌، معامله مزبور نافذ نیست. بدین‌ترتیب، قانون‌گذار ضمانت اجرای عدم پرداخت دیون متوفا از ترکه را پیش‌بینی کرده و بیم تضییع حقوق طلبکاران منتفی است.

رویه قضایی نیز تمایلی به استنکاف از پذیرش درخواست تقسیم ترکه پیش از تحریر آن ندارد؛ چرا که تکلیف دادگاه در رسیدگی به امور حسبی‌، فصل خصومت نیست و دادگاه عموماً نقش مشاور سرپرست شرکا و وراث را ایفا می‌نماید و موکول کردن تقسیم ترکه به تحریر آن با انگیزه حفظ حقوق طلبکاران احتمالی و احراز طلب‌، امری است خلاف اصل‌ در امور حسبی و مغایر اصل عدم دین متوفا. ماده 228 قانون امور حسبی: «ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند.‌

گروه وکلای یاسا