سرآغاز
يکي از موضوعات بسيار مهم در بحث آيين دادرسي کيفري اخذ تأمين است. اين موضوع در عمل نيز اهميت زيادي دارد و نبود دقت و تناسب در اخذ تأمين کيفري همواره مقام قضايي را با مشکلاتي روبه رو مي کند. اين موضوع پس از پايان بازجويي و انجام تحقيقات مقدماتي مطرح مي گردد .
قرار بازداشت موقت قرار تأميني است که بر اساس آن متهم در تمام يا در بخشي از دوران تحقيقات مقدماتي يا دادرسي بايد زنداني شود. اين قرار شديد ترين نوع قرار هاي تأمين کيفري است .
از آنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت و آزادي رفت و آمد افراد مغاير است و نتايج زيان بار آن غير قابل جبران مي باشد، قانونگذاران درباره مشروعيت به کارگيري آن ترديد داشته و سعي کرده اند آن را از اختيار قاضي خارج کنند و تحت قاعده و قانون در آورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند.
بر خلاف ساير تأمين هاي کيفري که در اختيار قاضي است تا با احراز تناسب و بر اساس تشخيص خود قراري صادر کند، موارد قرار بازداشت موقت به طور دقيق و حصري از سوي قانونگذار مشخص مي شود و دادرس مجاز نيست در غير موارد احصا شده در قانون قرار بازداشت موقت صادر کند.
با اين سرآغاز کوتاه درباره اخذ تأمين کيفري در اين نوشتار سعي مي کنيم درباره يکي از مهم ترين تأمين ها که در عين حال شديد ترين آنها نيز محسوب مي شود يعني "قرار بازداشت موقت "بحث کنيم.
پيشينه و سابقه تاريخي قرار بازداشت موقت :
بازداشت و حبس نه به شکل کنوني ،بلکه به شکل ابتدايي آن در دوران باستان نيز وجود داشته است.
افلاطون دو نوع زندان را پيشنهاد کرده بود که يک نوع آن به متهمان اختصاص داشت و نوع ديگر مختص محکومان بود که خود به اقسام و طبقات مختلفي تقسيم مي شود.
در فرانسه تا پيش از تحقق انقلاب 1789 اصل بر توقيف متهم بود و آزادي وي استثنا بر اصل محسوب مي شد. پس از اين انقلاب و با تأسيس هيأت منصفه تا حدي از آزادي هاي فردي دفاع شد. در ايران باستان نيز توقيف پيش از دادرسي معمول بود. چنان که دکتر آشوري و دکتر صانعي نيز اشاراتي در اين باره در آثار خود دارند.
در حقوق اسلام نيز بازداشت احتياطي سابقه داشته است. دکتر "شيخ احمد الدايلي" در صفحه 13 کتاب " احکام زندان در اسلام "چنين آورده است : « ...زندان علاوه بر اين که به عنوان يکي از انواع تعزير در اسلام به رسميت شناخته شده که تعيين مورد و مقدار آن به حاکم واگذار شده است، در روايات و فتاوي فقيهان نيز به مواردي چون بازداشت کردن متهم به قتل، بازداشت کردن بدهکاري که با وجود دارا بودن از پرداخت بدهي سرباز مي زند و بايد تا پرداخت بدهي به زندان رود اشاره شده است. »
همچنين در صفحات 66 و 283 اين کتاب آمده است: « پيامبر (ص) در مدينه کسي را به اتهام قتل بازداشت کرد. » در نمونه ديگري آمده است: « پيامبر (ص) کسي را به اتهام آدمکشي يک ساعت در روز زنداني کرد، آن گاه او را آزاد ساخت.»
دکتر آشوري معتقد است: در اسلام،توقيف متهم هنگام دادرسي جايز است و از آنجا که زندان در حقوق اسلامي جز در موارد استثنايي وسيله اجراي حکم نيست ، توقيف متهم از موارد استثنايي تلقي مي شود؛ بنابراين چه در صدر اسلام و چه بعدها توقيف پيش از دادرسي و محاکمه معمول بوده و داراي سابقه است.
پس از مشروطيت نيز در برخي قوانين جزايي از جمله نظام نامه مجالس و توقيف گاه مصوب 31 شهريور 1307 آيين نامه زندان مصوب 1347 و پاره اي از مواد قانون مجازات عمومي توقيف پيش بيني شده است. به هر حال صرف نظر ازسابقه فقهي، قرار بازداشت موقت يا توقيف احتياطي به شکل کنوني و با شرايطي که وجود دارد از قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه گرفته شده است و بيشتر مقررات اين قرار با قانون فرانسه مطابقت دارد.