در قالب بررسي يکي از آراي قضايي صادر شده در اين باره، مسئوليت پزشک و حدود آن را بررسي مي‌کنيم.کودکي بعد از تصادف با موتوسيکلت با راهنمايي کلانتري به مطب پزشک راديولوژي منتقل مي‌شود. راديولوژيست نيز متوجه ترک‌خوردگي استخوان پاي کودک نمي‌شود و در گزارش خود پاي کودک را فاقد هرگونه عارضه‌اي اعلام مي‌كند. پدر کودک هم وقتي متوجه مي‌شود که آسيب خاصي به کودک وارد نشده است، اعلام رضايت مي‌کند. اما مدتي بعد کودک از درد پا شکايت مي‌کند و در مراجعه به پزشکان ارتوپد معلوم مي‌شود که استخوان پاي کودک، دچار شکستگي مويي شده است. در مراجعه به پزشک راديولوژيست، او تمام سعي خود را براي ترميم استخوان انجام مي‌دهد و با معرفي و پيگيري مشکلات بيمار به پزشکان ارتوپد، زمينه درمان کامل او را فراهم مي‌كند. نظريه پزشکي قانوني نيز حاکي از اين است که هيچ‌گونه عارضه‌اي در پاي کودک مشاهده نمي‌شود و کاملا درمان شده است.

با وجود اين، در مرحله تحقيقات، تقصير پزشك محرز تشخيص داده و مستند به ماده 442 قانون مجازات اسلامي ديه تعيين مي‌شود. بنابراين با پرونده‌اي روبه‌رو هستيم که در آن پزشک تقصير کرده است؛ بنابراين نمونه خوبي براي بررسي مصاديق تقصير پزشک و مسئوليت‌هاي پزشکي به شمار مي‌رود. نخستين سوالي که درباره اين پرونده وجود دارد اين است که آيا مقصر دانستن راديولوژيست صحيح است يا اينکه بايد موتور سوار را مسئول بدانيم؟ پرسش کلي نيز اين است که پزشک در چه صورتي مسئول است؟