اذن در درمان و برائت پزشک
در
مورد اذن در درمان و شرايط آن، ماده 319 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370
مي‌گويد: «هرگاه طبيبي حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هايي که شخصا انجام
مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌کند، هرچند با اذن مريض يا ولي باشد، باعث
تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود، ضامن است».
مواد 60 و 322 قانون
فوق الذکر هم در اين خصوص قابل بررسي است. ماده 60 مقرر مي‌دارد: «چنانچه
طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده
باشد ضامن خسارت جاني، يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري که اجازه
گرفتن ممکن نباشد، طبيب ضامن نمي‌باشد.» ماده 322 قانون مجازات هم تاکيد
مي‌کند که هر گاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض
يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل کند، عهده‌دار خسارت پديد آمده
نخواهد بود.
ماده 158 قانون جديد مجازات اسلامي هم مقرر مي‌کند: «ارتكاب
رفتاري كه قانونا جرم محسوب مي‌شود»، در مواردي قابل مجازات نخواهد بود که
از جمله اين موارد در بند (ج) همين ماده قانوني آمده است: «هر نوع عمل
جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان
قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي‌شود، در
موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود».
بررسي سبب حادثه
با
توجه به مواد قانون قديم و جديد درباره مسئوليت پزشک و در بررسي پرونده‌اي
که به طرح آن پرداختيم، چند نکته قابل بررسي است. اول اينکه آيا آسيبي که
به کودک وارد شده، در نتيجه عمل پزشک بوده است يا موتورسوار؟ آيا
راديولوژيست را مي‌توانيم سبب حادثه بدانيم؟ در پاسخ بايد گفت: در پرونده
مورد بحث ما علت شکستگي، وقوع سانحه و تصادف با موتوسيکلت است و هر چند
رابطه عليت ميان صدمه وارده به مجني‌عليه توسط راکب موتوسيکلت و تخلف وي از
نظامات وجود دارد، احراز رابطه سببيت (اعم از مستقيم و غيرمستقيم) مابين
تشخيص پزشکي و همان صدمه به هيچ وجه قابل تصور نيست.
علاوه بر اين
استناد به مواد 318 و 319 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 فاقد وجاهت قانوني
و قابل انتساب به فعل پزشك نيست و نخواهد بود؛ چرا که ماده 319 مي‌گويد:
«اگر طبيب در معالجه‌هايي که شخصا انجام مي‌دهد ... باعث تلف جان يا نقض
عضو يا خسارت مالي شود، ضامن است»، در حالي که کاري که راديولوژيست انجام
داده است، معالجه نبوده است. برداشتن تصاوير راديوگرافي و اعلام نظر تخصصي
به نظر نمي‌رسد، مشمول اين ماده قانوني باشد. استناد به ماده 442 قانون ذكر
شده هم موجه به نظر نمي‌رسد.
نمود خارجي تقصير پزشک
علاوه
بر اين در ماده 319 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 که مستند راي دادگاه
بوده است به سه نتيجه اشاره شده است که شامل تلف جان، نقص عضو و خسارت مالي
مي‌شود؛ اما در پرونده‌اي که بررسي کرديم هيچ يک از اين اتفاقات نيفتاده
است، معلوم نيست کدام يک از موارد فوق منتسب به پزشك است؟
نكته چهارم هم
اينكه اگر ادعاهاي شاکي درست هم باشد، شکستگي که کودک دچار آن شده است، از
نوع مويي و بدون هرگونه جابه‌جايي است و با توجه به اينکه فقط در استخوان
«درشت‌ني» واقع شده که استخوان «نازک‌ني» مجاورش نقش فيکساتور
(تثبيت‌کننده) را دارد و مانع جابجايي استخوان درشت‌ني مي‌شود، در نتيجه با
توجه به سن بيمار اين نوع شکستگي‌ها در فاصله بسيار کوتاهي جوش مي‌خورد.
کما اينکه مطابق نظريه پزشکي قانوني، جوش‌خوردگي استخوان، به نحو مطلوبي
انجام گرفته است. از اين موضوع مي‌توان به نفع پزشک استفاده کرد و بر عدم
مسئوليت وي راي داد. با وجود اين، در اين پرونده حكم بدوي عليه پزشك صادر
شده است و پزشک به دليل قصور پزشکي مسئول شناخت شده است.
مسئوليت موتور سوار
نکته
ديگري که در اين خصوص قابل بررسي است وضعيت مسئوليت موتورسواري است که در
راي دادگاه هيچ اشاره‌اي به او نشده است. ضارب اصلي موتورسواري است؛ زيرا
او پاي کودک را شکسته است و مسبب و مسئول اصلي حادثه به شمار مي‌رفت؛
بنابراين قاعدتا بايد شکايت عليه او مطرح و در نتيجه وي محکوم مي‌شد، به
خصوص اينکه رضايت پدر کودک با توجه به شرايطي که کودک در آن بوده و تصور
مي‌شده که فرزند در سلامت کامل به سر مي‌برد، صادر شده است. موضوع ديگر
اينکه استناد به ماده 442 قانون مجازات اسلامي کاملا بدون‌وجه است. در اين
ماده آمده است: «ديه شکستن استخوان هر عضوي که براي آن عضو ديه معيني است،
خمس آن است.» عبارت ماده قانوني بسيار صريح و واضح است. اين ماده ناظر به
مجازات شخصي است که استخواني را شکسته باشد.اينک سوال اين است: آيا متهم،
استخوان کودک را شکسته است؟ پاسخ قطعي خير است. تقصيري که راديولوژيست در
اين پرونده مرتکب شده است، صرفا در تشخيص شکستگي ناشي از تصادف بوده است و
اين امر مشمول عنواني ديگر غير از ديه شکستن استخوان است.
سنجش خطاي پزشک
خطاي
پزشک بايد چه شرايطي داشته باشد که براي پزشک مسئوليت ايجاد کند؟ در اين
خصوص بايد گفت: خطاي حرفه‌اي تخلف از موازين و الزاماتي است كه در يك حرفه،
صاحب فن بايد آن را انجام دهد؛ ولي خطاي عادي، تخلف از اصول و قواعد عمومي
است، بدون اينكه ربطي به حرفه خطاكار داشته باشد.
ثمره تفكيك خطاي
شغلي از خطاي معمولي اين است كه براي تشخيص خطاي شغلي بايد به عرف صاحبان
حرفه رجوع كرد؛ ولي خطاي عادي را بايد با عرف عام سنجيد. معيار عمومي براي
سنجش خطا (خواه خطا ناشي از عمد باشد يا ناشي از تقصير) يك شخص متعارف از
عموم مردم است و خروج از رفتار متعارف خطا محسوب مي‌شود. در مورد خطاي
پزشك، عمل او با رفتار يك پزشك متعارف سنجيده مي‌شود.
اما در اين خصوص
نکته‌اي که قابل بررسي است، بيمه مسئوليت پزشکان است. تفکيک خطاي شغلي از
خطاي عادي در خصوص شمول يا عدم شمول بيمه نامه‌هاي مسئوليت حائز اهميت است؛
زيرا اگر پزشك به دليل آنكه عرف عام، او را ملزم به پرداخت خسارت به بيمار
مي‌داند، خسارت وارده را پرداخت کند و بعد معلوم شود كه عرف خاص پزشكان،
او را در اين مورد مسئول نمي‌دانسته است، مي‌تواند از شركت بيمه، وجوه
پرداختي را مطالبه کند.
