برای تشخیص وجود یا نبود استانداردهای لازم در دارویی که در دسترس بیمار قرار می‌گیرد، باید به اظهار نظر و ارزیابی کارشناسان نسبت به این اقدامات توجه شود. وقتی چنین پرونده‌هایی مطرح می‌شود، در درجه اول تحت نظارت کارشناس مشخص می‌شود که مدارک مربوط به این داروها، ترکیبات آنها، شیوه ساخت، زمان مصرف و قیمت آنها در مقایسه با استاندارد‌های موجود چگونه بوده است. نجفی توانا در اين زمينه توضیح می‌دهد: معمولا داروهای تقلبی را با قیمت پایین عرضه می‌کنند. اگر ثابت شود شخص به عنوان داروی درست و استاندارد با قیمت متعارف در مقایسه با قیمت بازار این آنتی‌بیوتیک‌ها را خریداری و وارد کرده است و فاقد علم نسبت به مشکلات آن بوده باشد مسئولیتی متوجه او نیست و سازنده مسئول خواهد بود.

وي در خصوص مسئولیتی که متوجه سازندگان این داروهاست نیز تاکید می‌کند: مسلما سازنده حتی اگر عالما و عامدا علم به ناسالم بودن دارو نداشته باشد و تصادفا یا به علت غفلت کارمندان، آنتی‌بیوتیک غیراستاندارد تولید کرده باشد، مسئولیت پرداخت خسارت را بر اساس قانون خواهد داشت. اين حقوقدان درباره مسئولیت واردکنندگان نیز بیان می‌دارد: وارد‌کننده در صورتی مسئول است که با توجه به مجموع توضیحات بیان شده آگاهانه و با علم به غیراستاندارد بودن دارو آنها را وارد کرده است؛ در این صورت اگر علم به قتاله بودن نداشته باشد به عنوان قتل شبه عمد قابل تعقیب و مجازات است.

این جرم‌شناس همچنین در مورد مسئولیت دولت در این مورد می‌گوید: دولت از نظر قانون مسئول است و اگر ثابت شود نهادهای مربوطه یا اشخاص متخصص در این زمینه مرتکب سهل‌انگاری، تقلب، یا تخلف شده‌اند، قابل مجازات خواهند بود.این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال دولت در مواردی به این شکل محکوم شده است؟ می‌گوید: چنین پرونده‌هایی وجود داشته است؛ زیرا از لحاظ قانونی در بسیاری از موارد که دولت درباره اقدامات تصدی‌گرانه مثل ساختن راه و وظایف دولتی مرتکب تخلف کرده باشد، هم از لحاظ کیفری و هم از لحاظ مدنی و هم از لحاظ انتظامی قابل تعقیب است. نجفی توانا در نهایت خاطر نشان می‌کند: دولت یا اعضای دولت یا حتی مدیران می‌توانند به عنوان مجرمان جرایم مختلف تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند. ماده 570 قانون مجازات اسلامی به بعد تقصیرات و تقلبات و جرایم مختلفی را جرم‌انگاری کرده است؛ بنابراین دولت یا کارمندان آن و مدیران آن قابل تعقیب و مجازات‌اند در صورتی که در وظایف خود دچار تخلف یا خطا شده باشند.