جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروز خود مساله‌ساز شده و مورد  ابتلای دستگاه قضایی است. ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی‌ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چرا که طبق اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل برائت جزو  اصول خدشه‌ناپذیر در نظام‌های کیفری است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی  و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی،  علیه فرد یا افراد  متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست.

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثابت دعوا در نظام‌های حقوقی معاصر به‌خصوص در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این نماد در قانون مجازات اسلامی در مواد 105، 120 و 128 به صورت کلی و در مواد 199و 231 به شکل خاص در امر سرقت و قتل پیش‌بینی شده است. نوشتار حاضر آنچه در ارتباط با علم قاضی مطرح می‌شود اطلاعات عمومی یا دانش‌قضایی نوعی نیست زیرا انتخاب قضات از بین اشخاصی که اطلاعات و دانش مزبور را دارند  برای این است که آن را در قضاوت به کار گیرند به بیان دیگر این علم لازمه قضاوت است و چنین عملی برای وی مفروض است و حتی بر وی تکلیف است که نسبت به آن (قضاوت) عالم باشد بلکه محل بحث در اینجا علمی است که قاضی براساس ادله قانونی موجود در پرونده (اقرار، شهادت، اماره قضایی و...) با لحاظ توان اثباتی آن،  به دست می‌آورد یا به دست آورد. نگارنده ضمن طرح و بحث  مطالب به این نتیجه  رسیده است که در حقوق  جزای ایران، علم قاضی  در صورتی معتبر و قابل استناد است که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال  و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل شود و علمی که قاضی،‌خارج از پرونده به دست می‌آورد فاقد اعتبار و حجیت قضایی است.