در حقوق جزای فعلی ایران که غالبا براساس موازین حقوق اسلام تدوین یافته است، هرچند که به صراحت ماده 105 قانون مجازات اسلامی علم قاضی به نحو عام می‌تواند برای اثبات تمامی جرائم، مستلزم تجاوز به حق‌الله و جرائم ناظر به حق‌الناس و به طور خاص، به عنوان یکی از ادله اثبات در برخی از جرائم مورد استناد  قرار گیرد، لیکن مقنن در هیچ یک از مواد مزبور و سایر مواد قوانین کیفری تعریفی از علم قاضی ارایه نداده است. تنها یکی از حقوقدانان با تبعیت از مفاهیم و منابع حقوق اسلام تعریفی از علم قاضی ارائه داده است که می‌تواند تعریف مورد قبول حقوق جزای فعلی ایران تلقی شود. به نظر ایشان، منظور از علم قاضی، علمی است که مبتنی بر یقین یا اطمینان وی در انتساب یا عدم انتساب بزه به متهم باشد.