تجسس در امور شخصی افراد بنابر دلایل عقلی متعدد، عملی غیراخلاقی و طبق صریح آیات و روایات متعدد، حرام است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل «حقوق ملت» (اصل‌های 23 و 25)، بازرسی نامه‌ها، ضبط و افشای مکالمات تلفنی و تلکس، تفتیش عقاید و جز آن را ـ مگر در مواردی که قانون برای حفظ مصلحت عامه مجاز بداند ـ ممنوع کرده است.

حتی تجسّس از عیوب و معاصی مخفی و پنهانی، برای حاکم اسلامی جایز نیست.14 حاکم اسلامی نه تنها از تفتیشِ بدون دلیل نهی شده، بلکه بر پایه گمان و تردید هم نمی‌تواند به تفحص و تجسّس بپردازد. بنا بر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) ، این امر موجب فاسد شدن مردم می‌شود.15  امیرمؤمنان  (ع)در عهدنامة مالک اشتر به وی توصیه فرمود که در عیوب مردم که بر وی پوشیده است، کنجکاوی نکند و تا حد ممکن خطابخش و جرم‌پوش باشد.16

از نظر فقها تجسّس در مسائل شخصی و خانوادگی، حتی در مفاسد اخلاقی افراد، توسط هیچ شخص یا ارگانی جایز نبوده و مصداق اشاعه فحشاست. اگر کسی بر اثر تجسّس بر رازی از رازهای زندگی داخلی مردم آگاه شود نباید آن را افشا کند، و اگر آن را افشا کند و موجب زیان مالی یا آبرویی کسی شود، صرف‌نظر از گناهی که کرده باید آن زیان را جبران نماید.17

از جمله مواردی که از تجسّس در آن نهی شده است، تجسّس از اعتقاد یا نفاق شخصی است که اقرار به شهادتین کرده است: «و یَتَحَقَّقُ الاسلامُ بِقَولِ اَشهَدُ اَن لا الهَ الا الله محمدٌ رسولُ الله ... ولایَتَجَسَّس علیه فی اَنَّهُ معتقدٌ أو منافقٌ»؛18  اگر کسی به زبان اقرار با اسلام کند و شهادتین را بگوید، مسلمان است و تجسّس در مورد اینکه آیا او با اخلاص شهادتین را گفته یا نفاق داشته است، جایز نیست.تجسس در امور مسلمانان برای امر به معروف و نهی از منکر، حتی در موارد شک درباره انجام منکر، جایز نیست. نه تنها برای آمرین به معروف، بلکه برای مأموران انتظامی نیز تجسّس از محرماتی که در سطح جامعه ظاهر و آشکار نیست، جایز نیست.19

البته اگر به سبب اماره‌ها و شواهد معتبری، غلبه ظن بر اختفای حرامی توسط قومی حاصل شود، از نظر فقها با یک شرط، تجسّس جایز است و آن اینکه حرامی باشد که عدم تجسّس باعث فوت وقت و از بین رفتن توانایی برای ممانعت از انجام آن شود، مانند اینکه انسان موثقی خبر از مردی بدهد که با مؤمنی در محلی خلوت کرده تا او را بکشد یا با زنی خلوت کرده تا به او تجاوز کند و زن راضی به این کار نیست، در این صورت، تجسّس با شرایط یاد شده (اماره معتبر و فوت وقت) جایز است.20  اما اگر حرام آشکاری نباشد، مانند اینکه صدای ملاهی منکره از خانه‌ای شنیده شود، تجسّس جایز نیست.21