از مهم‌ترین وظایف حکومت، ایجاد عدالت اجتماعی است. برای تحقق این هدف، اطلاع یافتن از کارکرد مسئولان و کارگزاران حکومتی و نظارت بر آنان لازم است تا درباره انجام یافتن وظایفِ واگذار شده اطمینان حاصل شود و از ظلم و فساد اداری پیشگیری گردد تا حقی از مردم ضایع نشود.دلایل روایی بر جواز یا وجوب این کار، کم نیست. بنا بر حدیثی از امام رضا (ص) ، پیامبر اکرم (ص) ، هنگامی که لشکری گسیل می‌داشت، افراد مطمئنی همراه فرمانده می‌فرستاد تا کارهای او را زیر نظر داشته باشند و به پیامبر (ص)  گزارش دهند.29  امیرمؤمنان (ص) ، به کعب‌بن مالک، یکی از کارگزارانش، فرمود که به نظارت و بازرسی عملکرد مسئولان شهرها و قرای عراق بپردازد.

بر اساس گزارش‌هایی که از تجسّس در کار کارگزاران حضرت علی  (ع)به ایشان می‌رسید، بسیاری از کارگزاران با عتاب و نکوهش حضرت روبه‌رو شدند. برای نمونه، می‌توان به نامه‌های حضرت به عثمان بن حُنیف، مصقلة بن هُبَیره، زیادبن ابیه، ابوموسی اشعری، مُنذِربن جارود عبدی، محمدبن ابی بکر و شُریح بن حارث اشاره کرد.30 

حضرت علی  (ع)در فرمان خود به مالک اشتر نخعی، دستور داده است که فقط به گزینش دولتمردان صالح اکتفا نکند، بلکه با کمک مأموران مخفی، اعمال آنان را نیز زیرنظر بگیرد. از عبارت: «فَإنَّ تَعَاهُدَک فِی السَّرِّ لاِ ُمُورِهِمْ حَدْوَةٌٍ لَهُمْ عَلَی استعمالِ الاَمَانَةِ، وَالرِّفْقِ بِالرَّعِیةِ»،31  و از لفظ «تعاهد» چنین برمی‌آید که بازرسی باید مداوم و سرّی باشد.

در این عبارت، علاوه بر بیان نقش بازرسی که سبب می‌شود کارمندان به رسم امانت و مدارا با مردم رفتار کنند، به شیوه بررسی گزارشِ ماموران بازرسی و ضمانت اجرای ناشی از تخلف کارگزاران نیز اشاره شده است. نامه‌های حضرت علی  (ع)که با عبارت‌هایی چون: «فَقَدْ بَلَغَنِی عَنْک» یا «فانّ عینی .. کتَبَ إلَیَّ..» آغاز می‌شود، بر وجود بازرسی در حکومت ایشان دلالت دارد.32

گزینش مسئولان و کارگزاران حکومتی نیز نیازمند شناخت دقیق آنان، از نظر تعهد و ایمان و مسئولیت‌پذیری و تخصص، است و به دست‌آوردن این شناخت، به بررسی و تجسّس نیاز دارد. در نامة حضرت علی  (ع)به مالک اشتر، شرایط انتخاب عاملان و مقامات حکومتی ذکر شده است.علاوه بر این، به عقیده بیشتر فقها اختلال در نظام اسلامی ممنوع، و حفظ نظامِ آن از اهمّ اموری است که شارع بر آن تأکید دارد، و از طرفی تحقق این اصل، بر اموری، از جمله بازرسی دولتمردان متوقف است.

با وجود بدیهی بودن حکم وجوب حفظ نظام، اخبار بسیاری بر آن دلالت دارد. فقها نیز در فتواهای خود، «عدم جواز» یا «حرمت» را به ترتّب اختلال نظام مستند کرده‌اند.حبیب‌الله رشتی در استدلال بر این امر که قاضی نمی‌تواند حکم قاضی دیگر را نقض کند، توضیح می‌دهد که در این صورت، مصلحت نصب حاکم، که همانا «رفع اختلال نظام» و فصل خصومت‌ها و مشاجره‌ها است، نقض می‌شود. همچنین میرزای نائینی ثبوت نیابت عامه فقها را در امور حسب در عصر غیبت، و مشروعیت و الزام‌آور بودن «نظریه اکثریت» در مجلس شورا و حلیت اخذ مالیات دولتی را به ضرورت حفظ نظام، مستند کرده است.33

حاکم اسلامی برای انجام دادن وظایف خود باید از افکار و آرا و نیازها و درخواست‌ها و شکایت‌های مردم آگاه باشد و این آگاهی مستلزم نوعی تجسّس از جانب حاکم در امور یاد شده است. علاوه بر آنکه مصالح نظام اسلامی این‌گونه تجسّس را اقتضا می‌کند، احادیث و سیره نبوی و علوی نیز بر آن تأکید دارد. در صدر اسلام اشخاصی به عنوان «نقیب» و «عریف» واسطة میان دستگاه حاکم و مردم بودند. به گزارش برخی منابع، پیامبر دوازده نقیب از مردم مدینه که ایشان را برگزیده بود، از امور مردم آگاه می‌کردند.

از آن حضرت این حدیث نقل شده است که «نیاز کسی را که نمی‌تواند نیازش را به من برساند، به من برسانید.» همچنین گزارش شده است که ایشان از حال یاران خود جویا می‌شده و از مردم درباره امورشان پرسش می‌کردند. امیرمؤمنان (ع)  در عهدنامة مالک اشتر از وی خواست که جویای حال کسانی باشد که به وی دسترسی ندارند.34

اما نکتة بسیار مهم در باب تجسّس در امور اجتماعی این است که جاسوسان و خبرگزاران دولت اسلامی،‌ نباید به حریم خصوصی افراد وارد شوند و به بهانه تجسّس در کار و فعالیت‌های شغلی و اجتماعی افراد، وارد حریم خصوصی آنان شوند. حریم خصوصی و خانوادگی کارکنان دولت و مسئولان نظام و همه کسانی که در نهادهای اجتماعی کار می‌کنند، به شأن اجتماعی آنها ربطی ندارد و ورود به آنها و تجسّس امور شخصی شمرده شده و حرام است. وقتی به محتوای نامه‌ها و گزارش‌هایی که به حضرت علی (ع)  در مورد چگونگی کار کارگزارانش می‌رسیده است، توجه می‌کنیم همه گزارش‌ها درباره کار آنها و مسئولیت آنهاست نه امور شخصی و خانوادگی‌شان.