که  همین اصول وقواعد کلی بر روابط فردی و اجتماعی حاکمیت داشته است.

به نظر می رسد که از نظر تاریخی به طور دقیق و معین مشخص نیست،  که برائت کیفری چه زمانی وکجابرای  اولین بار ایجاد شده،برخی در این زمینه استدلال کرده اند که فرض برائت ابتدا در حقوق کامن لا  برای مقابله با قاعده ای باستانی که به موجب آن متهم کننده مکلف به اثبات اتهام نبوده و صرف ایراد اتهام مترادف با فرض مجرمیت بوده استفاده شده است.(1)

بانگاهی به تارخ تحولات حقوقی جزا مشاهده میگردد که اصول و فروض قانونی نقش بسیار مهمی را در روند دادرسی ها داشته اند،از جمله این فروض قانونی میتوان  به دوئل یا مجازات قضایی اشاره نمود که قرن ها در سراسر جهان به ویژه در اروپا رواج داشته باشد.(2)

از ابتدای قرن دهم میلادی (( دوئل قضایی)) تنها دلیل و قاعده حقوقی مورد استناد قضات در رسیدگی به جرایم محسوب می شد. اما به تدریج در قرن 13 با حاکمیت و استقرار عدالت پادشاهی و صدور بخشنامه های معروف پادشاهی در فرانسه به سالهای 1260 و 1670 میلادی این دلایل و اصول و نحوه ارزیابی آن ها متحول شد. در این دوره سعی شد یک سیستم دادرسی کیفری مبتنی بر قانون پی ریزی گردد، از قرن 18 به بعد با آغاز نهضت روشنفکری و انسان گرایی مبتنی بر اصول علمی و عقلی بشر خواست عمومی بر مخالفت با سیستم خشک و غیر منعطف و دلایل قانونی قرار گرفت. افکار عمومی نویسندگان و فلاسفه شدیداً″ با اصول و قواعد حقوقی که سیستم دلایل قانونی را ارزش گذاری و اعتبار می بخشید به مخالفت بر خواست که نهایتاً″ به صدور اعلامیه حقوقی بشر در فرانسه در سال 1989 میلادی گردید.(3)

به تدریج این تحولات در زمینه دلایل قانونی اصلاحات فراوانی را در خصوص حقوق جزا به دنبال داشت که در نهایت موجب ارائه یک سیتم مختلف دادرسی ازسیستم ارائه دلایل و قانونی و سیستم اقناع وجدان قاضی گردید.(4)

در قرن 21 که از یک سو حقوق و آزادی های فردی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده اند و از سویی دیگر علم حقوق از جایگاه اولیه خویش به معنای مرجع  ومعیار تشخیص و عدالت حقوقی و آزادی های فردی و اجتماعی به سمت وسیله ای  جهت طراحی  یک سیستم تضمین کننده حقوق از افراد و جوامع تغییر جهت داده است. اصول راهبردی و هادی حقوقی از جمله اصل برائت از جایگاه ویژه ای برخوردار شده اند. (5)

در حقوق اسلام اگرچه به استناد برخی از آیات کریم و نیز با توسل به برخی از اصول عملیه بدون تردید می توان به پذیرش و اعطای جایگاه رفیع برای اصل برائت حکم کرد٫ لیکن شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که در عمل در دوران مختلف تاریخ اسلام اصل مذکور به دفعات متعدد و مستمر نادیده انگاشته  شده است.(6)

گرچه در حقوق اسلام اصل برائت حداقل در برخی از اتهامات قابل پذیرش نبوده و در صورت عدم توانایی شاکی برای ارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بی گناه بر عهده خود متهم واگذار شده است.(7)

همچنین نشانه های از اصل برائت در پاره ای از قوانین بر جامانده از ادوار بسیار دور تاریخ از جمله مجموعه قوانین حمورابی که مربوط به 400 سال پیش بوده است نیز به چشم می خورد همچنین می توان در ادوار تاریخی به دستور آنتونیوس در حقوق روم اشاره کرد در جایی که اصل برائت را در صورت شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم جاری می نمود.(8)

این اصل در حالی وارد قرن 21 شده که دغدغه و مسائل جدیدی فرا روی سیستم های حقوقی قرار گرفته و جوامع بشری گاهی با مسائلی دست به گریبان است که ضروری و لازم به نظر می رسد، به همین خاطر گاه قوانین اساسی و عادی و گاه اسناد بین المللی حاکمیت مطلق اصل برائت را مورد تردید قرار داده و استثنائاتی بر آن وارد نموده اند که بروز مسائل جدید همچون پولشویی ، ترانزیت مواد مخدر،  کسب اموال نا مشروع ، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در وارد آوردن استثناء بر اصل برائت بی تاثیر نبوده اند.(9)