- نظریه 1692/ 7- 3/ 3/ 1373 : قصد و انگیزه دو مقوله جدا هستند و نباید با هم اشتباه شوند، بدون قصد جرایم عمدی تحقق نمی‏‌یابد و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است، ولی انگیزه در تحقق جرم تأثیری نداشته و تنها ممکن است از جهات مخففه یا مشدده به شمار آید.

الف: موارد دیگری از جهات مخففه در سایر مواد این قانون ذکر شده است از جمله به بند 2 ماده 11، ماده 24، تبصره 2 ماده 41، تبصره ذیل ماده 42، ماده 521، ماده 531، ماده 710، ماده 719 و تبصره 2 آن و ماده 727. در ضمن در پاره‏ای موارد دادگاه از اعمال جهات تخفیف ممنوع است از جمله به تبصره ذیل ماده 719 همین قانون، تبصره ذیل ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت و تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/ 9/ 1369 مراجعه شود.

- نظریه 1585/ 7- 12/ 3/ 1375: دادگاه بایستی شرایط و عواملی را که موجب تخفیف مجازات شده در رأی خود قید و تصریح کند و کلی‏ گویی در باب تخفیف وجاهت قانونی ندارد.

- نظریه 3906/ 7- 9/ 5/ 1380: منظور از جهات مخففه، موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی این نیست که تمام جهات شش‏‌گانه مندرج در آن باید جمع باشد بلکه هریک از آنها که تحقق یابد، می‏‌تواند موجب تخفیف قرار گیرد.

* وضع خاص متهم یعنی جهت یا جهاتی که در شخص متهم موجود است که اقتضای تخفیف مجازات را دارد مثل انگیزه‏‌های شرافتمندانه یا نیاز شدید مالی و غیره.

* منظور از سابقه نیز یعنی سوابق اخلاقی و مذهبی و تجاری و حسن شهرت و سابقه بازداشت و غیره. بنابراین منظور، پیشینه کیفری و یا ارتکاب جرایم متعدّد نیست.

* اقرار مؤثر در کشف جرم، اقراری است که موجب روشن شدن تمام ابعاد جرم ارتکابی برای قاضی گردد. مثل کشف اموال و اسباب و آلات ناشی از جرم و شناسایی و دستگیری تمام متهمین اعم از معاونین و شرکاء.