اموالى كه در جريان كشف و تعقيب جرايم توقيف مي‌گردند تا تعيين تكليف آنها در مراجع قضايى، بايد از هرگونه دخل و تصرف خلاف قانون و استفاده غير مجاز (قضات، كارمندان، مأموران ادارى و انتظامى) مصون باشد. استفاده غير مجاز از وسايل نقليه مسروق يا حامل مواد افيونى و مخدر و كالاى قاچاق يا توقيف‏ شده در تصادفات و تخلفات رانندگى، براى امور شخصى يا مأموريت‌هاى ادارى و انتظامى يا نگهدارى غيرضرورى آنها در واحدهاى انتظامى و قضايى بايد به كلى منع گردد و علاوه بر آنها نظارت گردد به محض كشف اموال دزديده شده، بلافاصله اقدام‌هاى لازم براى شناسايى صاحبان آنها معمول شود و چنانچه از نظر قضايى نيازى به وسايل مزبور نباشد با دستور مقام قضايى رسيدگي‌كننده و احراز هويت مالك يا متصرف قانونى، در قبال تنظيم صورتجلسه و اخذ رسيد، تحويل داده شوند.

اموال و اشياى مردم، نبايد بدون جهت در معرض اتلاف، تضييع و استفاده‏‌هاى نارواى مأموران و كاركنان مراجع رسمى قرار گيرد و ترديد شاكيان و متهمان و غيره را به حسن صداقت و امانتدارى متصديان مشاغل در ضمن اجراى وظايف محول، برانگيزاند.

مقامات قضايى بايد بيش از سايرين، نسبت به اموال و اشياى اشخاص، حساس باشند و ضمن نظارت بر جلوگيرى از بهره‏‌گيرى ناروا، مادام كه پرونده مربوط نزدشان جريان دارد يا ضمن صدور رأى، در هر مورد به نحو صريح و بر اساس موازين قانونى تعيين تكليف كنند تا موجب بروز مشكلى نگردد و چنانچه خودشان و كارمندان تحت مسؤوليت آنان، خودرو يا وسايل ديگرى، در اختيار دارند كه متعلق حقّ غير و مربوط به پرونده‏اى باشد به محض ابلاغ اين بخشنامه نسبت به استرداد و رفع يد از وسايل مذكور، اقدام نمايند تا باعث مسؤوليت نگردد.

رؤساى حوزه‏‌هاى قضايى، دادستان‌هاى نظامى، دادسراى انتظامى قضات و سازمان بازرسى كل كشور، بر اجراى اين بخشنامه نظارت و در صورت مشاهده تخلف، علاوه بر اقدام قانونى لازم، مورد يا موارد مشهود را با قيد نام و مشخصات متخلف و وسيله يا وسايل مورد تصرف و استفاده غير مجاز را گزارش خواهند كرد.

نوع، تعداد، ميزان، اندازه، نو، مستعمل يا اسقاطى بودن، شماره سرى، كارخانه يا كشور سازنده و ساير مشخصات هريك به دقت قيد شود تا در جريان نقل، نگهدارى و تحويل اقلام ضبطى و مصادره‏اى به مراجع مربوط يا استرداد اموال و كالاها به اشخاص ذى حق يا امحاى آثار و معدوم كردن اشياى فاسد، امكان سوء استفاده احتمالى يا مجال تغيير و تعويض، براى كسى اعم از ضابطان، رابطان و افراد ديگر فراهم نگردد.

لازم است تأكيد شود در فاصله زمانى صدور دستور قضايى، يا تا قطعيت و اجراى دادنامه متضمن تعيين تكليف اموال مجرمانه نظير تجهيزات دريافت از ماهواره، وسايل صوتى و تصويرى و غيره به نحوى حفاظت گردند كه در صورت تبديل و جابجايى، تشخيص موارد سوء و شناسايى مرتكب يا مرتكبان به سادگى امكان‏پذير باشد.

تحويل و تحول اشياء و كالاها در اجراى احكام و تصميمات قضايى نيز بايد در كمترين زمان و با تنظيم صورتجلسه حاوى خصوصيات و اخذ رسيد مطمئن صورت گيرد تا در صورت بروز اختلاف، قابل بررسى باشد.