عبارت است از پاشیدن اسید و هر نوع ترکیبات شیمیایی که منجر به یکی از نتایج مذکور در ماده واحده شود . اقدام مقنن در منحصرکردن تحقق جرم به « ترکیبات شیمیایی » قابل انتقاد است ؛ زیرا با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری پاشیدن ترکیبات غیر شیمیایی هر چند منجر به صدماتی حتی شدیدتر از صدمات مذکور در ماده واحد را نمی توان تحت شمول آن دانست و بهتر آن بود که مقنن از عنوان کلی « ترکیبات شیمیایی و غیرشیمیایی » در متن قانون استفاده می کرد . برای پاشیدن ماده ی شیمیایی نیز استفاده از وسیله ی خاصی در تحقق جرم شرط نمی باشد و هر آن چه را که بتوان بر آن اطلاق « پاشیدن » نمود ، می توان تحت شمول ماده دانست . برخی حقوق دان ها اقداماتی نظیر ریختن اسید و انداختن و فرو کردن اعضای بدن مجنی علیه در اسید را نیز تحت شمول ماده دانسته اند . در این زمینه هر چند با توجه به عدم تفاوت منطقی در ماهیت ریختن و پاشیدن و نیز تفسیر منطقی قانون ریختن ماده شیمیایی را می توان ذیل عنوان « پاشیدن » و در نتیجه مشمول ماده دانست اما شمول ماده بر انداختن مجنی علیه در ماده ی شیمیایی و یا فرو کردن اعضای او را در آن ، نمی توان پذیرفت زیرا مقتضای تفسیر قوانین کیفری ، تفسیر در حد قدر متیقن و مسلم متون قانونی است و بدون تردید توسعه ی مصادیق ، بدون وجود نصی برای آن ها قابل پذیرش نخواهد بود و تنها در صورت وجود تصریح قانونی می توان موارد فوق را مشمول ماده دانست که با توجه به فقدان چنین تصریحی عمل مرتکب در صورت وجود شرایط قصاص ، مشمول ماده قانون مجازات اسلامی و در غیر این صورت مشمول تبصره «3» همان ماده و یا ماده ی همان قانون حسب مورد خواهد بود .

نکته ی دیگری که ذکر آن خالی از فایده نخواهد بود ، آن است که با توجه به قواعد کلی ، جرم اسید پاشی نیز همانند سایر جرایم علیه اشخاص هم به صورت مباشرتی و هم به صورت تسبیتی قابل تحقق است ؛ پس در حالاتی که شخص عمل پاشیدن را به کودک غیر ممیز یا مجنونی واگذار می کند و یا با اکراه ، شخص ثالث و یا حتی خود مجنی علیه را وادار به پاشیدن ماده ی شیمیایی می نماید با توجه به ضعف مباشر تنها عمل سبب مشمول ماده و قابل مجازات خواهد بود .