در دعاوی صحيح موضوع از هر جهت معلوم و روشن و موكل در دعوي خود ذي حق و ترديدي در قبول وكالت نخواهد بود. اما در دعاوي ناصحيح ممكن است موكل براي اثبات آن دلايل كافي در اختيار داشته ليكن في الواقع ذي حق نيست كه سه فرض بر آن مترتب است: 1 ـ 36) وكيل علم شخصي دارد كه مثلاً مدعي، طلب خود را دريافت كرده ولي مجدداً درصد مطالبه طلبي است كه واقعاً ندارد. 2 ـ 36) خواهان خود به اين امر اعتراف دارد كه واقعاً داراي حقي نيست ولي براي آزار و اذيت طرف يا انتقام جويي و تلافي در موردي كه منظور نظرش است و همچنين در بسياري اوقات به منظور سوء استفاده و دريافت مجدد چيزي كه دريافت كرده و حقي كه قبلاً به او رسيده ولي مدارك مربوط به جهتي از جهات نزدش مانده و در صدد و طرح دعواي موهوم است كه مسلم است در اين دو مورد وكيل بايد از پذيرش كار خودداري كند تا گرفتار مشكلات فراوان نشود. 3-36) دلايل موكل حاكي از ذي حق بودن اوست ولي واقعاً به راستي خواهان ذي حق نيست ولي نه خود در اين خصوص اظهاري مي‌كند و نه وكيل مي تواند از آن جريان واقعي امر مطلع شود . اين همان ظاهري است كه هيچ كس نمي‌تواند از آن آگاه شود چه رسد به وكيل دادگستري. در اين صورت پذيرش كار موكل خالي از اشكال است. در صورتي كه موكل داراي حق است ولي دلايل كافي براي اثبات آن ندارد اين چنين دعوايي نيز از ديد حقوقي دعواي ناصحيح تلقي و قبول نكردن آن به مصلحت نزديك تر است . زيرا چنين دعوايي در نهايت به محكوميت موكل مي انجامد و حاصل آن نه تنها به زيان موكل بلكه به ضرر وكيل تمام مي شود. چرا كه هر حكمي كه عليه موكل صادر شود به همان ميزان از اعتبار حرفه وكيل كاسته مي شود. فرض ديگر دعاوي حقوقي اين است كه موكل موضوعي را نزد وكيل مطرح ليكن وكيل به او هشدار مي دهد كه در چنين دعوايي، موكل محكوم يا دعواي او رد مي شود با اين وجود موكل نسبت به قبول وكالت پافشاري مي كند زيرا موكل خود را به ضرس قاطع ذي حق مي داند يا تصور مي كند دلايل كافي در حين دادرسي به دست مي‌آورد و يا اين كه نمي‌خواهد دست بسته تسليم طرف دعوا شود و مايل است در برابر اجحاف و ظلم طرف ايستادگي و پايداري نمايد. شايد در طول دعوا به دلايلي كه فعلاً به آنها دسترسي ندارد دست يابد يا اسنادي را كه گم كرده است پيدا كند و چه بسا كه با طرف مصالحه و سازش كند و لو اين كه مي داند اگر دعوا مسير عادي خود را داشته باشد محكوم ولي با كمال ميل حق الوكاله را مي پردازد و تعقيب دعوا را تقاضا كه در اين خصوص هرگاه وكيل نيت شيطاني در موكل نبيند قبول دعوا براي مقاصدي كه موكل بيان كرده بلا اشكال است.