همانگونه که در موارد پیش گفته در تفاوت وکالت قانون مدنی با وکالت وکیل دادگستری بیان گردید از طرفی در تنظیم وکالت نامه رسمی دفترخانه یا خارج از کشور(تفویضی به غیر از وکلای دادگستری) قاعدتاً تقصیر وکیل در ماده 666 ق.م و درباب تعدی یا تفریط مواد 951 تا 953 ق.م و با اقامه دعوی در مراجع قضایی نسبت به ابطال وکالت نامه و همچنین مطالبه خسارات ناشی از عملکرد وکیل رسمی اقدام می گردد. نتیجه آن هم معمولاً ورود ضرر حیثیتی به وکیل رسمی نبوده و انعکاس هم در جامعه ندارد. از طرف دیگر نیز امکان اجرای وکالت از سوی اصیل امکان پذیر و عملاً با اقدام وی و خاتمه موضوع وکالت دیگر لزومی به پیگیری های بعدی متصور نخواهد بود بطور نمونه در تنظیم وکالت نامه تفویض انتقال رسمی مال غیر منقول به وکیل، مالک به عنوان اصیل می تواند نسبت به اجرای نقل و انتقال رأساً اقدام و عملاً اجرای موضوع وکالت نامه رسمی منتفی می گردد.