در واقع اطلاق سرقت به سرقت‏های مسلحانه و راهزنی از باب مجاز و مسامحه است، زیرا در سرقت‏های عادی، همان‏گونه که در فصل دوم (ذیل ماده 197 ق.م.ا.) بررسی شد، موضوع آن مال بوده، رکن مادی آن ربایش است که باید به‏صورت مخفیانه صورت گیرد؛ در حالی که در جرایم مورد بحث علاوه بر آن که عمل مجرمانه در حضور انبوه جمعیت و صاحبان اموال و توأم با زور و غلبه صورت می‏گیرد، عنصر مخفیانه در آن لحاظ نمی‏شود، بلکه چه بسا اساساً ربایش مالی هم صورت نگیرد.